في ظل التراجع الذي شهده الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في الأيام الماضية وخاصة بعد حصول مصر على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، عاودت الورقة الخضراء الصعود قليلا. فقد تباين سعر الدولار في عدد من البنوك المصرية حيث بلغ متوسط سعر صرفه بالبنك المركزي المصري نحو 15.6137 جنيها للشراء و16.2166 جنيها للبيع.

وفي تصريحات خاصة أدلى بها  الدكتور ابراهيم عبد الحميد، الخبير الاقتصادي، لصحيفة "القدس العربي" اللندنية، فإنه يجب على الحكومة استغلال أموال قرض صندوق النقد الدولي لزيادة القدرة على الإنتاج، عن طريق استثمارها في مشاريع طويلة الأجل، أو شراء المواد الخام لتشغيل المصانع، والقضاء على البطالة، ليكون هناك أرباح يمكن من خلالها سد عجز الموازنة وعجز الميزان التجاري و سداد القرض أيضا، وبعدها يمكن لمصر الاعتماد على مدخراتها واستثماراتها في النهوض اقتصاديا مجددا».
وأوضح «أن استخدام القرض في سد عجز الموازنة العامة وارتفاع الاحتياطي النقدي في البنوك ليس له قيمة ولن يجدي نفعا؛ لأن في هذه الحالة مصر لن تستفيد من القرض، نظرًا لعدم وجود مكاسب مما يؤدي لازدياد المشكلة الاقتصادية وليس حلها».
وأضاف « أن الحكومة حتى هذه اللحظة لا تمتلك رؤية واضحة في كيفية انفاق أموال القرض ولا توجد خطة اقتصادية موضوعة من جانبها لتطوير الاقتصاد في مصر من خلاله»، وهذا يعد كارثة حقيقية لأن القرض بهذا الشكل سيكون لزيادة أعباء مصر وديونها خارجيا فقط».
وعن آراء المواطنين في الشارع المصري، عن كيفية استغلال قرض صندوق النقد الدولي الاستغلال الأمثل، جاءت أبرز التعليقات غير مؤيدة للمشروع نفسه. 

ورأى أحد المواطنين أن «هذا الاجراء لن يكون لخدمة المواطن ولا في مصلحته والدليل أنه منذ الإعلان عن حصول مصر على الموافقة من صندوق النقد الدولي للاقتراض من البداية بدأت الأسعار ترتفع ومعظم السلع الاستراتيجية والأساسية تختفي وبدأت الأزمات تظهر لتأتي أزمة الأرز وبعدا السكر وبعدها أزمة ارتفاع الدولار ثم تعويم الجنيه في البنوك الذي أدى لغلاء المعيشة وارتفاع جميع الأسعار في مصر لثلاثة أضعافها كل ذلك لا يخدم مصلحة المواطن خاصة لو كان بسيطا»، وأوضح آخر أن «الدولة لا بد وان تستكمل مشاريعها وسداد التزاماتها وتعمل على بناء المصانع والدخول في مشاريع جديدة حتى تستطيع سداد القرض وتجاوز الازمات الاقتصادية الواقعة».
وعلى جانب آخر، أعلن وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن مصر لم تأخذ قرض صندوق النقد الدولي حتى الآن، موضحًا أن ما أخذته مصر هو نسبتها من حصتها في الصندوق التي تبلغ 3 مليارات دولار.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج «انفراد» على فضائية «العاصمة»، «أن هناك تهويلا إعلاميا بشأن قرض صندوق النقد الدولي»، مضيفًا إن الاستثمارات الأجنبية سيتم تدميرها بهذا القرض.
وأضاف الخبير الاقتصادي «أن مصر حاليًا ما زالت في مرحلة تنفيذ متطلبات صندوق النقد، من الإصلاحات الاقتصادية بما فيها تعويم الجنيه وتخفيض الدعم وتطبيق القيمة المضافة وتطبيق قانون الخدمة المدنية، من أجل الوصول إلى اتفاق حول قرض صندوق النقد الدولي».