حددت وزارة المالية ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% ومن المرجح أن يبدأ تاريخ نفاذها في 1 يناير 2018، بحسب يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، الذي أكد في تصريحات صحفية على هامش فعاليات أسبوع الإمارات للابتكار الذي نظمته وزارة المالية وبدأ أعماله أمس، أنه لن يتم منح إعفاء من الضريبة لأي من الشركات الصغيرة والمتوسطة، لكن الشركات التي تقل إيراداتها السنوية عن 100 ألف دولار لن تكون مطالبة بالتسجيل في المرحلة الأولى من الضريبة.

وأشار إلى أن الوزارة بصدد أيضاً إعداد مشروع قانون للإعسار يعالج تعثرات الأفراد على غرار قانون الإفلاس الذي يطبق على كل أنواع الشركات بما فيها المهنية، وذلك وفقا للإجراءات المعمول بها في الحكومة الاتحادية لإصدار القوانين، موضحاً أن قانون إفلاس الأفراد سيحفز المبتكرين ورواد الأعمال من الأفراد من أصحاب المشاريع المبتكرة حيث يوفر الحماية القانونية لهم حال تعثرهم. 

وفيما يخص الضريبة الانتقائية التي ستكون على أنواع بعينها من السلع والخدمات، أوضح الخوري، أنه لا يوجد موعد محدد لفرض تلك النوعية من الضرائب، عازياً ذلك إلى وجود أمور فنية متعلقة بنسب تطبيق المواد السكرية.

وأكد الانتهاء من التطبيقات الفنية الخاصة بضريبة التبغ، منوهاً أن الإطار الزمني لتطبيق الضريبة الانتقائية متروك لكل دولة حيث يتم التطبيق بحسب الانتهاء من القواعد والإجراءات المطلوبة، ومشيراً في الوقت ذاته إلى أن موعد تطبيق الضريبة على السلع الانتقائية غير مرتبط بفرض ضريبة القيمة المضافة حيث يمكن التطبيق حسب جاهزية كل دولة. 

وكانت مصادر اقتصادية خليجية قطعت مبكرا بأن دولة الإمارات أقرت ضريبة القيمة المضافة وأنها أول دولة خليجية سوف تقوم بتطبيقها. وظلت الدولة ولمدى سنوات طويلة تفاخر بأنها النموذج الاقتصادي الذي يكاد يكون الوحيد في العالم الذي لا يفرض الضرائب.