أظهر تقرير «الزواج والطلاق 2015»، الذي أصدرته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أن عدد شهادات الطلاق المسجلة في الدولة في 2015 بلغ 4913 شهادة طلاق، بمتوسط 13.5 حالة طلاق يومياً، بينها 1891 حالة طلاق بين مواطنين، و759 بين مواطن وغير مواطنة، و215 بين غير مواطن ومواطنة، و2048 حالة طلاق بين مقيمين.
وأكدت دائرة القضاء في أبوظبي، أن لجان التوجيه الأسري تعمل على تسوية المنازعات الأسرية أمام موجهين أسريين بطرق ودية من خلال مساعدة الأزواج على حل خلافاتهم الزوجية وإبرام اتفاقات تحقق مصلحة الطرفين برغبتهما دون ضغط أو إكراه، مشيرة إلى أن الاتفاقات تعد سنداً قانونياً، لافتة إلى أن نسبة إنجاز حالات النزاع بلغت 99% العام الماضي، وهي مساوية للنسبة المتحققة في 2015.
وأبلغ مصدر في الدائرة صحيفة «الإمارات اليوم» المحلية، بأن «إحصاءات العام الماضي تشير إلى أن نسبة النزاعات المحالة إلى محكمة الأحوال الشخصية بلغت 22.8% من مجموع الملفات المنجزة، إما بسبب تعذر الصلح برفض التسوية الودية أو عدم حضور أحد الأطراف المتخاصمين، فيما بلغ متوسط قيد النزاعات نحو 1106 ملفات شهرياً، بمعدل 13276 نزاعاً أسرياً خلال العام الماضي، في حين تم إحصاء 4575 استشارة أسرية قدمها قسم التوجيه الأسري كجزء من خدمات المساعدة على الإصلاح الأسري، كما تم توثيق 40 حالة خلع بالتراضي».
وأفادت الإحصاءات بأن الدولة شهدت 21 ألفاً و281 حالة طلاق، خلال السنوات الخمس الماضية (2011-2015)، بمعدل نحو 11.6 حالة طلاق يومياً، ومن ناحية أخرى بلغ متوسط قيد النزاعات الأسرية في إمارة أبوظبي، 1106 حالات شهرياً، بمعدل 36.8 حالة نزاع أسري يومياً، وبلغت نسبة المواطنين في النزاعات المتداولة في قسم التوجيه الأسري في أبوظبي، خلال الفترة من بداية يناير حتى 31 من أكتوبر الماضيين، 67%، والمقيمين 33%، وانتهى 32% من جملة المنازعات بالصلح.
