أعلنت موسكو أن الاتفاق الخاص بتحديد مناطق آمنة في سورية، دخل حيز التنفيذ منتصف الليلة الماضية، مؤكدة أن الجيش الروسي توقف تماماً في الأول من مايو الجاري عن قصف «مناطق تخفيف التصعيد»، التي سيتم تحديدها مطلع يونيو المقبل، في عدد من المناطق السورية، وشددت على أنه لا يمكن لطائرات التحالف الدولي العمل داخل تلك المناطق.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن تنفيذ الاتفاق الخاص بتحديد مناطق آمنة في سورية، بدأ مع نهاية يوم أمس، لكن القوات الجوية الروسية ستواصل قصف تنظيم «داعش» في مناطق أخرى من البلاد.

وذكرت الوزارة أن أولى وأكبر المناطق الآمنة في شمال سورية ستتضمن محافظة إدلب، وأجزاء من اللاذقية وحلب وحماة، يسكنها أكثر من مليون شخص.

ونسبت وكالات الأنباء الروسية إلى نائب وزير الدفاع ألكسندر فومين، قوله إن موقف الولايات المتحدة هيأ الأجواء لتسوية سياسية في سورية. وأضاف أن حصول الاتفاق على دعم الأمم المتحدة والولايات المتحدة والسعودية يضمن تنفيذه.

من جهته، قال قائد إدارة العمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال سيرغي رودسكوي، خلال مؤتمر صحافي، إن طيران الجيش الروسي أوقف منذ الأول من مايو، عملياته في مناطق «تخفيف التصعيد»، كما حددتها مذكرة وقعتها أول من أمس، روسيا وإيران وتركيا في أستانة.

بدوره أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى سورية، ألكسندر لافرنتييف، أن طائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لا يمكنها العمل داخل «مناطق تخفيف التصعيد»، التي تم الاتفاق على إقامتها في سورية.

وقال إن «عمليات الطيران في مناطق تخفيف التصعيد خصوصاً طائرات قوات التحالف، ليست واردة إطلاقاً، سواء بإنذار مسبق أو غير ذلك، هذه القضية منتهية».

وأضاف أن «العمليات الوحيدة لطائرات التحالف الدولي يمكن أن تكون تلك التي تستهدف تنظيم داعش».

ووقعت روسيا وإيران الداعمتان للنظام السوري، وتركيا المؤيدة للمعارضة، أول من أمس، في أستانة، مذكرة تنص على إقامة هذه المناطق بناء على خطة قدمها الكرملين لتعزيز وقف هشّ لإطلاق النار.

وستشكل مجموعة عمل من ممثلي الدول الثلاث الضامنة للاتفاق خلال أسبوعين. ويفترض بموجب مذكرة أستانة أن تحدد الدول الضامنة قبل الرابع من يونيو المقبل المناطق الآمنة التي تسري لستة أشهر قابلة للتجديد.

وذكرت وزارة الخارجية الكازاخستانية في بيان أن اجتماع عمل سيعقد في منتصف يوليو في أستانة لتقييم الاتفاق.

وكانت وكالات الأنباء الروسية ذكرت أن الاتفاق ينص على أن تتولى الدول الضامنة اتخاذ «التدابير اللازمة لاستكمال تعريف خرائط مناطق تخفيف التصعيد والمناطق الأمنية بحلول 22 مايو 2017».

وتنص المسودة النهائية لمذكرة أستانة على إقامة «مناطق أمنية»، حول «مناطق تخفيف التصعيد»، تتخللها حواجز تدقيق، ومراكز مراقبة مشتركة لعناصر من الجيش السوري والفصائل المعارضة.

في السياق، طالبت باريس بمتابعة دولية لاتفاق إقامة مناطق آمنة أو «مناطق تخفيف التصعيد» في سورية، داعية إلى استئناف المفاوضات بين النظام والمعارضة برعاية الأمم المتحدة في جنيف.