حذّر مجلس وزراء الداخلية العرب، الجمعة، من "مخطط إقليمي لضرب وزعزعة الأمن والاستقرار وتعطيل عجلة التنمية" بالمنطقة العربية، مشيراً إلى تفاقم الأعمال "الإرهابية"، وتزايد نشاطات الجماعات المتطرفة التي تهدد المنطقة.
وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان بمناسبة يوم الشرطة العربية، الذي يصادف (18|12) من كل عام: إن "الاحتفال بيوم الشرطة لهذا العام يأتي وبعض دولنا العربية لا تزال بمعركة مستمرة ضد قوى الإرهاب والتطرف التي تسعى للنيل من التعايش السلمي بالمجتمعات العربية".
وأضافت: إن "المنطقة العربية تشهد تفاقماً بالأعمال الإرهابية ضد رجال الأمن والمدنيين"، محذرة من أن "خطاب التطرف والطائفية ليس التهديد الوحيد بالمشهد الأمني العربي؛ فالأحداث تؤكد وجود مخطط إقليمي لضرب أواصر الأخوة بين شعوبنا، وزعزعة الأمن والاستقرار".
وأكدت أن المجلس يحرص على توحيد جهود الجهات الرسمية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة فعالة للإرهاب.
وأعلن، بناء على توصية من قادة الشرطة والأمن العرب، 2016 سنة عربية لمواجهة الإرهاب، لتكون بذلك مناسبة لتعزيز برامج التوعية لتحصين الشباب من السقوط ضحية للتنظيمات الإرهابية، والقضاء على العوامل التي تغذيه.
وطالبت الأمانة العامة للمجلس بمضاعفة جهود محاربة الإرهاب والجريمة، وتحقيق الأمن والاستقرار والوقوف صفاً واحداً، والعمل على توعية المجتمع بالمخاطر الأمنية المحدقة به، وهي مسؤولية يتقاسمها الجميع مع مسؤولي أجهزة الأمن ورجال الشرطة.
يشار أن وزارات الداخلية العرب و وزرائها وأجهزة الأمن التابعة لها هي جزء من مشكلة الانهيار الأمني في الدول العربية نتيجة القمع الوحشي الذي تمارسه هذه الوزارات اتجاه الشعوب العربية عامة والناشطين السلميين خاصة، وتساهم بسياساتها تلك إلى تحول الغضب الناتج عن ممارستها إلى تطرف سرعان ما يتحول إلى عنف وإرهاب، كما حدث في مصر وتونس ودول عربية أخرى.
في حين تواجه وزارات الداخلية الخليجية ومنها في الإمارات اتهامات حقوقية دولية بتعذيب معتقلي الرأي لديها، مع وجود نحو 200 بلاغ في التعذيب دون إجراء أي تحقيق، وقد طالت اتهامات لمركز الخليج لحقوق الإنسان في العام الماضي كبار ضباط وقيادات الداخلية في أبوظبي.
ويشير ناشطون إن الداخلية دأبت على إطلاق مزاعم بوجود مخططات لتوفير غطاء قانوني وشعبي لانتهاكاتها الحقوقية المتزايدة.
