ليس من المألوف، بل هي سابقة أن يلجأ جهاز أمن الدولة في الإمارات عموما وفي دبي خصوصا على تسويق قيادات ومدراء الجهاز، إذ دائما يظل هؤلاء الجنرالات حبيسي الظل والمعلومات حرصا على "أمنهم" الشخصي.

وعلى غير العادة، فقد توسعت سلطات الأمن في دبي بالتعريف بمديرها الجديد طلال بالهول ضمن سياق أمني أيضا يجمع بين حفظ أمنه الشخصي من ناحية، وتحقيق "هالة" من الحالات الهوليودية لتحقيق أغراض أمنية من ناحية ثانية، كما يقول ناشطون إماراتيون.

وبحسب المعلومات التي أفرجت عنها سلطات الأمن، فإن اللواء طلال بالهول الذي تم تعيينه أمس مديرًا عامًا لجهاز أمن الدولة في دبي يعتبر "خبيرًا في تقنيات وتطبيقات أساليب كشف الخداع وفن الاعتراف".

 ومارس منذ انضمامه إلى جهاز أمن الدولة في دبي عام 1991 "أدوارًا ومهامًا عدة محترفة في مختلف مجالات العمل الأمني والاستخباراتي"، بحسب المصادر الأمنية والإعلامية الرسمية.  كما لديه "خبرات استشارية في علم النفس الجنائي".

وطوال تاريخ الجهاز لم يتم نشر اعترافات مهنية توصل لها الجهاز تحت ظروف طبيعية. فمعظم القضايا الأمنية يكون الاعتراف فيها آخر أدلة الإثبات، في حين أن شهادة عناصر الأمن هي الأدلة الوحيدة التي تقدمها نيابة أمن الدولة عادة في هذه القضايا.

وفي المرة الوحيدة التي قال الجهاز إنه استند إلى الاعتراف فيها، كان اعترافا يتيما أدلى به الناشط أحمد غيث السويدي والذي تم تحت التعذيب وتراجع عنه في أول جلسة قضائية مؤكدا تعرضه للتعذيب لانتزاع اعترافات منه استخدمت في إدانة عشرات الناشطين الآخرين. وقد توسعت منظمات حقوق الإنسان في حينه عام 2013 على تأكيد بطلان هذا الاعتراف كونه انتزع تحت التعذيب، وما دون هذه الحالة، فلا يوجد أية اعترافات، ليس لأن جهاز الأمن يفشل في الحصول على اعترافات فقط، وإنما لأن غالبية القضايا المنظورة هي قضايا مفبركة أيضا، ويتولى الجهاز تصنيع الأدلة ومنها شهادات عناصره،  بحسب مدافعين عن حقوق الإنسان.

وأصدر الشيخ محمد بن راشد بصفته حاكمًا لإمارة دبي، المرسوم رقم (13) لسنة 2017، بتعيين اللواء طلال حميد بالهول، مديرًا عامًا لجهاز أمن الدولة في دبي، على أن يعمل بالمرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

 وبحسب الدعاية الأمنية للواء بالهول، فإنه "يتمتع بسيرة مهنية حافلة وخلق رفيع، ويمتلك مهارات أمنية متعددة متجددة ومواكبة للتطورات والتقنيات الحديثة".

سيرته المهنية

 ولد اللواء بالهول في إمارة دبي بتاريخ 12 أبريل 1968م، وهو حاصل على شهادة ليسانس حقوق ودبلوم العلوم الشرطية من أكاديمية شرطة دبي. بدأ مسيرته المهنية في عام 1987 من خلال التحاقه بالدفعة الأولى للمرشحين بأكاديمية شرطة دبي، وبعد تخرجه منها في عام 1991 انضم إلى فريق عمل الإدارة العامة لأمن الدولة ضمن الهيكل التنظيمي للقيادة العامة لشرطة دبي، ومارس منذ ذلك الحين العديد من الأدوار والمهام في مختلف مجالات العمل الأمني والاستخباراتي. 

 تدرج في مساره الوظيفي إلى أن شغل منصب نائب مدير الإدارة العامة لأمن الدولة بمرسومٍ من الشيخ محمد بن راشد في مارس 2004. 

 اكتسب اللواء بالهول خلال مسيرته المهنية العديد من الإنجازات والخبرات والمهارات التي ساهمت في صقل قيادة شابه تتمتع بالخبرة والحيوية الميدانية والفكرية، ومن أبرزها: خبير في تقنيات وتطبيقات أساليب كشف الخداع وفن الاعتراف، خبير معتمد وممارس عام في تطبيقات البرمجة اللغوية العصبية، محاضر معتمد في مادة الأمن القومي، خبرات استشارية في علم النفس الجنائي. 

وأضافت المصادر، تولى إدارة العديد من اللجان العليا والفرق المتخصصة لكشف غموض معظم القضايا الأمنية والماسّة بأمن الدولة. كما قام بتمثيل جهاز أمن الدولة بدبي رسميًا في العديد من المناسبات الدولية داخل الدولة وخارجها، وشارك في دعم الجهود الدولية بشأن مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وهو من مؤسسي إدارة أمن المواصلات ومؤسسة الاتصالات المتخصصة (نداء). 

ورغم إلحاق العديد من الإنجازات للواء، فإن عددا كبيرا من الجرائم والوقائع الأمنية الكبرى التي وقعت في دبي ولم يتم اكتشاف أي منها، ولعل أحدثها هو وصول 4 شخصيات كورية شمالية إلى دبي في فبراير الماضي بعد ارتكاب جريمة في ماليزيا دون أن يستطيع أمن دبي من إلقاء القبض عليهم، رغم ما يساق من دور الجهاز في إحباط العمليات والجرائم العابرة للحدود، كما سافر أحد المقيمين في فبراير الماضي أيضا من مطار دبي إلى فرنسا وارتكب جريمة ضد حراس متحف اللوفر في باريس، وصفت بالجريمة الإرهابية، أي أن "إرهابي" استطاع المرور عبر مطار دبي وعبر أجهزتها الأمنية وإقامته في الدولة لفترة طويلة دون اكتشافه.

عضو لجان تشريعية

ولم يكن من المستغرب أن تعلن الجهات الرسمية أنه اللواء المخابراتي، هو كذلك عضو في العديد من اللجان التشريعية التي ساهمت في وضع القوانين والتشريعات بإمارة دبي. وتساءل إماراتيون عن مغزى وجود شخصية أمنية في لجان صياغة القوانين على مستوى إمارة دبي، في وقت تعج فيه الإمارة والدولة بآلاف من خبراء القانون في مجالات شتى، وبعضهم يحمل الشهادات العليا الذين وضعهم بالهول وزملاءه في سجون أمن الدولة منذ عام 2012 ولا يزالون يقضون أحكاما بالسجن لمدد تصل بين 7-10 سنوات.

فهل يمكن لرجل أمن أن يقوم بوظيفة خبراء القانون والتشريع الإماراتيين المغيبين في المعتقلات لتعبيرهم عن رأيهم في مسائل وطنية، وهل تغييب هؤلاء الخبراء ما سمح لعناصر الأمن أن يكونوا مشرعين في إمارة دبي، وهل يمكن لأي روايات "هوليودية" أن تقدم إجابات لتساؤلات الإماراتيين؟!