انقسم الرأي العام العربي في آخر مؤشر عام لآراء نخبة منه نفذت في عدد معتبر من دول المنطقة حول واقع الثورات العربية ومستقبلها. واعتبر نحو نصفهم أنّ الربيع العربي يمرُّ بمرحلةِ تعثرٍ وكان شغلهم الأساسي بالتحديد تردي وضعهم الاقتصادي منذ بداية ما يسمى الربيع العربي.
وأشار 52٪ من المستجيبين في استطلاع نفذه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الذي يتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقرا له، عن مخاوف محدودة أو كبيرة من زيادة نفوذ الأحزاب الإسلامية السياسية، مقابل 42٪ قالوا إنه ليست لديهم مخاوف منها. وأورد المواطنون العديد من المشاكل والتحديات التي تواجه بلدانهم، وتوافق 44٪ على أن أولوياتهم هي أولويات اقتصادية. فيما عبر 20٪ من المستجيبين عن أن أولوياتهم تتعلق بأداء الحكومات وسياساتها مثل سياسات أنظمة الحكم أو انتكاسات التحول الديمقراطي أو ضعف الخدمات العامة وانتشار الفساد المالي والإداري. وركز 18٪ من المستجيبين على قضايا تتعلق بالأمن والأمان والاستقرار السياسي. وتظهر نتائج استطلاع 2016 تراجع نسبة الذين أكدوا على الأمن والأمان مقارنة باستطلاعي 2015، و2014؛ إذ أكد نحو ثلث المستجيبين فيهما على ذلك.

وبنت أنظمة عربية وخليجية دعاية كبيرة ضد الربيع العربي بزعم أنها تؤدي إلى فوضى أمنية و"إرهاب" وذلك لتحويف الشباب العربي من الثورات. ولا يزال نظام السيسي وأبوظبي يقذفون في وجه شعوبهم وشعوب المنطقة هذا المنطق الذي هم أنتجوه في الثورات المضادة، وفق اتهام الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي للإمارات ودورها في تأجيج الثورات المضادة لوأد الربيع العربي.
وكشفت نتائج المؤشر العربي أنّ الأوضاع الاقتصادية لمواطني المنطقة العربية هي أوضاع غير مرضية على الإطلاق؛ إذ إنّ 49٪ قالوا إنّ دخول أسرهم تغطّي نفقات احتياجاتهم الأساسية، ولا يستطيعون أن يدخروا منها (أسر الكفاف)، وأفاد 29٪ من الرأي العامّ أنّ أسرهم تعيش في حالة حاجةٍ وعوز؛ إذ إنّ دخولهم لا تغطّي نفقات احتياجاتِهم.
وأعلن المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة عن نتائج استطلاع المؤشّر العربيّ لعام 2016 الذي نفّذه في 12 بلدًا عربيًّا، هي: موريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، ومصر، والسّودان، وفلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق، والسعوديّة، والكويت.
وشمل الاستطلاع (18310) مستجيبًا أُجريت معهم مقابلات شخصيّة وجاهية ضمن عيّناتٍ ممثّلة للبلدان التي ينتمون إليها، وبهامش خطأ يتراوح بين 2-3٪. ويعادل مجموع سكّان المجتمعات التي نُفّذ فيها الاستطلاع 90٪ من عدد السكّان الإجماليّ لمجتمعات المنطقة العربيّة حسب الدراسة. وقد نُفِّذ هذا الاستطلاع الميداني بين شهري أيلول/ سبتمبر وكانون الأول / ديسمبر 2016.
وأوضح الدكتور محمد المصري، منسق وحدة الرأي العام في المركز العربي، أنّ استطلاع المؤشر العربي الذي ينفذه المركز للعام الخامس على التوالي هو أضخم مسحٍ للرأي العام في المنطقة العربيّة، سواء أكان ذلك من خلال حجم العينة أو عدد البلدان التي يغطيها أو محاوره. وأشار إلى مشاركة 840 باحثًا بتنفيذه، واستغرق التنفيذ نحو 45 ألف ساعة، وقطع الباحثون الميدانيون خلاله أكثر من 760 ألف كيلومترٍ من أجل الوصول إلى المناطق التي ظهرت في العينة في أرجاء الوطن العربي. كما اشار إلى أن تعدد موضوعات المؤشر ومحاوره يجعل بياناته مصدرًا مهمًا لصنّاع القرار والباحثين والمهتمين بشؤون المنطقة العربية.
