عبرت شركات تأمين صحية عن سخطها من قانون الرعاية الصحية الجديد التي أقرته الحكومة، مشيرة إلى تضررها من قواعد التأمين الجديدة.

وقال الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة ميديكلينيك الدولية للرعاية الصحية إن شركته تسعى لإقناع حكومة أبوظبي بإعادة النظر في تغيير قواعد التأمين الصحي التي أضرت بنشاطها بعد أن راهنت رهانا كبيرا بشرائها مجموعة مستشفيات النور.

ونقلت وكالة رويترز مصدران بقطاع التأمين الصحي طلبا الاحتفاظ بسرية هويتهما لحساسية الموضوع إن شركتين أخريين على الأقل في مجال الرعاية الصحية تعملان في أبوظبي تجريان محادثات أيضا مع السلطات سعيا لإلغاء الإصلاحات التي تقلص التغطية الحكومية التأمينية للمواطنين الذين يستخدمون المستشفيات الخاصة أو تعديل هذه الإصلاحات.

وكانت الحكومة خفضت التغطية التأمينية بموجب برنامجها "ثقة" إلى 80 بالمئة من 100 بالمئة وهو ما يعني أن على المرضى سداد 20 بالمئة من تكلفة العلاج إذا ما اختاروا العلاج في المستشفيات الخاصة.

لا تسري هذه القاعدة على المستشفيات الحكومية وقد بدأ العمل بها في يوليو الماضي في أسوأ وقت ممكن لشركة ميديكلينيك لأنها كانت قد اشترت قبل ذلك بفترة قصيرة مجموعة مستشفيات النور الخاصة في أبوظبي مقابل حوالي 1.7 مليار دولار.

وقال ديفيد هادلي الرئيس التنفيذي للشركة في الشرق الأوسط لرويترز في مقابلة إن الشركة بدأت تستحث هيئة الصحة في أبوظبي على تعديل برنامج ثقة.

وقال هادلي "شركات أخرى تقدم الخدمة فعلت الشيء نفسه" مضيفا أن البرنامج تسبب في تحويل المرضى إلى المستشفيات الحكومية.

وتابع "ليس لدينا مشكلة مع سياسة اشتراك الجانبين في السداد ما دامت تطبق على القطاع كله."

وقال أحد المصدرين إنه رغم أن السلطات لا تريد أن تبدو بمظهر الطرف المذعن للضغوط بأي شكل من الأشكال فمن المحتمل تعديل هذه السياسة قرب نهاية العام وذلك لأسباب منها أن تقليل التغطية التأمينية من خلال برنامج ثقة أدى إلى ارتفاع التكاليف في المستشفيات الحكومية الأمر الذي أثر سلبا على موازنة الحكومة.

ولم ترد هيئة الصحة في أبوظبي على طلبات للتعليق على استياء القطاع الخاص من برنامج ثقة وما إذا كانت تنوي إلغاءه أو تعديله أو توسيع نطاق العمل به ليشمل جميع المستشفيات.

وسبق أن قالت الهيئة إن تعديل القاعدة سيسهم في جهودها لزيادة كفاءة النظام وتوحيد العمليات وزيادة الكفاءة المالية للقطاع بما يفيد المرضى ونظام الرعاية الصحية ككل.

ومما أدى إلى تفاقم مشاكل ميديكلينيك أنه في نفس الفترة التي بدأ تطبيق الإصلاحات فيها اشتدت حدة المنافسة في أبوظبي مع ثلاث شركات جديدة دخلت القطاع في حين رحل آلاف من الوافدين وعائلاتهم بسبب فقدان الوظائف مع تباطوء الاقتصاد.

كذلك رحل 147 طبيبا من بين 600 طبيب في مستشفيات النور إذ انضم كثيرون منهم للمستشفيات الجديدة في المنطقة واضطرت الشركة لتعيين أطباء جدد.

وقال هادلي "أصابتنا رياح معاكسة متعددة. أعتقد أن المشكلة في التوقيت فلم يكن بوسعنا التنبؤ. سيكون هذا العام عاما صعبا."

وفي حزيران الماضي أعلنت هيئة الصحة بأبوظبي، عن مجموعة من الضوابط الجديدة على برامج الضمان الصحي في الإمارة.

وشملت التعديلات كلاً من برنامج "ثقة" وبرنامج "الوثيقة الأساسية"، وقد تضمنت التعديلات الخاصة ببرنامج "ثقـــــة" تغطية 80 % من تكاليف الخدمات المقدمة في المنشآت الصحية الخاصة داخل إمارة أبوظبي، مع استمرارية تغطية الخدمات العلاجية في كافة المنشآت الصحية الحكومية داخل الإمارة بنسبة 100%، وتغطي بطاقة "ثقــــــــة" نسبة 50% من تكاليف العلاج خارج إمارة أبوظبي، وفي حال عدم توفر الخدمة أو العلاج في الإمارة، فإنها تغطي هذه التكاليف بنسبة 100%.

كما شملت التعديلات أيضاً استثناء تقويم الأسنان لمن هم في سن 18 عاماً فما فوق من منافع برنامج "ثقة" إلا في حال وجود ضرورة طبية لذلك، وتشمل الخدمات المغطاة لحاملي بطاقة "ثقة" خدمات الإخصاب في المنشآت الحكومية، بالإضافة الى محاولة واحدة سنوياً في أي من المنشآت الصحية الخاصة في إمارة أبوظبي.