تعتزم الدول الخليجية العربية الاستمرار في إنفاق مليارات الدولارات على الدفاع رغم أسعار النفط المنخفضة التي تسبب عجزا حادا في ميزانياتها يجبرها على تطبيق إجراءات تقشف وخفض الإنفاق.

وقالت شركة تيل جروب للتحليل الدفاعي ومقرها الولايات المتحدة إن ميزانية الدفاع المتوقعة في الإمارات 15.1 مليار دولار عام 2016 تصل إلى 17 مليارا في 2020. كما توقعت الشركة أن  تصل في السعودية إلى 82 مليار دولار في عام 2016 ترتفع باطراد إلى 87 مليار دولار في عام 2020، في حين يتوقع أن تبلغ في  زيادة الإنفاق في الكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين.

وقال ريتشارد أبو العافية نائب رئيس شركة تيل جروب “الإنفاق الدفاعي مرتبط بالأمن القومي والمخاطر المحتملة وليس بأسعار الموارد”. وكانت أسعار النفط انخفضت بأكثر من النصف في 2016 بعد أن بلغت ذروتها في عام 2014.

وقال أبو العافية “حتى وإن تسببت أسعار النفط المنخفضة في تعقيد توقيت صفقات الدفاع فإن هذا ليست له علاقة تذكر بإجمالي حجم المبيعات على المدى المتوسط والطويل”.

وقال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إن الإنفاق الدفاعي للسعودية والإمارات هو الأعلى في العالم بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وهذا يعني عقد صفقات كبيرة مع شركات السلاح في معرض الدفاع الدولي (آيدكس) الذي يعقد مرة كل عامين ويفتتح اليوم الأحد في أبوظبي.

ومن العقود الكبيرة المحتملة طلب الإمارات شراء ما يصل إلى 60 مقاتلة. والمحادثات مستمرة مع شركة داسو للطيران الفرنسية وشركة (بي إيه إي سيستمز) البريطانية.

والسعودية في محادثات لشراء نظامي يوروفايتر وإف-15 إلا أن من المنتظر الانتهاء من المحادثات بحلول عام 2019 وبعد ذلك ستحتاج البلاد لمزيد من المقاتلات لتحقيق أهدافها الطموح الخاصة بهيكل قواتها.

وطلبت الكويت 28 طائرة من طراز بوينج إف/إيه-18 إي/إف سوبر هورنت مع خيار شراء إجمالي 40 طائرة. أما البحرين فأبدت اهتماما بالمقاتلة إف-16 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن.

وإضافة إلى المقاتلات تسعى دول بالمنطقة إلى تطوير أنظمتها الصاروخية وشراء طائرات هليكوبتر ودبابات وطائرات بلا طيار وغيرها لتعزيز أمنها في الداخل والخارج.

وستعلن الإمارات عن صفقات في معرض آيدكس 2017. وفي معرض 2015 أعلنت اتفاقات حجمها خمسة مليارات دولار بزيادة تصل إلى 30 بالمئة عن حجم الصفقات في عام 2013.

وقال مسؤول عسكري إماراتي كبير لرويترز إنه سواء كانت أسعار النفط مرتفعة أو منخفضة فإن الدفاع والأمن أمران لا يمكن الاستغناء عنهما ولا يمكن التهاون فيهما.

وتشارك نحو 1235 شركة من 57 دولة في أكبر معرض من نوعه في المنطقة.

ورغم أن الميزانية الاتحادية لعام 2016 حددت نحو 7 مليار درهم لوزارة الدفاع (2 مليار دولار)  إلا أن الإنفاق الحقيقي يتجاوز الأرقام المعلنة بكثير، بل إن الإنفاق العسكري يفوق حجم الميزانية لدولة الإمارات برمتها. فقد بلغت ميزانية 2016 نحو 50 مليار درهم مع إضافات لاحقة لها، في حين أن الإنفاق الذي أعلنته هذه الشركة 15 مليار دولار يساوي نحو 55 مليار درهم.

كما تؤكد منظمات رقابة السلاح العالمية عدم تمتع الإمارات بشفافية في الإنفاق العسكري سواء على صعيد السلاح الخفيف أو الثقيل.