أكّد رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، أن قرار عدم تقديم ملف "إدانة الاستيطان" لمجلس الأمن الدولي من قبل مصر في اللحظة الأخيرة، كان مفاجئاً للغاية، ولم يتم التشاور مع الفلسطينيين فيه.
وقال المالكي، في تصريح للموقع الإخباري "الخليج أونلاين"، إن "مصر لم تتشاور معنا في هذا القرار المفاجئ، وبعد أن كنا نعتقد أنه انتصار لفلسطين، وعودة حق من حقوقها، يمكن أن نسيمه الآن انتحاراً".
وجدير بالذكر أن مسودة قرار الاستيطان تطالب إسرائيل "بوقف فوري وكامل لجميع أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".
وتقول المسودة إن بناء إسرائيل للمستوطنات "لا يستند إلى أي أساس قانوني، وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي". كما يبدي النص قلقاً شديداً من أن استمرار النشاط الاستيطاني "يعرّض للخطر الشديد الحل القائم على أساس الدولتين".
ومصر حالياً عضو في مجلس الأمن، وعملت على صياغة مسودة القرار بطلب فلسطيني، وبالنيابة عن المجموعة العربية.
وذكر وزير الخارجية الفلسطيني، أن القيادة الفلسطينية ستجري اتصالات مع مصر والدول العربية للوقوف عند هذا القرار، ومحاولة التباحث في الأسباب التي دفعت مصر للإقدام على تلك الخطوة التي فاجأت الجميع.
ولفت المالكي إلى وجود بعض "المؤشرات الإيجابية" التي حصلوا عليها من الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة باراك أوباما، بعدم استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار "إدانة الاستيطان"، في حال مرّر لمجلس الأمن الدولي، ولكن كل ذلك الآن معلّق.
حالة "الإحباط والغضب" الفلسطينية من القرار المصري الأخير "الصادم" لم تكن مُسيطرة فقط على السياسيين والدبلوماسيين، بل انتقلت للشارع الفلسطيني، وساحة مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد نشر الصحف العبرية أن القرار المصري جاء بضغط أمريكي وإسرائيلي على السيسي، فعجّت كلها بانتقادات حادة موجهة للسيسي ونظامه، في حين اتهمه بعض الفلسطينيين بأنه "أنقذ إسرائيل" لكسب أطماع سياسية من قبل إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب.
ولم يتوقف الغضب من القرار المصري عند الفلسطينيين فقط، بل وصل إلى مجلس الأمن نفسه؛ حين أبلغت كل من نيوزيلندا وفنزويلا وماليزيا والسنغال، مصر بأنها إن لم توضح ما إن كانت تعتزم الدعوة لإجراء تصويت على مشروع قرار يطالب إسرائيل بوقف البناء الاستيطاني فإن هذه الدول تحتفظ بحق طرح هذه الدعوة.
