أصدر  الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة  المرسوم الاتحادي رقم 179 لسنة 2016 بشأن تعيين المستشار محمد بن حمد البادي رئيساً للمحكمة الاتحادية العليا.

كما أصدر  المرسوم الاتحادي رقم 178 لسنة 2016 بإحالة المستشار الدكتور عبدالوهاب مير أحمد عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية.

ونصت المادة الثانية من المرسومين بأنه على الجهات المعنية - كل في ما يخصه - تنفيذ هذين المرسومين ويعمل بهما من تاريخ صدورهما وينشران في الجريدة الرسمية.

وتواجه المحكمة الاتحادية انتقادات حقوقية واسعة النطاق وخاصة تلك المواجهة لدائرة محكمة أمن الدولة التابعة لها، نظرا لأن أحكامها باتة ولا تقبل الاستئاف أو أي من وجوه الطعن، وهو ما سمح لمحكمة أمن الدولة بالتوسع في تشديد أحكام السجن والغرامات في قضايا تؤكد منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش أنها قضايا سياسية معتبرة أن معتقلي ال94" معتقلو رأي وقد واجهوا أحكاما بالسجن بين 7- 10-15 عاما بسبب التوقيع على عريضة الثالث من مارس2011  التي طالبت بتعزيز استقلال القضاء. وباستثناء الصورة السلبية التي ترسخت في الأذهان جراء دائرة امن الدولة بالمحكمة، فإن المحكمة تقوم بأدوار قضائية مهمة وإن كانت المقرر الأممية غابرييلا كنول قد طالبت بتطوير النظام القضائي برمته في الدولة في تقريرها عن القضاء في الدولة عام2015. 

وقد حصل المستشار محمد بن حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا على ليسانس الشريعة والقانون من جامعة الإمارات عام 1989 وعمل في سلك القضاء بدائرة القضاء الشرعي لمدة عشر سنوات كقاض ابتدائي ثم قاضي استئناف تولى بعدها رئاسة محكمة العين الشرعية الابتدائية ثم محكمة أبوظبي الشرعية الابتدائية.

كما تولى مناصب عديدة منها منصب النائب العام عام 1999 والأمين العام للهيئة العامة للأوقاف عام 2004 ومستشار معالي وزير العدل عام 2007 ووكيل وزارة العدل اعتبارا من عام 2009 وحتى تاريخه. وشارك في عضوية عدد من مجالس إدارة الهيئات الحكومية فضلاً عن رئاسته لجاناً متعددة كما ترأس وفود وزارة العدل في اجتماعات ومؤتمرات عديدة داخل وخارج الدولة.