انتقد وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، قانون جاستا الأمريكي الذي يسمح بشكل أساسي بمقاضاة السعودية وتحميلها مسؤولية أحداث 11 سبتمبر.
وقال قرقاش في سلسلة تغريدات على "تويتر" إن "نقض الكونغرس لفيتو أوباما حول قانون جاستا سابقة خطرة في القانون الدولي، ويقوّض مبدأ الحصانة السيادية".
ووأوضح قرقاش أن "شعبوية التشريع في القانون غلبت العقلانية المطلوبة في شؤون متصلة بالقانون الدولي ومخاطر الاستثمار، التداعيات ستكون بعيدة الأمد وخطرة".
وبين أن "التحريض ضد السعودية في الجدل المصاحب للقانون غير منطقي وغوغائي، الرياض أكثر من عانى التطرّف والإرهاب، الحقائق شاهدة لمن أراد أن يبصر".
وأكد أنه "يجب أن تكون ردود أفعالنا على المستوى القانوني والاستثماري بعيدة عن التسرع، تفكيك الضرر يتطلب عملاً مركزاً ومشتركاً، الغلبة دائماً للعقل والمنطق".
ويسمح القانون لعائلات ضحايا الهجمات الإرهابية بمقاضاة دول أجنبية.
وكشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن هناك ثغرة في القانون تسمح للنائب العام الأميركي بالتدخل لتأجيل القضايا المرفوعة ضد حكومات أجنبية. ولفتت إلى أن هذا البند قد يفرِّغ القانون من مضمونه، حيث يحفظ للسلطة التنفيذية حقها في التدخل.
وكان مجلسا الشيوخ والنواب وافقا بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء على اعتماد التشريع الذي سيتيح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر أيلول في الولايات المتحدة المطالبة بتعويضات من الحكومة السعودية.
وترفض السعودية دوما أي تلميح إلى أنها ربما تكون قد دعمت المهاجمين الذين قتلوا ما يقرب من 3000 شخص. وكان هناك 15 سعوديا بين المهاجمين التسعة عشر الذين كانوا يعملون تحت لواء تنظيم القاعدة.
وقد أدانت وزارة الخارجية السعودية إقرار القانون ووصفت في بيان اليوم الخميس الأمر بأنه "مصدر قلق كبير".
وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية بعد يوم التزمت فيه المملكة الصمت التام "من شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلبا على جميع الدول بما في ذلك الولايات المتحدة."
