رحب اتحاد الكرة، بالخطوة الأخيرة التي تم اتخاذها في الدوري السعودي، عبر قانون صدر من مجلس الوزراء في المملكة، بخصخصة الأندية السعودية وطرحها في البورصة، والسماح للشركات والأفراد بشراء شركات الأندية، كخطوة أولى تسمح فيما بعد بتداول أسهمها في البورصة أو الاكتتاب العام.

وينتظر أن يخضع الاتحاد المقترح الجديد، لدراسة شاملة ووافية، قبل طرحه على الأندية للنقاش والتشاور، ومن ثم رفع تصور بقانون إلى الجهات المختصة، سواء المجلس الوطني أو مجلس الوزراء، للحصول على الموافقات اللازمة، ليخرج إلى النور في الوقت المناسب، بما يتماشى مع توجه الاتحاد نحو فرض الرقابة المالية على الأندية، وإلزامها التحرك في حدود ميزانياتها وعدم اضطرارها للاستدانة، بما يؤثر على التطور اللازم لكرة القدم. 

ويفكر اتحاد الكرة بالفعل في الوصول إلى آليات جديدة، تسهم في تقليل الدعم الحكومي المتواصل للأندية، ودفع إداراتها للبحث عن حلول خارج الصندوق، ومن بينها التوجه للخصخصة الحقيقية، وتحويل الأندية لشركات تباع وتشترى، ويمكن لشركات العائلات أو الشركات الوطنية، أن تشتريها أو تطرحها للاكتتاب العام والبورصات، كما يحدث في بعض الدوريات المتطورة.

يأتي ذلك ضمن 3 مبادرات جديدة يدرسها الاتحاد، كانت أولاها بدعوة المجالس الرياضية الثلاثة، لمناقشة آليات ضبط الرقابة المالية على تعاملات الأندية وتعاقداتها مع اللاعبين، لمنع المزايدات التي تؤثر على ميزانيات تلك الأندية وترفع أسعار اللاعبين في الانتقالات، كما يدرس الاتحاد إنشاء مكتب للتطوير، يهتم بالبحث في المبادرات كافة والأفكار «الجديدة» التي تخرج بعيداً عن الأطر التقليدية، فيما يتعلق بالحوكمة في اللعبة، بمفهوم جديد يحاول الاتحاد برئاسة المهندس مروان بن غليطة، تعزيزه في العمل اليومي في الاتحاد.