رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة  ودولة قطر ودول خليجية وعربية أخرى، “بالمقترحات التي طرحها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري التي تناولت حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني”.

 و وزع مكتب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية “ورقة حقائق” لـمبادئ لسلام الشرق الأوسط تشرح فيه رؤية الإدارة الامريكية بخصوص المبادئ حول اتفاق الحل النهائي للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي الذي رأت الخاريجة الامريكية انه يمكن أن يلبي احتياجات الجانبين، وبما يعكس جهود ومناقشات الوزير كيري مع الأطراف المعنية على مدار الأربعة سنوات السابقة.

وأضافت الخارجية في الورقة التي وصلت “القدس العربي” نسخة منها انه “لم يتم التقدم بالمبادئ من أجل فرض حكم أو نتيجة مسبقة للمفاوضات، وإنما لتوفير قاعدة ممكنة لإجراء مفاوضات جدية عندما تكون الأطراف مستعدة لها”.

 وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قدم في تصريحاته عن السلام في الشرق الأوسط بتاريخ 28 كانون الأول/ديسمبر الماضي رؤية الإدارة الامريكية للسلام في الشرق الأوسط.

وفيما يلي نص الورقة:

المبدأ الأول: توفير حدود دولية آمنة ومعترف بها ما بين إسرائيل وفلسطين قابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا، يتفاوض عليها على أساس حدود 1967 مع تبادل متكافئ ومتفق عليه للأراضي.

ينص القرار الدولي 242،  الذي تم تكريسه في القانون الدولي منذ 50 عاما، على انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في عام 1967 مقابل السلام مع دول الجوار وحدود آمنة ومعترف بها. وقد قبل الجانبان هذا القرار منذ ذلك الوقت وهو ما يزال أرضية صالحة للاتفاق اليوم.

وقد وافقت الجامعة العربية مسبقا، بعدما تدخل الوزير، وبعد أن تتضمن الإشارة إلى المبادرة العربية للسلام بحدود عام 1967 مبدأ تبادل الأراضي. وقد وافق الفلسطينيون على ذلك الأمر. وهذا ضرروي لعكس الحقائق العملية على الأرض، وتبادل أراض متكافئ ومتفق عليها سيضمن أن تكون الاتفاقية عادلة للطرفين.

وهناك اعتراف عريض بحاجة إسرائيل إلى حدود آمنة وقابلة للدفاع عنها وأن تكون الأراضي الفلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا. وهناك أيضا إجماع واضح أن المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغيير إسرائيلي لحدود 1967 ما لم يتم الاتفاق عليه بين الجانبين.

المبدأ الثاني:  تحقيق رؤية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لدولتين وشعبين، واحدة يهودية وأخرى عربية، مع الاعتراف المتبادل والمساواة في الحقوق الكاملة لجميع المواطنين من الشعب الآخر.

لقد كان مبدأ أساسيا لحل الدولتين من البداية: إقامة دولة للشعب اليهودي ودولة للشعب الفلسطيني، تحققان تطلعات كلا الجانبين. والقرار 181 مثبت في الوثائق الأساسية للفلسطينيين والإسرائيليين. وقد كان الاعتراف بيهودية إسرائيل هو موقف أمريكي لسنوات طويلة، وأعرب آخرون كثر عن استعدادهم للقبول بيهودية إسرائيل، على شرط التعامل مع مسألة قيام دولة فلسطينية.

وهناك ما يقرب من 1.7 مليون مواطن عربي يعتبرون إسرائيل وطنهم ولابد الآن ودوما أن يستطيعوا العيش كمواطنين متساويين. وهذا هو سبب أهمية اعتراف الجانبين بوطن أحدهما الآخر – إسرائيل دولة للشعب اليهودي، وفلسطين دولة للشعب الفلسطيني – ما تأكيد كلا الجانبين عن التزامها بالحقوق المتساوية لمواطني الجانبين.

المبدأ الثالث: تحقيق حل عادل ومتفق عليه ومنصف وواقعي لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وبمساعدة دولية، والذي يتضمن التعويض والخيارات والمساعدة في العثور على منازل دائمة وذلك إقرارا بالمعاناة وغيرها من التدابير اللازمة لإيجاد حل شامل يقوم على دولتين ولشعبين.                                             

لابد أن يتم تعويض الفلسطينيين والاعتراف بمعاناتهم وإعطاء الخيارات لهم ومساعدتهم على العثور عن وطن دائم كجزء من حل شامل. والمجتمع الدولي قادر على تقديم الدعم والمساعدة المهمة بهذا الصدد، بما في ذلك جمع الدعم المالي للمساعدة في ضمان تلبية حجم التعويضات والاحتياجات للاجئين. وقد عبر الكثيرون عن استعدادهم للمساعدة في هذا الجهد. لكن هناك اعتراف عام أن الحل لابد أن ينسجم مع حل الدولتين للشعبين وأن لا يؤثر على السمة الأساسية لإسرائيل.

