ضبطت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة لصاً من جنسية عربية قام بسرقة مستودع أدوية بالمنطقة الصناعية بالشارقة بقيمة أربعة ملايين ومائتي ألف درهم ، حيث كان المتهم يعمل سائقاً في المستودع المذكور، كما تم توقيف 4 أشخاص كمشاركين محتملين في السرقة والتحقيق معهم حيث وجهت لهم اتهامات عدة بالسرقة وخيانة الأمانة وبيع الأموال المسروقة، كما وجهت تهمة شراء الأموال المسروقة لشركتين قامتا بشراء الأدوية المسروقة من المذكورين.

وقال إبراهيم مصبح العاجل مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة إن الواقعة تكشفت بعد ورود بلاغ من وكيل أحد مستودعات الأدوية الواقع بالمنطقة الصناعية بالشارقة يفيد بتعرض المستودع المذكور إلى سرقة كميات كبيرة من الأدوية، والتي تكشفت من خلال عملية الجرد السنوي للمستودع. 

وبمعاينة المستودع موضوع البلاغ وسؤال صاحبه عن المسروقات، تبين أن معظم المسروقات من الأدوية المستخدمة في علاج السرطان وتقدر قيمتها بأربعة ملايين ومائتي ألف درهم، وبناء عليه فقد تم تشكيل فريق أمني للبحث عن مرتكبي هذه السرقات وتحديد هويتهم وملاحقتهم والقبض عليهم. 

وتمكن الفريق من رصد عمليات تداول غير مشروعة في بعض الأدوية التي تم الإبلاغ عن سرقتها وقيام بعض الأشخاص «معظمهم من جنسية عربية واحدة» بعرض هذه الأدوية للبيع، وتبين وجود شركتي أدوية قامتا بشراء كميات من الأدوية المشار إليها وبدون أوراق بيع أو فواتير من عدد من المشتبه بهم، ومن خلال سلسلة من عمليات البحث والتحري والمتابعة فقد تمكن الفريق من توقيف أربعة من المشتبه بهم والتحقيق معهم بهدف التوصل إلى مصدر الأدوية المسروقة. 

ومن خلال إفادات المشتبه بهم والمعلومات التي تمكن الفريق من جمعها تم القبض على شخص عربي كان يعمل بمهنة سائق بالمستودع المسروق، ومن خلال مواجهته بالأدلة التي توافرت لدى الفريق فقد اعترف بقيامه بسرقة كميات من الأدوية المستخدمة في علاج السرطان من المستودع المذكور مستغلا عمله بالمستودع، والتصرف في المسروقات.

وكشف العقيد العاجل أن شركتي الأدوية المتورطتين بشراء الأدوية المسروقة حاولتا الإفلات من المساءلة القانونية بعد أن علمتا بالكشف عن ملابسات القضية، وذلك من خلال مطالبتهما بعض المشتبه بهم بتزويدهما بفواتير مزورة للمسروقات تعفيهما من المساءلة القانونية، إلا أن أعين الفريق كانت لهما بالمرصاد وبمواجهة المسؤولين بالشركتين، اعترفوا بتورطهم في شراء الأدوية المسروقة.

وحذر العقيد العاجل أصحاب الشركات والمحلات التجارية من التورط في شراء البضائع والمسروقات دون الحصول على فواتير وسندات تبين مصدرها والتعرض للمساءلة القانونية نتيجة القيام بمثل هذه المعاملات غير القانونية.