أحالت المحكمة الاتحادية العليا في دائرة أمن الدولة برئاسة المستشار القاضي فلاح الهاجري، كافة الدعوى المنظورة أمامها إلى محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية لنظرها للاختصاص مع استمرار حبس المتهمين وذلك في جلستها المنعقدة الاثنين (5|12). 

وذلك تنفيذا للمرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادي، والذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى المتعلقة بالجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد، كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل والخارج، وجرائم تزوير المحررات أو الأختام الرسيمة لإحدى السلطات الاتحادية، وجرائم الاستئنافية دون غيرها، والذي قد بدأ سريان العمل به منذ (29|11) لسنة 2016، فإن الاختصاص بنظر هذا النوع من الدعاوي ينحسر عن هذه المحكمة، أي محكمة أمن الدولة.

وقد حظيت "أمن الدولة" بانتقادات دولية حقوقية متصاعدة وتصف منظمات حقوق الإنسان محاكمات هذه المحاكم بالجائرة وذات الدوافع السياسية كما قول منظمة العفو الدولية.

ونظرا لكون محكمة أمن الدولة ذات درجة تقاض واحدة وبأحكام باتة فقد شكل ذلك أساسا مهما في الانتقادات الموجهة للمحكمة ما أساء لسمعة المحكمة الاتحادية العليا برمتها، ما دفع لفصل القضايا التي تعتبرها الجهات المعنية بأنها أمنية ليتم النظر فيها أمام محاكم "طبيعية" في محاولة لدرء الانتقادات.

ولكن ناشطين حقوقيين أعربوا عن تخوفهم من أن يكون التغيير شكليا فقط كون القوانين التي سيحاكم بموجبها المتهمون هي ذات القوانين التي تصفها المنظمات الحقوقية "بالغامضة والفضفاضة" بحسب وصف العفو الدولية في بيان لها الاثنين قبيل قمة المنامة التي تنعقد اليوم عندما طالبت القادة المجتمعين بوقف "الانتهاكات الحقوقية" في دولهم بزعم مكافحة الإرهاب.

وإلى جانب أن القوانين هي نفسها، فإن لوائح الاتهامات نفسها وأدلة الإثبات التي تقوم على شهادات عناصر الأمن هي نفسها ما يفرغ تحويل القضايا من محكمة أمن الدولة إلى محكمة الاستئناف من مضمون هذا التحويل، على حد وصف مدافعين عن حقوق الإنسان.

وبالإحالة الجديدة، فقد تم تحويل قضية الأكاديمي الإماراتي ناصر بن غيث المختطف قسريا منذ أغسطس 2015 إلى محكمة الاستئناف، إلى جانب قضايا آخرين كلها قضايا في التعبير عن الرأي والذي تتعامل معه القوانين في الدولة على أنها قضايا "أمن دولة".