يعتقد الكثير من الناس أن وسائل التواصل الاجتماعي كانت بمنزلة الهبة للحركات الاجتماعية والسياسية الشعبية، ومن السهل أن ندرك السبب وراء ذلك. فقد تزامن ظهور مواقع فيسبوك وتويتر بالإضافة إلى التقنيات الأخرى منذ منتصف الألفية الجديدة مع زيادة هائلة في الثورات الشعبية في الوقت نفسه. سواءً كان ذلك في تنظيم المظاهرات في مصر وإيران أو تتبع تحركات القوات الروسية في أوكرانيا، أو حتى توفير المعلومات عن الوقت الحقيقي لخروج المتظاهرين في السودان. بحسب تقرير مترجم على موقع "ساسة بوست".

من المفترض لوسائل التواصل الاجتماعي أن تمنح الناشطين بعض المزايا، وهذا افتراض معقول، ذلك أنه توجد طرق عدة تستطيع هذه التقنيات تقديم المساعدة من خلالها، ولربما الأكثر وضوحًا من بينها هي قدرة وسائل التواصل الاجتماعي على تخفيض كلفة الاتصال بالنسبة لعدد كبير من الناس حول الأسئلة المهمة «أين ومتى وكيف ولمَ» مثلما فعل موقع تويتر أثناء ثورة الميدان الأوروبي في أوكرانيا عام 2014م.

كما تستطيع منابر أخرى، مثل يوتيوب، أن تسهم في نشر المعلومات اللازمة حول كيفية التظاهر بفاعلية، ما يساعد الحركات في بناء قدراتها التنظيمية. وعندما تحظر التجمعات البشرية، بإمكان هذه المواقع الرقمية من قبيل فيسبوك أن تنشئ منابر افتراضية للعامة يصعب إيقافها.

ويبين المتحمسون الإلكترونيون أن المواقع الإلكترونية تخلق مساحة للحوار في خضم الصراع بطرحها خيارات سياسية للعامة وللنخبة على الرغم من الرقابة الحكومية. وبالطبع، تسمح شبكة الإنترنت للنشطاء بالترويج لآرائهم الخاصة التي تعد مهمة بالنسبة لهم على وجه الخصوص عندما تكون وسائل الإعلام الرئيسة بيد الحكومة.

بيد أنه على الرغم من هذا التفاؤل، فإن ما يعرف أحيانًا بـ«تكنولوجيا التحرير» لا يجعل في الواقع من الحركات الديمقراطية أكثر فاعلية.

صحيح أننا شهدنا المزيد من وقائع التعبئة العامة منذ ظهور وسائل التواصل الرقمي أكثر من ذي قبل، لكن يجب علينا أن نلحظ أن التصاعد المذهل في حركات المقاومة السلمية نشأت قبل ظهور شبكة الإنترنت بكثير. وقد حظيت هذه التقنية باستخدام واسع النطاق منذ أن أشاع غاندي هذه الطريقة في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين. وفي الحقيقة، أصبحت المقاومة السلمية أقل نجاحًا إذا ما قورنت بالفترة ما قبل ظهور الإنترنت. فبينما تكلل 70% من حملات المقاومة المدنية بالنجاح خلال التسعينيات، حققت 30% فقط منها النجاح عام 2010.

إذن، ماذا حدث؟

هنالك عدة أسباب محتملة. أولها، كما وثقت العالمة السياسية «أنيتا غوديس» بعناية:

أولًا، الحكومات وبكل بساطة أكثر مقدرة على استغلال وسائل التواصل الاجتماعي من النشطاء. ذلك أنه على الرغم من الوعود المسبقة في عدم كشف هوية المستخدم على الإنترنت، جعلت الرقابة التجارية والحكومية من الخصوصية على الإنترنت شيئًا من الماضي. على سبيل المثال: نجحت الحكومة الروسية بالتسلل إلى اتصالات الناشطين في خطوة استباقية لسحق أصغر الاحتجاجات. كما أن هذه الممارسات شائعة لدى النظم الديمقراطية كذلك. ففي الولايات المتحدة يعد برنامج وكالة الأمن القومي للتنصت دون إذن قضائي أو تنسيق موقع ياهو مع الحكومة الأمريكية لتزويد الأخيرة بالمعلومات حول مستخدميه، مجرد بداية.

وتشير التقارير الأخيرة إلى أن أقسام الشرطة المحلية (ومن بينها قسم الشرطة في مدينتي دنفر) تراقب مواقع التواصل الاجتماعي لتجميع المعلومات عن مناطق خدمتها. وبينما كان ينبغي على الحكومات في الماضي أن تخصص موارد كبيرة لرصد المعارضين، يشجع المناخ الرقمي اليوم الناس للتفاخر بإعلان هوياتهم السياسية والاجتماعية والدينية، وهذه بيانات تسمح بإنفاذ القانون وتطبيق الخدمات الأمنية لاستهدافهم بفاعلية أكبر. وبالطبع توجد بعض الطرق ليتمكن الناس من حماية خصوصياتهم، إلا أن القليل من هذه التقنيات سيتمكن من الصمود في وجه خصم معين.

ثانيًا، أدى التحول إلى وسائل التواصل الاجتماعية إلى تدهور تجربة المشاركة  لدى الحركات الشعبية،  فقد يتواصل النشطاء ويولون اهتمامهم لقضية معينة لمدة قصيرة، إلا أنهم يخفقون غالبًا في المشاركة الكاملة في النضال. إن بناء الثقة في المجتمعات المضطهدة والمهمشة يتطلب وقتًا وجهدًا وتفاعلات مستمرة، وكل ذلك يتطلب تواصلًا روتينيًا وجهًا لوجه على المدى الطويل. وعندما تتم تعبئة الحركات دون حصولها على هذا القدر من الثقة والوحدة الداخلية، فإنها قد تكون أكثر عرضة لبعض الضغوط. ومن الممكن للمشاركة في النشاط الرقمي أن يعطي الانطباع بأن المرء يحدث فرقًا، لكن كما يبين لنا المشكك بالإنترنت «يفغيني موزوروف» أن «إحداث تغيير حقيقي يتطلب ما هو أكثر بكثير من التفاني والتضحية».

