وأدى تزايد استخدام الطائرات بدون طيار في العالم سواء لأغراض تجارية أو ترفيهية إلى ارتفاع في عدد حوادث اقترابها من رحلات طيران تجارية واختراقاتها لمناطق محظور فيها الطيران مما أثار دعوات لتنظيم استخدامها بشكل أفضل.
وتوقفت العمليات في المطار الرئيسي في دبي لمدة ساعة قبل أيام مما عطل 40 رحلة طيران.
وتعد هذه الواقعة الجوية هي الرابعة من نوعها خلال عامين، لرصد طائرات بدون طيار في محيط مطار دبي الدولي، إذ توقفت حركة الطيران في دبي لمدة 55 دقيقة في يناير 2015، جراء رصد هذه الأنشطة، وفي يونيو من العام الجاري تم إغلاق المجال الجوي حول مطار دبي لمدة 69 دقيقة، ما أدى إلى عدد من التأخيرات والتحويلات في الرحلات الجوية، كما تعطلت الحركة الجوية مرة أخرى في سبتمبر الماضي لمدة 27 دقيقة.
وبلغت الكلفة التقديرية جراء إغلاق أجواء مطاري دبي والشارقة الدوليين بعد رصد نشاط غير مرخص لطائرة بدون طيار، تصل إلى نحو 20 مليون درهم جراء تأخر الرحلات وتحويلها إلى مطارات أخرى وتعطل الحركة الجوية.
وقال بول جريفيث الرئيس التنفيذي لشركة مطارات دبي "يتعين علينا إيجاد سبيل للسيطرة عليها على الفور... لا يمكننا تحمل أي توقف جديد (للرحلات) بسبب اختراق طائرات بدون طيار للمجال الجوي."
وتجري شركة مطارات دبي التي تشرف كذلك على مطار آل مكتوم الدولي في دبي تجارب على نظام تعقب لرصد مكان تواجد أي طائرة بدون طيار قريبة والتردد الذي يجري تشغيلها عن طريقه.
العقوبة
ولم تذكر سلطات مطار دبي لماذا تستخدم الطائرات بدون طيار في المطار لكنها أشارت إلى أن المستخدمين في أغلبهم يستخدمونها لأغراض الترفيه غير واعين بالقانون أو بمدى اقترابها من الطائرات.
ومن بين القوانين التي تنظم تشغيل الطائرات بدون طيار في الإمارات منع تحليقها في أماكن من بينها المطارات المدنية والمنشآت العسكرية.
ولا يعلم جريفيث ما إذا كان تم توجيه اتهامات لأحد في الوقائع الثلاث وأبدى رغبته في معاقبة المسؤولين عنها بالسجن.
وقال "إذا ضبط أشخاص وهم يخترقون المجال الجوي ويهددون سلامة الطيران المدني فإن العقوبة يتعين أن تعكس ذلك."