علق الأكاديمي عبد الخالق عبد الله المعروف بقربه من دوائر الحكم في أبوظبي على إقرار برلمان بريطانيا تبرئة جماعة الإخوان من تهم العنف والإرهاب الموجهة إليها.

وكتب عبدالله تغريدة له على تويتر قال فيها  "في وقت يزور فيه ولي عهد بريطانيا الإمارات، البرلمان البريطاني يبرئ الإخوان من تهمة العنف والإرهاب، ويقول هم سند وسد منيع ضد قوى التطرف والتشدد"، رابطا القرار وزيارة الأمير تشارلز للإمارات.

يأتي كلام عبدالله في وقت اتهم فيه بريطانيا السعودية والإمارات بالتأثير على الحكومة البريطانية وابتزازها لأخراج التقرير بشكل الحالي.

وكانت صحيفة الغارديان ذكرت أن دولة الإمارات طلبت من بريطانيا ملاحقة حركة الإخوان المسلمين وإلا ألغت أبو ظبي صفقات ضخمة مع لندن.

وقال المحرر رانديب راميش إن "دولة الإمارات هددت بوقف صفقات بمليارات الجنيهات ووقف الإستثمار في داخل بريطانيا وقطع التعاون الأمني إن لم يقم ديفيد كاميرون بالتحرك ضد الإخوان المسلمين".
واطلعت صحيفة "الغارديان" على وثائق تظهر أن ولي عهد إمارة أبو ظبي قد اشتكى لرئيس الوزراء البريطاني من الإخوان المسلمين في يونيو 2012 عندما وصل الرئيس محمد مرسي للحكم.
وكشفت الصحيفة أنه تم تحذير السفير البريطاني دومينك جيرمي في الإمارات العربية من قبل خلدون المبارك، المعروف في بريطانيا بملكيته لنادي "مانشستر سيتي" لكرة القدم، ويعدّ أيضا اليد اليمنى لولي العهد، حيث نقل للسفير البريطاني عدم رضا الإمارات عن موقف بريطانيا اللامبالي من جماعة الإخوان المسلمين.

وقد نشر "الإمارات71" الليلة الماضية مقتطفات واسعة من تقرير البرلمان البريطاني الذي يأتي مفاجئا بكل المقاييس والذي سيقلب كثيرا من الانطباعات والتصورات التي حاولت أنظمة إلصاقها بالإسلام الوسطي ويبدد جهودا واموالا كبيرة للغاية.

صحيفة "الخليج" تثور غضبا من التقرير

لجأت "الخليج" إلى نقل ما قالت إنه "مصدر في وزارة الخارجية البريطانية"، رداً على مناقشات لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم البريطاني بشأن تقرير لجنة برئاسة السفير جون جنكينز حول جماعة الإخوان المسلمين، إن هناك العديد من وجهات النظر حول حركة الإخوان المسلمين في بريطانيا وفي العالم، بما فيها الأصوات التي انتقدت الوثيقة مؤخراً، لكن موقف الحكومة البريطانية، المستند إلى المراجعة التفصيلية التي تمت قبل 18 شهراً وقرار مجلس الأمن القومي بما فيه رئيسة مجلس الوزراء الحالي ثابت لم يتغير.

وقال "المصدر"(الذي لم تكشفه الخليج، رغم أن التعريف به في مثل هذه الحالة يكسبها المصداقية)،  إن رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون في ديسمبر 2015 اعتبر عضوية حركة الإخوان المسلمين، مؤشراً محتملاً على التطرف، وسياستنا تأخذ بعين الاعتبار غموض موقف الإخوان المسلمين من العنف والتناقضات بين عقيدتها وأفعالها من جهة وبين القيم والمصالح البريطانية من جهة أخرى.

ونسبت صحيفة "الخليج" لأوساط مصرية اعتبار التقرير "محاولة للضغط على مصر بتحريك من «لوبي إخواني» يسعى إلى إثارة هذه القضية ومحاولة منها للتنصل من تهمة الإرهاب التي تورطت فيها كيانات ما يعرف ب«الإسلام السياسي»" على حد زعمها..
وزعم محللون وخبراء مصريون أن هدف المناقشات في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم البريطاني هو الضغط على مصر بهدف التأثير على مواقفها السياسية.
وقال الدكتور عاصم دسوقي أستاذ التاريخ: هذا أسلوب الليبراليات الحاكمة في الغرب الأوروبي ورأى ناشطون أن "الخليج" تحاول تقليل شأن انتقادات البرلمان البريطاني، في استنادها إلى شخصيات مصرية "ناقمة" أو "مطرودة" من الإخوان للتعليق على التقرير البرلماني.
فقد نقلت الصحيفة عن كمال حبيب الذي وصفته بالخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، "إن اللجنة البرلمانية البريطانية اتخذت موقفاً متشدداً ضد اللجنة الحكومية السابقة، ويبدو من تقريرها الجديد أنها لم تطلع على جميع التحقيقات القضائية التي استندت إليها اللجنة السابقة، مطالباً الدولة بالتعامل الجدي مع هذا التقرير".
فما استعانت بكمال الهلباوي القيادي السابق بجماعة الإخوان الذي قال، إن هذه اللجنة لا تعبر عن الدولة البريطانية، فلم تشارك فيها الحكومة، مشيراً إلى أن هذه اللجنة اتخذت موقفاً غير محايد من مصر، منتقداً ما توصلت إليه.

وقد رأى ناشطون أن البرلمان البريطاني حرك المياه الراكدة في هذا الملف الذي لن يغلق قريبا، وفق تقديراتهم.