كشفت نتائج التحقيقات التي أجرتها وزارة التربية والتعليم أخيراً، عقب انتشار واقعة تسريب أوراق أسئلة بعض الامتحانات القصيرة، عن وجود تجاوزات من قبل ملاحظين وطلاب في مدارس حكومية نتج عنها تداول نسخ للاختبارات القصيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب السماح لهم بإدخال الهواتف المتحركة داخل اللجان، وأكدت الوزارة ضبطها لحالات غش لطلبة، اتخاذها لإجراءات مشددة بعد التثبت من هذه المخالفات.

وأكدت التربية  في بيان لها إنه وفقاً لنتائج التحقيق سيتم تحويل الملاحظين الذين سمحوا للطلبة بإدخال هواتفهم النقالة، إلى لجنة المخالفات لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، فضلاً عن حرمان الطلبة المتورطين في عملية الغش من نتيجة الاختبارات ليحصلوا على صفر، استناداً إلى لائحة التقويم والامتحانات الخاصة في الوزارة.

وذكرت أنه سيتم أيضاً مخاطبة ذوي الطلبة واستدعائهم للمدرسة لإحاطتهم بما جرى، والتوقيع على تعهد بعدم تكرار ذلك من قبل أبنائهم الطلبة، في خطوة تهدف إلى كبح السلوكيات غير المنضبطة من قبل بعض الطلبة، وبما يسهم في استقرار المجتمع المدرسي ويكفل تأدية الاختبارات المقبلة دون حدوث أي معوقات.

وقالت الوزارة أنها اتخذت حزمة من الاجراءات المشددة بعدما تأكدت من وجود بعض التجاوزات في لجان الامتحانات في مدارس حكومية، إذ كشفت التحقيقات عن وجود حالات غش لطلبة في بعض المدارس نتيجة سماح ملاحظين للطلبة بإدخال هواتفهم النقالة، وهو ما أسفر عن تداولهم لنسخ الاختبارات عبر الهواتف النقالة أثناء تقديم الاختبارات".

وأكدت وضعها لآلية سليمة، وصارمة في عملية تحضير الاختبارات التقويمية القصيرة الخاصة في الفصل الدراسي الأول، بما يضمن إجراء الاختبارات بسلاسة بعيداً عن أي إشكاليات، مشيرة إلى أن ما تم ضبطه لحالات غش وتداول نسخ عن الاختبارات كان على نطاق ضيق، بفعل عدم التزام بعض الملاحظين في اللجان الذين تساهلوا وسمحوا للطلبة بإدخال هواتفهم النقالة بخلاف التعليمات التي تحظر ذلك.

وعن آلية التحضير والاعداد للاختبارات، أوضحت الوزارة أن عملية طباعة نسخ الاختبارات تتم وفق آلية محددة، إذ يتم ارسال أوراق الاختبارات إلى مدير المدرسة قبيل ساعتين فقط من موعد الاختبارات عبر نظام (sis)، ومن ثم تتم طباعتها في المدرسة بحسب العدد المقرر للطلبة المختبرين.

وأكدت الوزارة أنها بصدد وضع تصور وطرح جديدين بما يكفل عدم تكرار مثل تلك الحالات التي تشوب أحياناً المنظومة المدرسية.