كشفت دائرة الشؤون البلدية والنقل أنه تم رصد 462 حالة مخالفة لاشتراطات النقل المدرسي خلال العام 2016، من بينهم 357 حافلة نتيجة تكثيف الحملات التفتيشية، بينما بلغ العدد 34 حالة مخالفة فقط في الربع الأخير للعام 2015 حيث بدأت المرحلة الأولى من تطبيق عمليات التفتيش ورصد الحالات، وكانت حصة الحافلات المخالفة 5 حافلات فقط.

ويبلغ عدد الحافلات المسجلة في إمارة أبوظبي 6283 حافلة مدرسية، وجميعها تخضع لاشتراطات النقل المدرسي بما فيها أحزمة الأمان والكاميرات. 

وأوضحت أن الكثير من هذه الحافلات قامت بتعديل أوضاعها وأنه جارٍ العمل باستمرار على رصد جميع الحالات المخالفة، بناء على توجيهات معالي عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل، بتكثيف الحملات ومخالفة غير الملتزمين حفاظاً على أمن وسلامة أبنائنا الطلبة، وسحب تصاريح المشغلين غير الملتزمين إن لم يقوموا بتعديل أوضاعهم، وتم منذ بداية العام سحب تصاريح عدد من المشغلين غير الملتزمين، لافتة إلى أن نسبة الطلب على النقل المدرسي تزداد عام بعد عام.

ولفتت دائرة الشؤون البلدية والنقل إلى أن اهتمام القيادة العليا في إمارة أبوظبي ساعد كثيراً في تحقيق نسبة عالية من إنجاز تطبيق التشريعات وحرصا على سلامة الطلبة مؤكدة أن هناك إسراع في عملية تبني وتطبيق تشريعات النقل المدرسي من قبل جميع الشركاء الاستراتيجيين.

وأشارت دائرة الشؤون البلدية والنقل إلى أن اشتراطات النقل المدرسي وضعت لتحقيق أمن وسلامة الطلبة والحافلات المدرسية، ومن بين هذه الاشتراطات الإلزام بتوفير معدات وتجهيزات السلامة داخل الحافلات، والتي تتضمن طفايات الحريق تتناسب مع حجم الحافلة وإحداها موجودة بالقرب من مقعد السائق مع وجود ملصق يدل على مكانها، ونظام آلي لكشف وإطفاء الحرائق في المحرك، ونفت صحة وقوع حادثي حريق في الشهر الماضي، مشيرة إلى أنه بحسب المعلومات التي وصلتها تم رصد حادث حريق واحد فقط هذا العام، وحادث آخر في عام 2016.