رجحت وسائل إعلامية وصحافية قريبة من حزب «المؤتمر الشعبي العام» (حزب علي صالح) احتمال فض التحالف القائم مع الحوثيين.
واستندت تلك الوسائل على معلومات تم تداولها تحدثت عن عدول رئيس حكومة صنعاء عبدالعزيز بن حبتور عن تقديم استقالته الأسبوع الماضي، بعدما شعر بعجز الحكومة عن حماية من بقي من موظفيها على رأس عدد ضئيل من مؤسسات الدولة من دون أن يقصيهم الحوثيون، واستمرار ما يسمى «اللجنة الثورية الحوثية» بفرض سيطرتها على تلك المؤسسات وتعيين عناصر ميليشياتها في مناصبها التنفيذية، ورفضها أي قرار من حكومة بن حبتور بوقف تلك الإجراءات إعمالاً لاتفاق الشراكة بين الطرفين.
ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن مصادر حكومية قولهم أن الحوثيين يحاولون الضغط على حزب صالح لتمرير قانون فرض حالة الطوارئ في المدن والمناطق التي يسيطرون عليها، وإصدار قانون الخدمة العسكرية الإلزامية للطلاب خريجي شهادة الثانوية العامة، ما يمكن الحوثيين من إرسال آلاف الشباب إلى جبهات القتال قسراً، بالإضافة إلى فرض بقاء اللجان الثورية في مفاصل الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية.
وأشارت المصادر إلى أن حزب صالح رفض المطالب الثلاثة وتمريرها في مجلس النواب (البرلمان) كونها تكرس سيطرة الحوثيين، وتطيح حزب صالح وتحول التحالف بينهما إلى مجرد واجهة سياسية، فيما يتولى الحوثيون الإدارة الفعلية لشؤون وموارد المحافظات التي لا تزال تحت سيطرتهم.
ويطالب صالح وحزبه الحوثيين بتوضيح دور عبد الملك الحوثي ومسؤولياته من مخبئه في محافظة صعده، ويرفضون كل أشكال الوصاية المذهبية أو الدينية على التحالف بينهما.
وأشارت مصادر حزب المؤتمر إلى أن صالح والحزبيين رفضوا استنساخ النموذج الإيراني لجهة (ولاية الفقيه) في اليمن، غير أن الحوثيين لم يهتموا بهذا الموقف، ويصرون على تمرير مخططهم المتمثل في السيطرة المطلقة على حكم المحافظات التي تخضع لنفوذهم.
ويسيطر الحوثيون على مؤسسات الدولة ومفاصلها ومرافقها ومواردها، بالإضافة إلى المؤسستين العسكرية والأمنية منذ اقتحام صنعاء قبل نحو ثلاثين شهراً، إذ باتت تحت سيطرة ما يسمى «اللجنة الثورية»، وبات أنصار الحوثيين في المناصب العليا وفي أهم الوظائف التنفيذية، التي يشغل غالبيتها أبناء السلالة الهاشمية التي يدعي الحوثي أنه ينتمي إليها. ويتم منح أبناء القبائل المناصرة مناصب ووظائف ثانوية أو تنفيذية تحت إشراف مشرف حوثي ينتمي إلى سلالة زعيم الحوثيين.
