قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية في جلستها الأربعاء (15|2) بالسجن المؤبد بحق س.ح.ص.م.ا (إماراتي الجنسية 29 عاما) بعد إدانته بالالتحاق بتنظيم إرهابي والمشاركة في أعماله القتالية في سوريا. كما أصدرت المحكمة حكمها بالسجن لمدة عشر سنوات بحق ع.ع.م.ع (إماراتية الجنسية -39 عاما) بعد إدانتها بدعم الإرهاب ومصادرة أجهزة الاتصال المضبوطة المستخدمة ومحو المعلومات والبيانات المستخرجة مع إغلاق مواقع التواصل الاجتماعي المستخدمة الخاصة بها وإلزامها بالمصروفات القضائية المقررة. وبرأت المحكمة شقيقتها أ.ع.م.ع (43 عاما) مما نسب إليها.

وكانت نيابة أمن الدولة قد زعمت أن ع.ع.م.ع :

1-  أنشأت وأدارت مواقع إلكترونية «حسابات على المواقع الإلكترونية، وهي: منتدى جماعة أنصار البريدية - منتدى الفردوس - منتدى الشورى - منتدى المختصين - منتدى الإخلاص - منتدى الحسبة - منتدى الإبداع - شبكة الفداء الإسلامية - منتديات شبكة شموخ الإسلام»، ونشرت عليها أخباراً ومعلومات لتنظيم «القاعدة» الإرهابي والأعمال التي يقوم بها للترويج والتحبيذ لتنظيم إرهابي «تنظيم القاعدة» ومعلومات تسهل الاتصال بين أعضائه على النحو المبين بالتحقيقات.

2- قدمت أموالاً لأشخاص إرهابيين «أعضاء بتنظيم القاعدة»، وهم: المدعو محسن الفضلي، والمدعو إبراهيم حاج عيسى، والمدعو أحمد سلمان عوض الله، والمدعو عادل الحربي، والمدعو طلال العتيبي بأن أمدتهم بالأموال المبينة بالمحضر مع علمها بحقيقتهم على النحو المبين بالتحقيقات.

3- أمدت شخصين إرهابيين «أعضاء بتنظيم القاعدة» بالأدوات المبينة بالمحضر بأن أمدت أعضاء تنظيم القاعدة، وهم المدعو محسن الفضلي، والمدعو عادل الحربي بالأدوات المبينة بالمحضر مع علمها بحقيقتهما على النحو المبين بالتحقيقات.

4- تعاونت مع تنظيم إرهابي «تنظيم القاعدة» بأن نقلت الرسائل المشفرة عبر برنامج الإلكتروني «أسرار المجاهدين» من المدعو محسن الفضلي إلى أعضاء التنظيم لإعانة التنظيم على تحقيق أهدافه مع علمها بحقيقة وغرض التنظيم على النحو المبين بالتحقيقات.

5- نشرت معلومات على موقع إلكتروني «منتديات شبكة شموخ الإسلام الإلكتروني» تحمل إساءة للإمارات، بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة مكانة الدولة على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهمة الثانية:

- اشتركت بطريق المساعدة مع ع.ع.م.ع. في ارتكاب الجرائم الإرهابية المبينة بوصف الاتهام الثاني والثالث بأن ساعدتها بإمداد أعضاء التنظيم بالأموال والأدوات المبينة بها مع علمها بحقيقتهم على النحو المبين بالتحقيقات.

وقالت النيابة في أمر الإحالة: إن المتهمتين ارتكبتا بذلك جناية طبقاً لقانون العقوبات الاتحادي ولمواد من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية ومن القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

كما قررت المحكمة إيداع كل من س.غ.ا.غ.ا.(إماراتي) وأ.م.ح.ا.(إماراتي الجنسية) وم.م.س(جزر القمر) أحد مراكز المناصحة وإخضاعهم للمراقبة والمنع من السفر لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم.

وكانت المحكمة قد نظرت عددا من القضايا الأمنية، وأرجأت النظر فيها وحجزت أخرى للحكم خلال الجلسات المقبلة

رحلة للزواج

قررت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية حجز قضية م.س.ع.س.ا(إماراتي الجنسية28 سنة) للنطق بالحكم في جلستها المقررة في 15 مارس المقبل.

وكانت نيابة أمن الدولة قد اتهمته بالانضمام لتنظيم» داعش» الإرهابي في اليمن بأن غادر إلى اليمن وانضم إليه وسلم عناصره مركبته لاستخدامها لتجهيز معسكر يخدم التنظيم الإرهابي، وشارك في حراسة المعسكر لإعانته على تحقيق أهدافه مع علمه بحقيقة وغرض التنظيم. كما اتهمته بنشر أخبار وإصدارات التنظيم الارهابي على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج والتحبيذ لأفكاره، وطالبت بمعاقبته وفق مواد القانون رقم7 لسنة2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية والمرسوم بقانون اتحادي رقم5 لسنة2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ونفى المتهم ما نسب اليه وقال إنه سافر إلى هناك للزواج وأنه عاد للدولة لترتيب التحاق زوجته الا أنه تم القاء القبض عليه، ورزق بابنة وهو رهن الاحتجاز. كما دفع محاميه حسن الريامي بانتفاء أركان الجريمة وعدم وجود تقرير فني وطالب المحكمة بعدم قبول الدعوى وببراءة موكله أو إيداعه أحد مراكز المناصحة.

كما أرجأت المحكمة إلى جلسة 22 فبراير المقبل النظر في قضية خطورة إرهابية متهم فيها ن.ر.أ، وإلى جلسة الاول من مارس المتهم فيها ع.ن.ص.ا(إماراتي 51 عاما) والمتهم بتوجيه إهانات بالقول لرموز الدولة.

كما قررت الحكم في جلستها الأسبوع المقبل بحق م.ن.م.ا(عماني الجنسية76 عاما) وج.س.س.ا(إماراتي الجنسية 40عاما) والمتهمان بحيازة مسدسين وعدد من الطلقات النارية.

انتقادات حقوقية

ورغم تعديل قانوني صدر في نوفمبر الماضي قضى بنقل قضايا أمن الدولة من محكمة أمن الدولة إلى محكمة الاستئناف، إلا أن هذا الإجراء لم يحقق ضمانات المحاكمات العادلة كما يقول مدافعون عن حقوق الإنسان. 

فلا تزال النيابة التي توجه الاتهامات هي نيابة أمن الدولة وليس النيابة العامة، كما أن محكمة الاستئناف في أبوظبي هي صاحبة الحق الحصري الوحيد في محاكمة المتهمين، وهو ما يعني احتكار أبوظبي لهذه النوعية من القضايا ما يثير تخوفات لإصرار الأخيرة على عدم نظر أي محكمة اتحادية في الدولة القضايا الأمنية غيرها.

ويؤكد المدافعون عن حقوق الإنسان، أن دولة الإمارات لا تزال تعتبر التعبير عن الرأي والعمل الإعلامي جريمة أمنية يحاكم فاعلها بأقسى العقوبات.

وقد أكد موقع "أوبن ديمكراسي" مؤخرا أن ثمن التعبير عن الرأي في الدولة قد يكون "الإعدام" أو بالسجن لمدة 25 عاما، ناصحا الناشطين بالتفكير مرتين قبل تدوين أي تغريدة لأن القوانين التي يجري العمل فيها فضفاضة وعامة وتجعل من المطالبين بالإصلاح "إرهابيين".