المبدأ الرابع:  تحقيق حل متفق عليه لقضية القدس كعاصمة معترف بها دوليا للدولتين، وحماية وضمان حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة بما يتفق مع الوضع الراهن المعمول بها.

إن القدس هي الموضوع الأكثر حساسية للطرفين، وأن الحل لابد أن يلبي احتياجات الطرفين فحسب، بل أيضا متطلبات الأديان التوحيدية الثلاثة. وهذا هو سبب ضرورة حماية الأماكن المقدسة التي يقدسها المليارات حول العالم وإبقاء الوصول لها متاحا، وأن يبقى الوضع القائم كما هو عليه. وكما يقر العديد من الأطراف أن القدس ينبغي أن لا تقسم كما حصل في عام 1967. وفي نفس الوقت، هناك اعتراف واسع أنه لن يكون هناك اتفاق سلام بدون الإقرار بتطلعات الجانبين الأساسية في إقامة عاصمتيهما هناك.

المبدأ الخامس: تلبية الاحتياجات الأمنية لإسرائيل ووضع نهاية كاملة للاحتلال، مع التأكد من قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها بفعالية وقدرة فلسطين على توفير الأمن لشعبها في دولة ذات سيادة ومنزوعة السلاح.

إن الأمن هو مسألة أساسية لإسرائيل. والجميع يتفهم أن الحكومة الإسرائيلية لن تقبل باتفاق لا يلبي احتياجاتها الأمنية أو يهدد بخلق تهديد أمني دائم في الضفة الغربية كما هو الحال في غزة. ولابد أن تكون إسرائيل قادرة على حماية نفسها بفعالية، بما في ذلك ضد الإرهاب والتهديدات الإقليمية الأخرى. وهناك استعداد حقيقي في مصر والأردن وغيرها من الدول للعمل سويا مع إسرائيل لمعالجة التحديات الأمنية الرئيسية. وتعتقد الولايات المتحدة أن هذه الجهود الجماعية، بما في ذلك التنسيق في أمن الحدود والتبادل الاستخباراتي والعمليات المشتركة، يمكن أن تلعب دورا حاسما في تحقيق السلام.

وفي نفس الوقت فأنه إنهاء الاحتلال هو موضوع أساسي للفلسطينيين. وهم بحاجة للتأكد أن الاحتلال العسكري سينتهي حقا بعد فترة انتقالية متفق عليها، وأن باستطاعتهم العيش بحرية وكرامة في دولة ذات سيادة توفر الأمان لشعبها من دون جيش وطني. وقد تم قبول ذلك على نطاق واسع أيضا.

المبدأ السادس: إنهاء الصراع وجميع المطالبات القائمة، مما يتيح تطبيع العلاقات وتعزيز الأمن الإقليمي للجميع وحسب رؤية مبادرة السلام العربية.

لابد لاتفاقية الوضع النهائي أن تحل كل المسائل العالقة للجانبين وأن تجلب نهاية لهذا الصراع، حتى يتسنى لهما المضي قدما في عهد جديد من التعايش المسالم والتعاون. ويجلب أن يخلق هذا سلام دائم لإسرائيل مع جيرانها العرب. وهذا تعهد أساسي في مبادرة السلام العربية، والتي أكدها قادة عرب بارزين.

الى ذلك عبرت عدد من الدول عن دعمها للمباديء التي تقدم بها الوزير كيري وعبرت المملكة العربية السعودية: عن “الترحيب بالمقترحات التي طرحها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري حول الحل النهائي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي”. “إن المملكة ترى بأن المقترحات تتماشى مع غالبية قرارات الشرعية الدولية وعناصر مبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت العربية في العام 2002، وقمة مكة الإسلامية في العام 2005 ، وتشكل أرضية مناسبة لبلوغ الحل النهائي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي”.

وقالت مصر “إن المبادئ التى طرحها وزير الخارجية الأمريكي جون كيرى تنسجم في معظم جوانبها مع التوافق الدولي والرؤية المصرية، ولكن تظل العبرة دائما في إرادة التنفيذ”.

وقال الأردن “الرؤية التي طرحها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين تنسجم مع الموقف الأردني الثابت والمعلن لحل القضية الفلسطينية”.

من جانبها، أعربت قطر “عن ترحيبها بالمقترحات التي طرحها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري حول الحل النهائي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي”. “إن هذه المقترحات تتسق مع غالبية قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مؤكدة دعم دولة قطر للمساعي الرامية إلى إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط”.

ورحبت البحرين: “بمقترحات وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية جون كيري بشأن الحل النهائي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وتؤكد أن هذه المقترحات تمثل إطاراً ملائماً للتوصل لحل يتناسب مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومع مبادرة السلام العربية”.