أما السبب الثالث، فهو أنه من الممكن أن يكون لوسائل التواصل الاجتماعي أثر رجعي للتعبئة، وذلك عن طريق تمكين الجهات المسلحة من تهديد النشطاء أو حتى التنسيق لممارسة العنف المباشر بحقهم. على سبيل المثال: قام نظام معمر القذافي، وسط الانتفاضة الليبية عام 2011م، باستخدام شبكة الهاتف الخليوي في البلاد مرسلًا رسائل نصية تطالب الناس بالذهاب إلى أعمالهم، وكان ذلك تحذيرًا شديدًا يشير إلى أن الحكومة تراقبكم وأن عدم الامتثال للأوامر ستكون له عواقب وخيمة، كما توصل العالمان السياسيان «فلوريان هولنباخ» و«جان بيرسكالا» إلى أن تواجد الهواتف الخليوية بكثرة في أفريقيا يرتبط بزيادة العنف.

وعلى العكس، في حال استخدم النشطاء وسائل التواصل الاجتماعي لتوثيق العنف الذي تمارسه القوى الأمنية، فإن ذلك سيدفع المتظاهرين الذين كانوا ينوون المشاركة في المظاهرات التالية إلى التردد. إذ من الممكن لهذه التقارير أن تحمل عواقب غير مقصودة، فبدلًا من استنهاض الحشود الغاضبة، ربما تؤثر بصورة عكسية على المشاركين ما سيترك المتشددين ومحبي المغامرة وحيدين في الساحات.

وهذا يقودنا إلى آخر المساويء وأهمها: وهو أن المعلومات المضللة قد تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة انتشار المعلومات الموثوقة وربما أسرع. وخير مثال على ذلك التقارير التي نشرها المتصيدون الروس الذين تلاعبوا بالمعلومات للتأثير في الانتخابات الأمريكية الأخيرة. و يتفاقم التضليل الإعلامي عن طريق ميل الناس إلى اختيار المصادر التي تؤكد معتقداتهم المسبقة. وتعمل غرف الصدى السائدة في وسائل التواصل الاجتماعي على إيجاد المزيد من المجتمعات المنقسمة بدلًا من توحيدها من أجل قضية مشتركة.

وحتى أولئك الذين يحملون نوايا طيبة ويجتهدون في قراءتهم لمصادر الأخبار الموثوقة والصادقة، من الممكن أن يتسببوا بإحداث المشكلات دون قصد. إذ إن مشاهدة سقوط أحد الطغاة عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد تشجع المنشقين والمعارضين في الدولة المجاورة على الانتفاضة بطريقة مماثلة.

ربما يحاولون في الواقع أن «يستوردوا» قبل الأوان الأساليب والسبل التي شهدوا نجاح استخدامها في أماكن أخرى ليطبقوها في غايتهم، وقد يصحب ذلك عواقب كارثية. وليس المرء بحاجة إلى أن ينظر أبعد من ليبيا وسوريا ليرى خطر هذا التأثير. فقد كان من السهل للنشطاء في هذين البلدين أن يشهدوا انكشاف الربيع العربي في تونس ومصر ويستنتجوا أنه إذا اجتمعت الجماهير في الساحات العامة، بإمكانهم أيضًا أن يطيحوا بالطغاة في بلادهم في غضون أيام. إلا أن هذا الاستنتاج قد أهمل سنين طوال من التعبئة التي سبقت الثورات التونسية والمصرية، وجعلت السوريين والليبيين أكثر ثقة بقدرة الثورات المرتجلة على النجاح السلمي.

وتوصلت دراسة «كورت ويلاند» لثورات العام 1848م إلى أن المعارضين كانوا قد تعلموا دروسًا خاطئة من الثورات السابقة لقرون عدة. أما وسائل التواصل الاجتماعي فقد ساعدت بكل تأكيد في تفاقم هذه المعضلة من خلال التشجيع على نشر صور مبسطة للأحداث بدلًا من الاعتماد على التحليل المدروس والمنهجي.

وكتب «مالكولم جلادويل» في ذلك عام 2010: «بينما كان النشطاء يعرفون سابقًا من خلال القضايا التي يتبنوها، باتوا اليوم يعرفون عن طريق أدواتهم». وذلك ليس بالأمر الجيد عندما يتعلق الأمر بإنشاء حملات شعبية مستدامة. ولكن بدلًا من رؤية الاخفاقات الحديثة على أنها فشل في تحقيق التعبئة السلمية بحد ذاتها، يجب علينا أن نتبنى فهمًا واقعيًا وأكثر تعقيدًا للطرق التي تمكن من خلالها الاتكال المتزايد على وسائل التواصل الاجتماعي من تقويض أسس نجاح التعبئة العامة. وليس من الضروري أن يكون الخطأ في التقنية، ربما يكون في الأداة. انتهى التقرير المترجم.

وفي دول الخليج عامة، والإمارات خاصة كشف خبراء في الأمن الإلكتروني كيف أن جهاز الأمن يوظف التقنية وبرامج التجسس لاختراق حسابات الناشطين الحقوقيين إذ بإمكانه اعتراض رسائلهم والعبث بها وتغيير محتواها ويمكنه تتبع أماكن تواجدهم ويستلب كافة معلوماتهم وبياناتهم ومنها كلمات المرور.