ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء بشدة بالقرار الذي وصفه بـ”الخاطئ” الذي أصدره لتوّه قاض فدرالي وجمّد بموجبه على مستوى الولايات المتحدة بأسرها تطبيق مرسومه الجديد بشأن الهجرة، متعهدا الذهاب “حتى المحكمة العليا” للدفاع عن هذا المرسوم المثير للجدل.

وقال ترامب في خطاب أمام حشد من المناصرين في ناشفيل (تينيسي، جنوب) “سنقاتل (…) سنذهب إلى أبعد ما يلزم، حتى المحكمة العليا إذا لزم الامر. سوف نفوز″، منددا بـ”استغلال سلطة لا سابق له” من جانب القضاة.

وأضاف أن “الأمر التنفيذي الذي جرى تجميده هو نسخة مخففة من الأمر التنفيذي الأول الذي جمده أيضا قاض آخر وما كان يجب عليه أن يفعل ذلك أصلا”.

وشدد ترامب على أن الأمر التنفيذي الذي أصدره هو من ضمن صلاحياته الرئاسية المنصوص عليها دستوريا. وقال إن “الدستور اعطى الرئيس سلطة تعليق الهجرة عندما يعتبر أن المصلحة الوطنية لبلدنا تقتضي ذلك”.

وحاول ترامب المعروف بلسانه السليط ضبط انفعاله، وقال “علي أن اكون لطيفا وإلا سيتم انتقادي اذا ما قلت امرا سيئا عن المحاكم”.

وأتى رد فعل الرئيس الجمهوري بعيد إصدار قاض فدرالي في هاواي حكما أمر بموجبه بأن يتم على مستوى الولايات المتحدة بأسرها تجميد تطبيق مرسوم الهجرة الجديد الذي يمنع فيه موقتا مواطني ست دول إسلامية من السفر للولايات المتحدة، في نكسة قضائية جديدة لترامب في ملف يعتبر الأكثر إثارة للجدل منذ تسلمه مفاتيح البيت الأبيض.

وقبيل ساعات قليلة من موعد دخول المرسوم الجديد حيز التنفيذ، أصدر القاضي الفدرالي ديريك واتسون قراره بتجميد تطبيق الامر التنفيذي، مبررا قراره بأن المرسوم الرئاسي ينطوي على خطر “مرجح” بالتسبب بـ”ضرر لا يمكن إصلاحه”.

واستند القاضي في قراره بالخصوص إلى تصريحات عديدة بشأن المسلمين أدلى بها الملياردير المثير للجدل ولا سيما أثناء حملته الانتخابية، للاستنتاج بأن الامر التنفيذي ينطوي على “أدلة مهمة لا يمكن دحضها على وجود عداء ديني”.

وهي المرة الثالثة التي يحبط فيها القضاء الفدرالي محاولة الرئيس حظر دخول مواطني دول إسلامية إلى الولايات المتحدة، إذ أن الأمر التنفيذي الأول بهذا الشأن والذي وقعه ترامب في   يناير الماضي جمد تطبيقه قاض فدرالي في ولاية واشنطن (شمال غرب) في  فبراير قبل أن تؤيد محكمة الاستتئناف في سان فرانسيسكو هذا التجميد.

وكان مفترضا أن يبدأ تطبيق المرسوم الجديد الخميس عند الساعة 00.00 (04,00 ت غ).

ويرى ترامب أنه من الضروري إغلاق الحدود الأمريكية موقتا أمام كافة اللاجئين في العالم وتعليق منح تأشيرات لمدة 90 يوما لمواطني ست دول إسلامية هي إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن.

وهذا الإجراء الذي لم يعد يشمل العراق والذي ويعفي حاملي التأشيرات والبطاقات الخضراء، خفف بالنسبة إلى المرسوم الاول الذي وقعه ترامب بعيد تسلمه مهامه.

وكانت تدابير المرسوم الأول أشاعت حالة من الفوضى في المطارات وردود فعل منددة في الخارج قبل تعطيل تنفيذه في (3|2).