توجه وزير البترول المصري طارق الملا إلى إيران الأحد، في محاولة لإبرام اتفاقيات نفطية جديدة بعد تعليق السعودية اتفاقاتها النفطية مع القاهرة الشهر الماضي، وذلك وفقا لمصادر مقربة من وفده بمطار القاهرة.

وبعد التعليق صوتت مصر لصالح قرار بالأمم المتحدة عن سوريا بدعم روسي في أكتوبر يستثني دعوات لوقف قصف حلب، وهو ما عارضته الرياض بقوة.

وقدمت السعودية للحكومة المصرية مليارات الدولارات من المساعدات منذ 2013، عندما أطاح قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة “الإخوان المسلمين”.

وكان الاتفاق النفطي ينص على تقديم السعودية 700 ألف طن من المنتجات البترولية في الشهر لمدة خمسة أعوام بناء على اتفاق بقيمة 23 مليار دولار على 15 عاما بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول.

وقال مصدر رافق الوزير إلى المطار إن الملا سيلتقي بمسؤولين إيرانيين كبار لبحث إمكانية تأمين إمدادات نفطية من طهران.

وزيارة المسؤول المصري لإيران خصم السعودية الرئيسي في المنطقة قد تشير إلى تصدع أكبر في العلاقات بين مصر والرياض.

تقارب السيسي مع الشيعة

في الأثناء رصدت مواقع إعلامية عملية تحول من جانب السيسي إلى إيران وحلفائها في المنطقة.

ففي الوقت الذي تشهد فيه العلاقات المصرية السعودية فتورًا غير مألوف، ظهرت العديد من علامات تقرب النظام المصري من عديد الأنظمة الشيعية، في سوريا والعراق وإيران، وسط علاقة ملحوظة بين النظام المصري وحوثيي اليمن، على خلاف رغبة السعودية في تكوين تحالف سُني مع مصر وتركيا في مواجهة ما تعتبره الخطر الشيعي في المنطقة.

وتوالى ظهور تلك العلامات، خلال الأسابيع القليلة الماضية، وبالأخص في شهر أكتوبر الماضي، وارتبطت بعضها بمواقف ذات سياق زمني أقدم، تصل بعضها لبيان القوات المسلحة في الثالث من يوليو لعام 2013، كما مثلت القضية السورية محورًا لفهم طبيعة التحالفات في المنطقة.

وقال موقع "ساسة بوست"، في السابع من يوليو من عام 2013، أعلنت الخارجية المصرية اتفاقها مع نظيرتها السورية، على الاحتفاظ بالعلاقات القنصلية بين البلدين، عبر القنصلية المصرية في دمشق والقنصلية السورية في القاهرة، تمهيدًا لإعادة العلاقات بين البلدين بشكل كامل، بعد أيام قليلة جدًا من عزل الرئيس محمد مرسي. 

وفي القمة العربية، التي انعقدت بالقاهرة في نهاية مارس  2015، قرأ السيسي رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ،اقترح فيها حلًا سياسيًا لا يتضمن خروج الأسد من الحكم، وهو ما أغضب سعود الفيصل وزير خارجية السعودية آنذاك، قائلًا في كلمته بالقمة : «الروس يتحدثون عن المأساة في سوريا، بينما يتحملون مسؤولية كبيرة عن المآسي التي تؤثر في الشعب السوري»، مشيرًا إلى بيع السلاح الروسي إلى دمشق.

وفي عبارات أكثر صراحة ووضوحًا، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، في سبتمبر الماضي، في مقابلة صحافية، وجود خلاف مصري سعودي بشأن الأزمة السورية، مظهرًا رفضًا مصريًّا لإزاحة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، عن الحكم في سوريا، عندما قال: «المملكة تركز على ضرورة تغيير نظام الحكم أو القيادة السورية، ومصر لم تتخذ هذا النهج».

جعلت المواقف سالفة الذكر، مصر أقرب إلى محور النظام السوري، وحليفيه روسيا وإيران، وأبعد من موقف السعودية وتركيا، الذي يؤكد على ضرورة إزاحة الأسد من السلطة، واتخذ هذا الأمر منحى أكثر وضوحًا، عندما كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، في تقرير لها نشرته في أكتوبر  الماضي، طلب وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، من نظيره الأمريكي جون كيري، مشاركة مصر في مؤتمر لوزان، الذي عقد بالمدينة السويسرية، في منتصف الشهر الماضي لمناقشة الأزمة السورية.

وفي سياق متصل، مثلت العراق، التي طلب ظريف مشاركتها بجانب مصر في لوزان، قبلة وزير البترول المصري طارق الملا خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما أوقفت شركة النفط السعودية أرامكو من ضخها النفطي لمصر مع بداية الشهر الماضي.

وبعد زيارة استغرقت يومين للملا في العراق، خرج الوزير المصري باتفاقية، أُبرمت الاثنين الماضي، لاستيراد نفط البصرة الخام، لتكريره في المصافي المصرية، وأفادت تقارير صحافية بوجود وساطة روسية إيرانية لعقد ذلك الاتفاق.

وكشفت وكالة إيرانية مؤخرا، أن نظام السيسي سيعلن قريبا عن تنسيق مع نظام الأسد لمكافحة الإرهاب في سوريا وأن مصر بالفعل بعد إرسالها السلاح لنظام الأسد سوف ترسل قوات على الأرض لقتل السوريين.