كشفت تقارير إعلامية، عن رفض المؤسسة العسكرية الإسرائيلية طلبا ألمانيا سعى لاستطلاع رأي الحكومة والجيش الإسرائيلي، بشأن تزويد البحرية المصرية بغواصات متطورة، مشيرة إلى أن نتنياهو كان قد رد على الطلب الألماني بقوله “إنه لا يرى مانعا في ذلك”، فيما أصرت المؤسسة العسكرية ووزير الدفاع السابق موشي يعلون على الرفض.

وبحسب ما أوردته صحيفة “معاريف” اليوم الأربعاء عبر موقعها الإلكتروني، أرسلت الحكومة الألمانية في الفترة بين 2011 إلى 2014 إلى الحكومة الإسرائيلية طلبين لمعرفة رأيها في تزويد البحرية المصرية بغواصات متطورة، مشيرة إلى أن نتنياهو كان قد تحدث مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي أرادت معرفة موقفه من هذه الخطوة، وأنه لم يمانع.

ولفت تقرير الصحيفة، إلى أن المؤسسة العسكرية وقيادات كبرى بالجيش الإسرائيلي عارضوا بشدة تزويد البحرية المصرية بغواصات ألمانية متطورة، وقاد وزير الدفاع السابق يعلون هذا الرفض، مشيرا إلى أن التحقيقات الجارية حاليا تحاول معرفة أسباب مصادقة نتنياهو على بيع ألمانيا مثل هذه الغواصات لمصر، في وقت عارضت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية هذا الأمر.

وتلقي تلك التسريبات بظلالها على الأسباب التي تدفع الحكومة الألمانية للتوجه إلى إسرائيل، قبل إبرام صفقات من هذا النوع مع دول عربية، وإذا ما كان رد نتنياهو هو العنصر الحاسم للموقف الألماني.

وشهد  فبراير الماضي، إحالة قضية الغواصات للتحقيق الجنائي، على خلاف القضايا الأخرى التي تورط بها نتنياهو والتي عرفت إعلاميا باسم “ملف 1000” المرتبطة بالهدايا التي حصل عليها من رجال أعمال محليين وأجانب، فضلا عن “الملف 2000” الخاص بصفقته المشبوه مع رجل الأعمال الإسرائيلي أرنون موزيس، ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

وتحدثت تقارير إعلامية إسرائيلية عن مسار جديد دخلت إليه التحقيقات الجارية حاليا حول قضية الغواصات الألمانية، والتي أطلق عليها “ملف 3000″، وترتبط بعمولات حصل عليها وكيل مجموعة “سنكروب مارين سيستيمز”، التي تتولى تصنيع الغواصات من طراز “دولفين” لصالح البحرية الإسرائيلية، قبل أن يتبين أن المحامي الشخصي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هو الممثل القانوني لوكيل الشركة الألمانية، والذي حصل على مبالغ مالية طائلة نظير الصفقات الماضية، وتلك التي كان يفترض التوقيع عليها.

ووقتها انتقلت قضية صفقة الغواصات التي سعى نتنياهو لإبرامها مع الحكومة الألمانية على خلاف رغبة المؤسسة العسكرية، من مرحلة جمع الأدلة إلى مرحلة التحقيق الجنائي، وقرر النائب العام شاي نيتسان، وبعد الإطلاع على خلاصة رأي المستشار القضائي للحكومة أفيحاي ميندلبليت، أن الأدلة التي تم جمعها تثير الشكوك الكافية بأن ثمة خروقات للقانون بشأن “ملف 3000″، واحتمالات كبيرة بوجود شبهة من الفساد.

وأصدرت النيابة العامة بيانا، جاء فيه أن النائب العام قرر الانتقال إلى مرحلة التحقيق الجنائي. ولفت البيان إلى أن القرار جاء على خلفية المعلومات التي تم جمعها بواسطة الشرطة طوال الشهور الأخيرة، وبعد جمع دلائل تثير الشكوك الكافية ضد بعض المتورطين في القضية.

لكن بيانًا آخر صدر عن وزارة العدل الإسرائيلية، نفى أن يكون نتنياهو متورطا في تلك القضية.

وطفت على السطح أواخر العام الماضي، فضيحة عمولات كبرى عقب تسريب طبيعة العلاقة بين دافيد شيمرون، محامي نتنياهو الخاص، وبين رجل المال والأعمال ميكي غانور، وكيل مجموعة “سنكروب” داخل إسرائيل، والتي ستباشر بناء الغواصات لصالح البحرية الإسرائيلية.

ويتولى غانور مسألة المفاوضات مع برلين، والتي يفترض أن تمول جانبا كبيرا من الصفقة الجديدة على حساب دافعي الضرائب، وذلك على غرار الصفقات السابقة، فيما تبين أن شيمرون هو الممثل القانوني له.