أبلغت "الهيئة الوطنية للخدمة الوطنية والاحتياطية"، الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بتعديل آليات التحاق الموظفين بالخدمة الوطنية، بحيث يتم اعتباراً من الآن فصاعداً، اختيار الموظفين المنتسبين للدورات من قبل هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بأسمائهم وحسب قواعد البيانات المتوافرة لديها دون الرجوع إلى جهات عملهم.
وأكدت «الهيئة الوطنية» أنها اتخذت هذا القرار استناداً إلى التدرج والتنسيق المسبق مع الجهات خلال 4 دفعات سابقة للموظفين، وذلك بغرض تحقيق تنسيب 100% من الموظفين الخاضعين لأحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014 وتعديلاته.
وأصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تعميماً إلى الوزارات والجهات الاتحادية، تؤكد فيه أهمية تسهيل تنسيب الموظف المواطن العامل لديها بالالتحاق بالخدمة الوطنية ممن ينطبق عليهم شروط الالتحاق، وذلك فور اختياره وطلبه من قبل هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية حسب الأصول.
ونوهت هيئة الموارد البشرية، بأنها شكلت في وقت سابق فريقاً داخلياً خاصاً بدعم تطبيق قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية في الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية، كما يتولى التنسيق مع برامج التقاعد المعتمدة في الدولة بشأن كيفية تنفيذ متطلبات قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية للموظفين العاملين في القطاع الاتحادي والمحلي.
ورغم أن التنسيق يجب أن يسبق استدعاء الموظفين، فقد أعلنت الهيئة الوطنية للخدمة الوطنية أنها سوف تختار الموظفين للحاق بالتجنيد الإجباري بدون التنسيق مع جهات العمل، وهو ما سوف يؤدي إلى إرباك العمل والمؤسسات في الدولة بصورة ملحوظة.
ويتساءل ناشطون عن سبب "استعجال" التجنيد الإجباري للموظفين مع تجاوز المؤسسات وجهات العمل ووقف التنسيق، دون أن يكون هناك حالة طوارئ تستدعي هكذا قرارات، ودون وجود أي تهديد مرجح أو حتى محتمل ضد الدولة من أي عدوان خارجي.
