تابعت قبل أيام فتح إحدى شركات التطوير العقاري في دبي باب البيع لأحد مشروعاتها، وهذا شيء عادي وطبيعي، ولكن ما لم يكن عادياً أو طبيعياً المشاهد التي جرت أمام مكاتب تلك الشركة.

كان أغلب الحضور والمتدافعين للشراء من العمالة الآسيوية التي لا يدل مظهرها أو مسلكها بأن لها صلة من قريب أو بعيد بالاستثمار أو المستثمرين. عندما اقتربت أكثر للتعرف إلى حقيقة ما يجري، تبين أن الجميع يعرف بأن هؤلاء مجرد ديكور ومجرد «بلطجية» من الذين يذكروننا بأيام سينما السقف المفتوح ممن كانوا يسدون مدخل شباك التذاكر لشرائها، ومن ثم إعادة بيعها في السوق السوداء.

هؤلاء لا يختلفون عنهم يقومون بحجز الأماكن والأرقام لصالح سماسرة آخرين من مستوى أعلى والاتجار بها بعد ذلك. لقد كان المشهد غير حضاري على الإطلاق، والناس تتدافع وتتصارع لشراء «وهمي»، ولا ينتمي للصورة الحضارية المعروفة لدبي، والمكانة الاقتصادية الإقليمية والعالمية الرفيعة التي حققتها.

وأعتقد أن من الضرورة بمكان أن تقوم الجهات المختصة في دبي، وفي مقدمتها «الأراضي والأملاك»، و«التنمية الاقتصادية»، بالتدخل لوضع الأمور في نصابها الصحيح.

الواقع أن العبث الحاصل في السوق العقارية مرده لغياب الضوابط، مما شجع السماسرة والمضاربين على المضي في ممارساتهم المسيئة، والتربح غير المشروع على حساب الآخرين.

ومن صور ذلك العبث، ما نقلته إحدى السيدات المقيمات في الدولة عبر برنامج «البث المباشر» من إذاعة أبوظبي، وذكرت فيه كيف تعرضت للنصب والاحتيال من قبل سمسار عقاري، أوهمها بأنه مخول من قبل المالك لتأجيرها الشقة. لم تكن هذه الحالة الأولى، ولكنها مجرد حلقة من مسلسل طويل مستمر ومتواصل، يستغل فيه السماسرة رغبة محدودي الدخل لاستئجار عقار يتناسب مع قدراتهم المالية، فيطلب السمسار قيمة الإيجار دفعة واحدة ليقبضه ويفر، ويغير رقم هاتفه من فصيلة «واصل» للإيقاع بضحية جديدة.

السماسرة، وأغلبهم من جنسية عربية معروفة، أصبحوا بعد وضع إعلاناتهم في المطبوعات الدعائية الموزعة مجاناً يقومون بإشراك مواطنين إماراتيين معهم، لإضفاء نوع من الطمأنينة والثقة لاصطياد الضحايا سواء من الملاك أو المستأجرين، وحسناً فعلت دائرة القضاء في أبوظبي، عندما أعلنت عدم النظر في النزاعات الإيجارية ما لم يكن العقد موثقاً لقطع الطريق على النصابين، ولكن المسألة بحاجة إلى المزيد من الإجراءات لردع «الوسطاء النصابين».