أعلن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير" عبر مديره التنفيذي نهاد عوض رفع دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي "ترامب"، بعد توقيعه قرارا يمنع دخول المسلمين والعرب من 6 دول عربية وأخرى إسلامية إلى أمريكا.
وكانت إدارة ترامب أعلنت أن الأخير أصدر قرارا تنفيذيا يقضي بمنع دخول العرب والمسلمين من العراق وسوريا والسودان واليمن والصومال وليبيا، فضلا عن إيران.
و أشار ترامب في تصريحات إلى أن المسيحيين السوريين ستكون لهم الأولوية عندما يتعلق الأمر بالتقدم بطلبات للجوء في الولايات المتحدة.
وقال في مقتطف من مقابلة مع شبكة كريستيان برودكاستينج : إن "الاستثناء سيساعد السوريين المسيحيين الفارين من الحرب الأهلية هناك".
وأدانت جماعات مدافعة عن الحقوق المدنية الإجراءات وقالت إنها "تمييزية وإنها ستبقي اللاجئين في مناطق خطيرة وستشوه سمعة الولايات المتحدة كأرض ترحب بالمهاجرين".
وقال عبد أيوب مدير الشؤون القانونية والسياسية للجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز إن "التأثير فوري مما تسبب في فوضى للعرب الأميركيين الذين ينتظرون أفراد عائلاتهم وهم في طريقهم للزيارة بالفعل".
وأضاف أيوب أن الأمر قد يؤثر على حاملي البطاقات الخضراء والطلاب والأشخاص القادمين إلى الولايات المتحدة من أجل الرعاية الطبية وآخرين.
ومن جانبها، قالت جين سميرز من الخدمات الكنسية العالمية وهي جماعة دينية بروتستانتية تعمل مع المهاجرين إن الأمر يؤثر بالفعل على لاجئين وأسرهم.
وأضافت أنها تحدثت مع أم عراقية لا تزال ابنتاها التوأمتان في العراق بسبب تأخير عملية الفحص. وقالت "لن تتمكن الابنتان وعمرهما 18 عاماً من الانضمام إلى الأم في الولايات المتحدة."
وبإمكان منظمات المجتمع المدني مثل "كير" وجماعات الضغط الأخرى عرقلة الكثير من قرارات ترامب وسياساته المعادية للمسلمين والعرب والمؤيدة لأنظمة مستبدة مثل نظام الانقلاب وأنظمة خليجية وعربية أخرى، على ما يقول مراقبون.
وأنشئ "كير" عام 1994 ويعتبر مؤسسة متخصصة في الدفاع عن الحقوق المدنية وحريات المسلمين الأمريكيين أو الاجانب بالإضافة إلى تحسين صورة الإسلام في أمريكا ومشاركة المسلمين في الحياة السياسية الأمريكية يديره نهاد عوض. ولعب "كير" دورا كبيرا ومميزا في حادثة تعرض المواطن الإماراتي أحمد المنهالي للاعتداء الصيف الماضي على يد الشرطة الأمريكية رغم أن جهاز أمن الدولة يصنف هذه المنظمة الحقوقية على قائمته "للمنظمات الإرهابية"، على حد زعمه.