وتعقد الخلافات حول الوحدات شبه العسكرية جهود توحيد طاقات العراق فيما تقاتل القوات لهزيمة تنظيم الدولة التي اجتاحت نحو ثلث البلاد في 2014 وأعلنت "خلافة" تمتد إلى أجزاء من سوريا.

وبحسب ما أفادت وكالة رويترز فقد صوتت كل الكتل الشيعية في البرلمان لصالح القانون في جلسة قاطعها النواب المنتمين السنة التي تعارض وجود قوات مسلحة خارج إطار الجيش والشرطة.

ووجهت لوحدات الحشد الشعبي اتهامات بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين السنة في بلدات وقرى استعادتها من مسلحي الدولة الإسلامية وفقا لما ذكرته جماعات دولية تدافع عن حقوق الإنسان ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

وقال النائب رعد الدهلكي وهو من النواب السنة "أنا لا افهم ما الحاجة لبديل عن الجيش أو القوات الأمنية... بصيغته الحالية (القانون) سيكون ما يشبه الحرس الثوري الإيراني."

وبدأت القوات العراقية هجوما في (17|10|2016) أ لاستعادة الموصل آخر معقل حضري كبير للدولة الإسلامية في العراق بدعم جوي وبري من تحالف تقوده الولايات المتحدة. وتساند قوات كردية وقوات الحشد الشعبي الهجوم.

ولا يحدد القانون عدد المقاتلين الذين سيجندون رسميا ضمن صفوف فيلق الحشد الشعبي ولا يحدد تقسيم أفراده من بين الطوائف المختلفة. وتقول قوات الحشد الشعبي أنها تضم حاليا 110 آلاف مقاتل.

وتقول الحكومة إن ما يتراوح بين 25 و30 ألفا من الحشد الشعبي مقاتلون من عشائر سنية بينما أغلبية القوات من الشيعة ونسبة قليلة من اليزيديين والمسيحيين.

ويكفل القانون للحشد الشعبي أن يكون تحت السلطة المباشرة لرئيس الوزراء وهو شيعي بموجب نظام الحكم العراقي القائم منذ الإطاحة بصدام حسين في 2003 وقسم المناصب العليا في الدولة بين الطوائف المختلفة في البلاد.

ويأتمر الجيش بأوامر وزير الدفاع والذي عادة ما يكون من السنة على الرغم من أن المنصب بقي شاغرا منذ إقالة البرلمان لخالد العبيدي في أغسطس.