كشفت إدارة تنظيم شركات الأمن الخاصة بالإدارة العامة للإسناد الأمني في الأمانة العامة لمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن مشروع جديد لمنظومة إلكترونية متكاملة تربط بين الإدارة والشركات المعنية بتقديم خدمات الأمن الخاص في الدولة والمعهد الأمني الوطني، وتشتمل على "مجالات التدريب والترخيص والمتابعة اللاحقة، وتعزز من سهولة تسلم التقارير والمعلومات الأمنية بطريقة تحقق سرعة في الاستجابة والتواصل وتوفير البيانات".
أعلن ذلك، المقدم سعيد عبيد سعيد الشامسي مدير إدارة تنظيم شركات الأمن الخاصة بالوزارة، موضحاً أن المنظومة والتي من المقرر إنجازها مع نهاية العام الجاري 2016 ستوفر إمكانات "متميزة" للشركات ذات الصلة، وتسهيل آلياتها في مجالات عملها المرتبط مع الوزارة.
وذكر أن الإدارة بالتنسيق مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية عملت على تنفيذ مجموعة من المشروعات والمبادرات من بينها أتممة الخدمات الإدارية والعمليات لدعم دورها الإشرافي على قطاع الأمن الخاص في الدولة، وجارٍ العمل على تنفيذ مبادرة إعداد معايير لتصنيف الشركات الأمنية، والتي وصل عددها إلى 47 شركة في الدولة ضمن إطار اختصاص وزارة الداخلية. وأشاد الشامسي بدعم القيادة الشرطية لإدارة تنظيم شركات الأمن الخاصة، ما أسهم في تحقيق العديد من المنجزات التطويرية، مؤكداً الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة بالعمل، وفقاً للضوابط والمعايير المنظمة والمتفق عليها في إطار التنظيم الحكومي، وتحقيق الجودة والتطوير في أداء المهام وتشجيع انخراط الكوادر الوطنية فيها، وتوفير الامتيازات الوظيفية لهم في سلم الرواتب وتحقيق النسب المقررة من الحكومة للكوادر الوطنية ب 5% سنوياً في هذا القطاع.
وقال إنه وفي إطار حرص إدارة تنظيم شركات الأمن الخاصة على تقديم أفضل الخدمات وبالتعاون مع المعهد الأمني الوطني بوزارة الداخلية، تواصل الجهود لجعل الشركات الأمنية أكثر تخصصية في مجال عملها، وتأهيل موظفي الأمن الخاص للعمل بكفاءة عالية في مختلف مجالات العمل، مشيراً إلى أن عدد المتدربين من موظفي شركات الأمن الخاصة المنتسبين للمعهد الوطني منذ يناير 2016 وحتى نهاية أغسطس الماضي، بلغ 32 ألفاً و777 متدرباً انضموا في نحو ألف و14 دورة تدريبية متخصصة في نفس الفترة. وأشار إلى أن الإدارة أعدت مجموعة من الأهداف الرئيسة التي تتابعها عن كثب تركز على تطوير المعايير والمواصفات والمناهج التدريبية التخصصية لقطاع الأمن الخاص لمواكبة الاحتياجات الأمنية في الدولة وتمكين القطاع من التعامل مع الأحداث الأمنية كمستجيب أول، وداعم لأجهزة الأمن في الدولة، وتمكين القيادات الشرطية للسيطرة الشاملة على قطاع الأمن الخاص وتشجيع التوطين ورفع المستوى المعيشي لموظفي قطاع الأمن الخاص، وتطوير منظومة المعلومات للقيادة والسيطرة الشاملة.
وتستعين وزارة الداخلية وشرطة أبوظبي بشركات أمن خاصة عديدة، منها شركة "بلاك ووتر" الأمريكية سيئة الصيت والمتهمة بارتكاب جرائم حقوقية ضد مدنيين عراقيين، كما تضم عددا من المرتزقة الأفارقة والكولومبيين الذين يعملون في الدولة في خدمات أمنية عديدة، إذ غدا قطاع الأمن أحد مجالات الاستثمار والخصخصة التي تستند إليها مؤسسات أمنية وتنفيذية في الدولة على نطاق واسع، كما هو الحال مع شركات الأمن الأجنبية.
ومما يثير مخاوف إماراتيين من شركات الأمن الخاص، أن صحيفة "نيويورك تايمز" كشفت أن أبوظبي كلفت مؤسس شركة بلاك ووتر الأمنية الأميركية إيريك برنس بتشكيل قوة سرية من المرتزقة مؤلفة من 800 عنصر أجنبي لمساعدة الإمارات على التصدي لأي تهديد داخلي أو خارجي.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين لم يكشفوا هويتهم أن برنس الذي انتقل للإقامة في الإمارات، بعد سلسلة مشاكل قانونية تعرضت لها شركته في الولايات المتحدة، تلقى 529 مليون دولار لإنجاز مهمته.
وبحسب الصحيفة فإن هدف تشكيل هذه القوة هو القيام بمهام عملياتية خاصة داخل الإمارات وخارجها وحماية أنابيب النفط وناطحات السحاب من أي هجمات إرهابية وإخماد أي ثورة داخلية.
