أعلن رئيس الوزراء السوداني، بكري حسن صالح، أسماء أعضاء حكومة "الوفاق الوطني"، التي نصت عليها توصيات الحوار الوطني، الذي قاطعته غالبية فصائل المعارضة.

وتتكون الحكومة الجديدة من 31 وزيراً و42 وزير دولة، وفق ما أعلنه صالح في مؤتمر صحفي عقده بالقصر الرئاسي، ويشغل صالح أيضاً منصب النائب الأول للرئيس عمر البشير.

وحسب ما نشرته وكالة الأناضول الجمعة، فقد احتفظ وزير الدفاع، عوض بن عوف، بمنصبه، وكذلك وزير الخارجية إبراهيم غندور، في حين تقلّد محمد عثمان الركابي وزارة المالية خلفاً لبدر الدين محمود، وتقلّد عبد الرحمن عثمان وزارة النفط خلفاً لمحمد زايد عوض.

وأوضح صالح أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي كان يستأثر بـ67% من الحكومة السابقة، المكونة من العدد نفسه من الوزراء، تنازل عن مناصب 7 وزراء و6 وزراء دولة، لصالح الأحزاب التي شاركت في الحوار.

ولم تطل التغييرات نائب الرئيس حسبو عبد الرحمن، كما احتفظ أيضاً مساعدو البشير الأربعة بمناصبهم، وهم: إبراهيم حامد عبدر الرحمن، والصادق المهدي، وموسى محمد أحمد، ومحمد الحسن الميرغني.

وأتى تشكيل الحكومة متأخراً عن موعده، الذي كان مقرراً في يناير الماضي؛ بسبب خلافات بين حزبي المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي، حول تنفيذ توصيات الحوار.

وكانت مطالب "المؤتمر الشعبي"، الذي أسسه الزعيم الإسلامي الراحل حسن الترابي، تتركز بالأساس على تعديلات دستورية تصون الحريات العامة، وتُحجم صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات، المُتهم من المعارضة بـ"قمع" أنشطتها.

وانفرجت الأوضاع قبل أكثر من أسبوعين، عندما صدَّق البرلمان على تعديلات دستورية أقرّت "حرية الاعتقاد والتعبير والتجمع والتنظيم"، لكن دون المساس بصلاحيات جهاز الأمن.

ونصت توصيات الحوار التي تم التصديق عليها في أكتوبر الماضي، على أن يقتصر دور الجهاز على "جمع المعلومات وتحليلها، وتقديم المشورة للسلطات المعنية". لكن نواب البرلمان الذي يهيمن عليه حزب المؤتمر الوطني الحاكم، أضافوا نصاً يوسع صلاحياته.

وفي ديسمبر الماضي، صدّق البرلمان على تعديلات دستورية، منصوص عليها أيضاً في توصيات الحوار، وشملت استحداث منصب رئيس وزراء، لأول مرة منذ وصول الرئيس البشير للسلطة في 1989.

ووفقاً لتوصيات الحوار الوطني، ستتولى الحكومة المرتقبة صياغة دستور دائم للبلاد، كما أنها ستتولى تحسين الوضع الاقتصادي.

وجاءت مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس السوداني مطلع 2014؛ لتجنُّب سلسلة من الاحتجاجات الشعبية ضد خطط تقشف متتابعة لجأت إليها حكومته، بحسب "الخليج أونلاين".