كشف الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، إبراهيم عبدالملك، أن الهيئة شرعت في خطوات وضع أول قانون للرياضة الإماراتية، من خلال البدء في تشكيل فريق العمل الخاص بإعداده، مستعينة بأفضل الخبرات القانونية، مشيراً إلى أن الانتهاء من العمل سيستغرق وقتاً طويلاً يصل لنحو عامين، واصفاً ذلك بأنه أصعب عمل تقوم به الهيئة، مؤكداً أنه بعد الانتهاء من مشروع القانون سيتم إرساله للجهات المختصة في الدولة لدراسته ومناقشته، وإجراء أي تعديلات عليه.

وقال لصحيفة «الإمارات اليوم» المحلية: «الهيئة بصدد وضع أول قانون للرياضة في الإمارات، إذ إن القانون الحالي، الذي يمثل الغطاء التشريعي للهيئة، هو مرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2008 يختص بعمل الهيئة والمؤسسات التابعة لها، لكن القانون الجديد، الذي نحن بصدد وضعه، يشمل الهيئة والمؤسسات التابعة لها، بالإضافة الى البقية التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع الهيئة».