والمؤشّرُ العربيُّ هو استطلاعٌ سنويّ ينفّذه المركز العربيّ في البلدان العربيّة؛ بهدف الوقوف على اتّجاهات الرّأي العامّ العربيّ نحو مجموعةٍ من الموضوعات: الاقتصاديّة، والاجتماعيّة، والسياسيّة، بما في ذلك اتّجاهات الرّأي العامّ نحو قضايا الدّيمقراطيّة، والمشاركة السياسية والمدنيّة. ويتضمن المؤشر في هذا العام اتجاهات الرأي العام نحو تنظيم الدولة، وتقييم سياسات قوى دولية وإقليمية نحو الأزمات في المنطقة العربية.
وأظهرت نتائج المؤشر العربيّ أنّ الرأي العام العربي شبه مجمعٍ، وبنسبة 89٪ من المستجيبين، على رفض تنظيم الدولة، مقابل (2٪) أفادوا أنّ لديهم نظرةً إيجابيةً جدًا و(3٪) لديهم نظرة إيجابيةً إلى حدٍ ما تجاهه. إنّ الذين يحملون نظرةً إيجابيةً نحو التنظيم لا ينطلقون من اتفاقهم مع ما يطرحه من موقفٍ وآراء ونمط حياةٍ؛ إذ إنّ نسبة الذين يحملون وجهة نظر إيجابية نحوه بين المتدينين جدًا هي شبه متطابقة مع النسبة عند غير المتدينين.
وتنظر أغلبية الرأي العام العربي أن الثورات خلال عام 2011 وخروج الناس في تظاهرات واحتجاجات سلمية، إيجابية. ويجمع الرأي العام على أن هذه الثورات والاحتجاجات الشعبية كانت بدافع الثورة ضد الأنظمة الدكتاتورية والتحول إلى الديمقراطية وضد الفساد المالي والإداري. فيما عبّر 3٪ من المستجيبين عن أسباب تنطلق من موقفٍ معادٍ للثورات على اعتبار أن ما جرى في عام 2011 مؤامرة، أو أن المواطنين كانوا مدفوعين من الخارج.
وأفاد 59٪ من المستجيبين أنّ لديهم مخاوف من الحركات العلمانية مقابل 33٪ أفادوا أنْ ليس لديهم مخاوف منها. إنّ وجود مخاوف من الحركات الإسلامية والعلمانية في آنٍ واحدٍ يعبِّر عن أنّ حالة الانقسام والاستقطاب في الرأي العام العربي قد أدت إلى رأيٍ عامٍ متحفظٍ تجاه كلا الطرفين، وإلى تخوف منهما. كما أشار إلى إنّ عدم التوافق بين هذه الحركات من ناحية، وعدم قدرتها على تبديد مخاوف المواطنين سيشكل عائقًا أمام التحول الديمقراطي ويفسح المجال لأجهزة ومؤسسات غير ديمقراطية استغلال هذه المخاوف والاتجاه نحو السلطوية. أمّا على صعيد اتّجاهات الرأي نحو الديمقراطية، فيسود شبه إجماع؛ إذ عبّر 72٪ من المستجيبين عن تأييدهم النظام الديمقراطي، مقابل 22٪ منهم عارضوه.
وقد أفاد 77٪ من المستجيبين أنّ النظام الديمقراطي التعدّدي ملائم ليطبَّق في بلدانهم، في حين توافَق ما بين 61٪ إلى 75٪ على أنّ أنظمة مثل النظام الديكتاتوري السلطوي، أو حكم الأحزاب الإسلامية فقط، أو النظام القائم على الشريعة من دون انتخابات وأحزاب، ونظام مقتصر على الأحزاب غير الدينية، هي أنظمةٌ غير ملائمة لتطبَّق في بلدانهم.
ويعكس تقييم الرأي العام لسياسات بعض القوى الدولية والإقليمية عدم ثقته فيها، إذ إن أكثرية الرأي العام تنظر بسلبية إلى سياسات الولايات المتحدة وروسيا وإيران وفرنسا تجاه المنطقة العربية، ويعد تقييم هذه السياسات في هذا الاستطلاع أكثر سلبية من الاستطلاعات السابقة.
ووصف نحو ثلاثة أرباع المستجيبين السياسات الأمريكية نحو فلسطين وسوريا والعراق وليبيا واليمن بأنها سيئة، كما اعتبر نحو ثلثي الرأي العام أن السياسات الإيرانية والروسية تجاه فلسطين وسوريا والعراق واليمن وليبيا سيئة.