يتوجه وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، إلى تركيا غداً الأحد، في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره التركي ورئيس الجمهورية، رجب طيب أردوغان.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها: "يزور الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، تركيا يومي 16-17 أكتوبر، بناء على دعوة من وزير الشؤون الخارجية التركية، مولود جاويش أوغلو".

وأضاف البيان: إن "الشيخ عبد الله بن زايد سيلتقي بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وسوف يتم بحث تنمية العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية أثناء الزيارة".

وشهدت العلاقات التركية الإماراتية فتوراً طيلة السنوات التي أعقبت إطاحة الجيش المصري بمحمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطياً، في يوليو 2013، والاختلاف في وجهات النظر بشأن بعض من الملفات الإقليمية.

وفي ديسمبر 2015، تحدث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لقناة الجزيرة، مشيراً إلى أن "هناك علاقة تعقد بين الدولتين على مستوى منخفض"، إلا أنه أكد عدم وجود مشكلة بين تركيا والشعب الإماراتي، مضيفاً أن العلاقات بين البلدين اتسمت بقوتها، ومن الضروري البحث وراء أسباب التباعد الذي حدث فجأة، مشدداً على أن "هناك سبباً وحيداً للاختلاف بين الدولتين وهو الاختلاف على الشأن المصري".

تلقّت الخارجية الإماراتية تصريح أردوغان باهتمام بالغ، حيث رحب وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور محمد قرقاش، بإشارات أردوغان، قائلاً: إن "الإشارات الإيجابية والتي جاءت من الرئيس التركي محل ترحيب".

وشكلت زيارة وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إلى الإمارات، في أبريل الماضي، منعطفاً إيجابياً في العلاقات بين أنقرة وأبوظبي، وتوصل الجانبان إلى اتفاق حينها يهدف إلى تطوير العلاقات في المجالات كافة، خلال المرحلة المقبلة.

الانفراجة النسبية في العلاقات توقفت إبان محاولة الانقلاب العسكري بتركيا في يوليو 2015، وسط معلومات وقرائن كثيرة حول تورط أبوظبي في دعم الانقلاب، وبعد التأكد من فشل المحاولة الانقلابية سارعت أبوظبي لإعلان تأييدها، للحكومة المنتخبة وعودة الأمور لنصابها علما أن وسائل إعلام تنطلق من الدولة كانت تعمل بإيقاع "منظم" مع الانقلابيين بصورة عززت الشكوك بأن دور هذا الوسائل كان جزءا من الانقلاب الفاشل.