أظهرت وثائق سرية، كشفت عنها، صحيفة الغارديان البريطانية، أن العائلة المالكة في البحرين تبرعت بمبلغ 25 مليون جنيه استرليني، لمركز الدراسات الاستراتيجية، ومقره لندن (IISS)، على مدى السنوات الخمس الماضية، وهو ما يشكك بمصداقية المعهد وفق الصحيفة.

ويأتي هذا الكشف أثناء زيارة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، للبحرين، لمناقشة التجارة مع زعماء دول الخليج.

 ومن المقرر، أن يلقي بوريس جونسون، وزير الخارجية، خطاباً في العاصمة البحرينية، المنامة، يوم الجمعة في مؤتمر “حوار المنامة” الذي ينظمه المعهد، وتكفلت العائلة الحاكمة بدفع تكاليفه. كما تكفلت بدفع إقامة الوفود في فندق ريتز كارلتون.

وبحسب الوثائق، فإن المعهد تعهد للعائلة المالكة البحرينية بـ”اتخاذ جميع الخطوات الضرورية” للحفاظ على سرية التبرعات. التي تشكل أكثر من ربع ميزانية المعهد.

إذ اتفق وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد، ومدير عام المعهد، وجون شيبمان، على عدم الكشف عن محتويات مذكرة تفاهم أو أي معلومات ذات صلة إلى أي طرف ثالث إلا إذا تم الحصول على موافقة خطية من الطرف الآخر، وعلى الطرفين اتخاذ الخطوات الضرورية للحفاظ على سرية المعلومات الواردة في مذكرة التفاهم، ولا يجوز الكشف عن هذه المعلومات إلى أي طرف ثالث”.

وتعرضت العائلة الحاكمة التي تحكم البحرين منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1971 لانتقادات من نشطاء بسبب تصعيد انتهاكات حقوق الإنسان. وخلال زيارة رئيسة الوزراء البريطانية أبرزت المنظمة البحرينية المعارضة حملات البحرين على الصحافيين والناشطين المطالبين بالديمقراطية.

وانتقد النشطاء إقدام حكام البحرين على سجن وتعذيب النشطاء، واضطهاد أنصار المعارضة ورجال الدين.

وبحسب الغارديان، "تم قمع حركة تطالب بالديمقراطية بوحشية في عام 2011". وفي  سبتمبر من ذلك العام وقعت العائلة المالكة البحرينية الاتفاق السري لتمويل “حوار المنامة”، الذي يقيمه المعهد سنوياً منذ عشر سنوات.

في الوثائق يعتبر شيبمان والبحرينيين، المؤتمر السنوي “الدعامة المركزية” للمناقشات حول الأمن في منطقة الشرق الأوسط، الذي يستقطب وفوداً من 30 دولة للحديث عن “القضايا الإقليمية الحساسة”.

وكان الهدف المشترك هو”توحيد الموقف من حوار المنامة باعتباره مؤسسة أمنية اقليمية تقود مناقشات متعددة الجنسيات ويعزز الاستقرار الخليج”.

وتنص مذكرة تفاهم، أبرمت بين الطرفين، على موافقة النظام البحريني على دفع مبلغ أولي قدره مليون جنيه استرليني، ثم 3,5 مليون جنيه في السنة، لتنظيم مؤتمر “حوار المنامة” منذ عام 2013 حتى هذا العام.

كذلك، تنص مذكرة تفاهم ثانية، وقعت في عام 2013، بدفع الحكومة البحرينية للمعهد ما يعادل 2.6 مليون جنيه استرليني سنوياً لتمويل مكتب في المنامة لمدة عشر سنوات أخرى على الأقل.

من جهته، رفض المعهد الاتهام، وأكد أنه منظمة غير حزبية ويوفر معلومات موضوعية حول القضايا الأمنية في العالم. وبين أن مهمته تعزيز “سياسات سليمة لتعزيز السلام والأمن العالميين والحفاظ على العلاقات الدولية المتحضرة”. وغالباً ما يتم  نقل آرائه في وسائل الإعلام.

وأشار في بيان، أن اتفاقه مع النظام البحريني “يعطي صراحة الحرية الكاملة للمعهد لتطوير جدول الأعمال ودعوة المشاركين بما يتماشى مع الأولويات ويشجع قوة النقاش حول القضايا الإقليمية وتسهيل الاتصالات الدبلوماسية الهامة”.

وقال إن “التجمعات التي يتم تنظيمها في البحرين وآسيا جلبت المزيد من الشفافية في النقاش حول الدفاع والأمن في المناطق المعنية وألهمت النقاش الدولي المتطور للقضايا الصعبة في هذه المناطق تواجه”.

وأضاف أن “المعهد تلقى التمويل من مجموعة واسعة من الحكومات لعدد من السنوات للمؤتمرات ومؤتمرات القمة الدولية الكبرى”.

وشدد على أن “مملكة البحرين والمعهد يلاحظان معاً تحقيق نجاح كبير في إنشاء المركز الإقليمي لمعهد الدراسات الاستراتيجية في البحرين، فضلاً عن المنافع المتبادلة التي يوفرها هذا الوجود”.

ولفت المعهد، إلى أن اتفاق المقر أعطى “الحرية الكاملة للمعهد لإنشاء جدول أبحاثه وتطوير برنامج منشوراته، وتوظيف الباحثين الذين يختارهم ونشر الاستنتاجات التي يتوصل أليها بشكل مستقل”.

وحصلت “الغارديان” على هذه الوثائق السرية من منظمة “البحرين ووتش”، وهي منظمة وصفتها الصحيفة بـ "مستقلة" تسعى إلى تعزيز الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في البلاد.

وتعتقد المجموعة أن “التبرعات السرية تقوض استقلال المعهد”، وقالت منظمة “البحرين ووتش”: أن “أي منظمة يجب أن تكون قلقة بشأن تلقي التبرعات بمثل هذا المبلغ الكبير من متبرع واحد، وينبغي أن تكون أكثر قلقاً عندما يكون المانح هو حكومة استبدادية مع هذا السجل المروع لحقوق الإنسان”.

وبينت المنظمة أن “البحرين مستعدة لصرف الكثير على المعهد و”حوار المنامة” لأنه يسمح للحكومة بتصوير نفسها على أنها حديثة وليبرالية وملائمة للأعمال التجارية”.

كما تقدّم صورة عنها “تناقض أدلة التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الحقوق السياسية التي تم توثيقها بشكل جيد من قبل منظمات ذات مصداقية”.

وتضيف المنظمة :على الرغم من أن المعهد سوف يدعي الحافظ على استقلاليته، فإن الوقائع تشير إلى خلاف ذلك. وعلى سبيل المثال كان ما يقرب من 30 بالمائة من الوفد البحريني في حوار المنامة 2015 أعضاء من العائلة المالكة آل خليفة”.