قال مدير إدارة الرقابة التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، عبدالعزيز التناك، إن «الدائرة أغلقت عدداً من المواقع الإلكترونية في الإمارة لمزاولتها أنشطة تجارية من دون ترخيص»، مشيراً إلى أنه تم إغلاق تلك المواقع، التي لم يحدد عددها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأضاف أن «مزاولة الأعمال بهذه الطريقة تعد مخالفة للقوانين واللوائح»، داعياً في الوقت نفسه المستهلكين إلى «ضرورة التعامل مع التجار المعروفين والمواقع الإلكترونية الموثوق بها».

وأكد أنه «من حق المستهلك الحصول على جميع تفاصيل المنتج ومزود الخدمة، إضافة إلى حقه في الحصول على الفاتورة والمستندات لضمان حقوقه وحفظها»، لافتاً إلى «أهمية التزام التجار باشتراطات الترويج عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي».

وذكر التناك أن «قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يعمل على التأكد من التزام التجار باشتراطات مزاولة الأعمال في الإمارة من حيث مزاولة النشاط الاقتصادي والترويج للمنتجات والخدمات، وغيرها من الاشتراطات التي وضعت من أجل حماية حقوق التجار والمستهلكين والمجتمع».

وأشار إلى إنشاء إدارة الرقابة التجارية أخيراً شعبة جديدة مختصة بالتفتيش الإلكتروني، لاسيما في ظل توجه الشركات والتجار إلى الترويج للخدمات والمنتجات عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأفاد التناك بأنه «من خلال التفتيش الإلكتروني لوحظ أن هناك مجموعة كبيرة من المنشآت التجارية تعمل على تنظيم حملات وفعاليات ترويجية وخصومات وسحوبات من غير تصريح من الدائرة»، منبهاً إلى أن «المنشأة التجارية تحتاج إلى تصريح لإطلاق العروض الترويجية، وعليها الالتزام بها بغض النظر عن آلية تنفيذ الحملة الترويجية».

ولفت إلى أن «نتائج التفتيش أظهرت أن معظم تلك المنشآت لم تكن على علم بضرورة استخراج التصاريح للعروض الترويجية التي يتم تنفيذها أو الإعلان عنها عبر المواقع الإلكترونية»، مؤكداً «استمرار الحملات التوعوية على المنشآت التجارية بهدف زيادة التزامها، وتقليل عدد المخالفات».

وقال التناك إن «نتائج التفتيش الإلكتروني خلال الربع الثاني من العام الجاري بينت التزام 78% من المنشآت التجارية في دبي باشتراطات العروض الترويجية ومزاولة الأعمال عبر المواقع الإلكترونية»، مشيراً إلى أن «قطاع الرقابة التجارية يعمل على زيادة وعي والتزام التجار بالقوانين والاشتراطات بهدف تقليل المخالفات وحماية حقوق المستهلكين».