أعلنت هيئة الصحة بدبي عن تجاوز أعداد المشمولين بخدمات التأمين الصحي في الإمارة حاجز الـ /4/ ملايين مشارك بنسبة /98/ بالمائة من المقيمين المستهدفين من منظومة الضمان .

كانت الهيئة قد أطلقت المنظومة بمقتضى القانون رقم / 11/ لسنة 2013 راعت في تطبيقها أعلى المعايير العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والاحتياجات الصحية للسكان والتدرج في تطبيق القانون بجانب فرصة إرجاء تطبيق الغرامات المقررة على المتأخرين عن اللحاق بهذه المنظومة المتطورة.

وقال حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي إن مدينة دبي سيظل لها السبق في توفير أعلى مستويات رفاهية العيش بكل تفاصيلها ومضمونها ومظاهرها والتي يعد القطاع الصحي وخدماته الراقية جزءا رئيسا من مكونات هذه الرفاهية . 

وأكد أن ما تسنه إمارة دبي من نظم وتشريعات إنما يصب في خدمة الأفراد وحياتهم ومن بين ذلك قانون الضمان الصحي الذي جاء من أجل توفير حياة صحية أفضل لسكان دبي وتوفير أعلى درجات العناية الصحية من خلال سلة خدمات وباقات تقدمها المنشآت الصحية الحكومية والخاصة معا.

ونوه إلى أن تجاوز المشمولين بباقات التأمين الصحي المتنوعة حاجز الـ /4/ ملايين بنسبة /98/ بالمائة من المستهدفين يشير إلى إدراك المقيمين في دبي بأهمية ما تتخذه الإمارة من خطوات وإجراءات من أجل تعزيز صحتهم ولياقتهم ومساعدتهم في أن يكونوا أكثر قدرة على العطاء والإنتاج والنجاح والإبداع .

ولفت إلى أن ارتفاع نسبة تغطية التأمين الصحي إلى هذا الحد تظهر أيضا ثقة المتعاملين في حزمة الخدمات الصحية المتوفرة واطمئنانهم لمجموعة الإجراءات التي نفذتها الهيئة خاصة ما يتعلق بفتح مستشفيات الهيئة أمام المشمولين بالتأمين للاستفادة من تجهيزاتها وخدماتها فائقة المستوى وخبرة الكوادر الطبية العاملة فيها .

من جانبه قال الدكتور حيدر سعيد اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة بدبي أن جميع شركات التأمين تعمل بلا توقف لاستيعاب الشركات والأفراد الراغبين في الحصول على التأمين الصحي .

ونوه إلى أن هناك نسبة كبيرة من المعاملات تتم عبر المواقع الالكترونية للشركات مباشرة دون الحاجة الى التواجد الشخصي حيث يتم تفعيل التأمين الصحي على بطاقة الهوية للعامل أو الموظف حيث تبقى أعداد غير كبيرة من الأشخاص الذين لم يتموا الإجراءات يتوقع أن يكمل هؤلاء اجراءاتهم خلال الأيام القليلة القادمة.