أوصى وزراء الداخلية العرب في ختام أعمال الدورة الـ34 لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس بتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية في "مكافحة الإرهاب" وتنظيم أسبوع عربي سنوي للتوعية بمخاطر التطرف والإرهاب خلال الفترة بين الرابع والعاشر من يناير من كل عام. 

ودعا البيان الختامي إلى "الاحتفال بالأسبوع العربي للتوعية بمخاطر التطرف والإرهاب وتكثيف برامج التوعية بمخاطر التطرف والإرهاب". 

واعتمد المجلس التقارير الخاصة وما نفذته الدول الأعضاء من الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية والاستراتيجية الأمنية العربية.. والاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب.. والاستراتيجية العربية للسلامة المرورية.. والاستراتيجية العربية للدفاع المدني.. والاستراتيجية العربية للأمن الفكري.

واعتمد المجلس توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس خلال عام 2016 ونتائج الاجتماعات المشتركة التي انعقدت خلال العام نفسه بالإضافة إلى التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لعام 2016 معربا عن تقديره للجهود التي يبذلها رئيس المجلس الأعلى للجامعة الأمير محمد بن نايف في دعم هذا الصرح العلمي الأمني العربي.

وشهدت الدورة تسليم تونس رئاسة المجلس من قبل مملكة البحرين التي ترأست الدورة السابقة فيما شهدت الجلسة الختامية عرضا لفيلم وثائقي عن جائزة ووسام الأمير نايف للأمن العربي.

وتحمل منظمات حقوق الإنسان وزارات الداخلية العربية وأجهزتها الشرطية المسؤولية في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وتقييد الحريات والبطش بالناشطين السلميين، فيما تؤكد الأمم المتحدة أن سلوك وزارات الداخلية البوليسي هو أحد الأسباب الرئيسية لتفشي التطرف والإرهاب نتيجة ممارسات القمع ضد الشعوب التي تغلق في وجهها جميع الأبواب، ما يجعل الشباب فريسة سهلة لجماعات العنف والتطرف، لتدعي وزارات الداخلية دورا إضافيا في محاربة الإرهاب، وهي التي تكون أطلقت شرارته أولا، وهو أسلوب يقول خبراء عنه إنه "إدارة الدولة العربية من جانب الأجهزة الأمنية بالإرهاب"، كون هذه الحكومات تستفيد من قضية الإرهاب، لتبرر رفض الإصلاح وتقمع المعارضة السلمية وتجبر الغرب على التعامل معها كونها تسوق نفسها على أنها حائط صد "للإرهاب".