أكدت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها أن ميليشيات الحشد الشعبي الشيعية والقوات الحكومية في العراق ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم حرب، وذلك بتعريض آلاف المدنيين الفارين من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة، للتعذيب، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والإعدام خارج نطاق القضاء.

وأوضح التقرير أن النازحين العراقيين يتعرضون للانتهاكات على أيدي الميليشيات والقوات الحكومية، النقاب عن رد الفعل العنيف والمروع ضد المدنيين الفارين من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة، وبما يثير المخاوف من مخاطر انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان يمكن أن تقع في سياق العملية العسكرية الجارية لاستعادة مدينة الموصل.

وقال فيليب لوثر، مدير الأبحاث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "السُّنة العرب في العراق يواجهون، عقب نجاتهم من أهوال الحرب وطغيان الدولة الإسلامية، هجمات انتقامية وحشية على أيدي الميليشيات والقوات الحكومية، حيث يعاقبون على ما ارتكبه التنظيم من جرائم".

وأوضح أن "العراق يواجه تهديدات أمنية حقيقية ودموية فعلاً، في الوقت الراهن، على يد "الدولة الإسلامية"، ولكن لا يمكن أن يكون هناك مبرر لعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء أو الاختفاء القسري أو التعذيب أو الاعتقال التعسفي".

معركة الموصل

وقال إنه من الأهمية بمكان مع بدء معركة الموصل أن تتخذ السلطات العراقية الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات المروعة. وما زال يتعين على الدول، التي تدعم الجهود العسكرية لمكافحة تنظيم "الدولة" في العراق، أن تبيِّن أنها لن تواصل غض الطرف عما يرتكب من انتهاكات".

وأشار التقرير إلى الهجمات الانتقامية والتمييز على نطاق واسع اللذين يواجههما العرب السنة ممن يشتبه بتواطئهم مع جرائم تنظيم الدولة، أو بأنهم يدعمونه.

ولفت إلى نزوح العديد منهم أثناء العمليات العسكرية الرئيسية التي شهدتها البلاد في 2016، بما في ذلك في الفلوجة والمناطق المحيطة (محافظة الأنبار)، وفي الشرقاط (محافظة صلاح الدين)، والحويجة (محافظة كركوك)، وفي محيط الموصل (محافظة نينوى).

وقد حظيت هذه الميليشيات، ذات الأغلبية الشيعية والمتورطة في ارتكاب انتهاكات، والمعروفة باسم " الحشد الشعبي"، لفترة طويلة، بدعم السلطات العراقية، التي قدمت لها الدعم المالي والأسلحة. واعتُرف بها رسمياً، في شباط/ فبراير 2016، كجزء من القوات المسلحة العراقية.

وأكد التقرير أنه من غير الممكن تجاهل مسؤولية الحكومة عن هذه الانتهاكات، وينبغي على الدول الداعمة للجهود العسكرية الجارية الرامية إلى مقاتلة تنظيم "الدولة" في العراق، أو المشاركة في هذه الجهود، أن تضع ضوابط صارمة لضمان عدم إسهام أي دعم أو معدات تقدمهما في مثل هذه الانتهاكات.

وبدأ العديد من المواطنين الفارين من المناطق المتاخمة لمدينة الموصل بالنزوح نحو ناحية القيارة (60 كم جنوب الموصل) وذلك بسبب الاشتباكات الدائرة بين القوات العراقية، من جيش وبيشمركة وحشد شيعي، مع تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأطلق الجيش العراقي إلى جانب قوات البيشمركة وعدد من المجموعات العشائرية التي قامت القوات التركية بتدريبها، بالإضافة إلى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أمس الإثنين، هجوما يستهدف تطهير المدينة من تنظيم "الدولة" الذي سيطر عليها صيف عام 2014.