أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، اليوم الاثنين، أول قانون للقراءة في المنطقة.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء "رعاه الله" عبر حسابه الخاص على "تويتر": "إن القانون يضع أطر تشريعية وتنفيذية حكومية لترسيخ القراءة".
وأضاف "احتفيت مع مجموعة من الطلاب الأوائل في تحدي القراءة العربي بإطلاق هذه المنظومة التشريعية المتكاملة .. نستثمر فيهم لبناء مستقبل مجيد لشعبنا".
وأوضح "القانون يلزم الحكومة بالتدخل مبكراً لترسيخ القراءة عبر توفير الحقيبة المعرفية للمواليد ويعطي الموظف الحق في القراءة التخصصية ضمن ساعات العمل". والقانون يعفي مواد القراءة من أي رسوم أو ضرائب لغايات التأليف أو النشر أوالطباعة والتوزيع ويوفر تسهيلات للمؤلفين والمحررين ودور النشر بالدولة.
والقانون يلزم المدارس بوضع خطة سنوية لتشجيع القراءة بين الطلبة، ويرسخ احترام الكتاب بينهم بمنع إتلافه وصونه وإعادة استخدامه أو التبرع به.
وقانون القراءة يرسخ الكتاب كأحد المظاهر الحضارية في مجتمعنا ويلزم المقاهي في المراكز التجارية بتوفير مواد القراءة لمرتاديها.
وقانون القراءة سيعمل على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في إنشاء المكتبات والمراكز الثقافية من خلال منحه الحوافز والتسهيلات والتخفيضات.
وقانون القراءة أقر إنشاء الصندوق الوطني لدعم مبادرات القراءة، وألزم وسائل الإعلام العامة بتخصيص مساحات برامجية للتشجيع على القراءة.واختتم بقوله: "هدفنا أن يكون عام 2016 هو بداية لتغيير ثقافي وحضاري مستدام بين أجيالنا.. تغيير يرسخ قيمة الكتاب ويمجد العلم والمعرفة ويُعلي شأن القراءة".
