بلغ حجم الإنتاج المحلي في إمارة الشارقة نحو 140 مليار درهم، بحسب سلطان عبد الله بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، مؤكداً أن الإمارة تحتضن نحو 70 ألف شركة ومنشأة أعمال بنهاية عام 2015، وبمعدل نمو 4.3% عن العام الذي سبقه مع زيادة في عدد المنشآت الجديدة، حيث بلغت 4.6% بنهاية عام 2015.
وقال سلطان السويدي: «إن الإمارة سجلت عام 2015 معدل نمو 3.4% في الناتج المحلي للإمارة، كما أطلقت معها دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة مؤشرات النصف الأول من عام 2016 بنمو قدره 3% في الطلب على إصدار رخص الأعمال، التي تتماشى بشكل يوازي النمو الاقتصادي والناتج المحلي لعام 2015».
أوضح سلطان السويدي أن زيادة الإنتاج في الإمارة هي المسؤولة عن توازن العرض والطلب، وبالتالي استقرار الأسعار بها، مشيراً إلى أنه رغم الاختلالات العالمية عام 2015، وأهمها ارتفاع أسعار الذهب وانخفاض أسعار النفط، فإن مع هذه التقلبات، حققت الإمارة رقماً قياسياً في حجم الإنتاج يتماشى مع البيانات التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية، حيث إن بيئة ممارسة الأعمال من بين الأفضل على مستوى العالم، وذلك بفضل تسهيل الإجراءات التي تتخذها دائرة التنمية الاقتصادية، ودوائر وهيئات إمارة الشارقة المحلية كافة.

منشآت جديدة

وأضاف السويدي أن النمو في إصدار وتجديد المنشآت في الإمارة بنهاية عام 2015، يعد أحد الأسباب الرئيسية لتحقيق نمو الناتج المحلي في الإمارة، مشيراً إلى أن زيادة الإقبال على إصدار المنشآت والقيمة المضافة التي تنتج عنها مسؤولة عن زيادة العرض بمقدار يتوازى مع حجم الطلب على السلع والخدمات في الإمارة، وهي من الأسباب الرئيسية لانخفاض معدل التضخم إلى 3.4%عام 2015.

70 ألف رخصة

وأوضح السويدي أن الدائرة تدير حالياً حوالي 70 ألف رخصة مسؤولة عن زيادة الناتج المحلي في الإمارة، مشيراً إلى أن معدل النمو التراكمي للناتج المحلي خلال السنوات ال15 الماضية وصل إلى 11% وأن الإمارة حافظت على معدلات نمو إيجابية، بل مرتفعة خلال السنوات الخمس الماضية، ولم تقل عن 4% مع نمو بنسبة 3.4% عام 2015، مع العلم أنها كانت قد سجلت في بعض الفترات نمواً في الناتج المحلي بنسبة 8% كما في عام 2013، وإنما يدل ذلك على استدامة النمو، وعلى أن اقتصاد الإمارة لا يعاني طفرات تصاعدية أو تنازلية، متوقعاً أن يحافظ اقتصاد الإمارة على استدامة النمو هذا العام.

مؤشرات جودة الحياة

وأكد السويدي أن مؤشرات جودة الحياة في الإمارة والتوجهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إضافة إلى المتابعة المستمرة والحثيثة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، أسهمت في دعم فرص التحسين المستمر ببيئة الأعمال بالإمارة، وتعد من المحفزات الرئيسية لتطوير العمل الاقتصادي، وزيادة أعداد الرخص، ورفع معدلات الاستثمار ونمو الناتج المحلي للإمارة في الفترة الأخيرة.

مؤشرات التنافسية

ولفت السويدي إلى أن الدائرة تطبق مبدأ المعايرة على مستوى الاقتصاد الكلي والجزئي معاً منذ أكثر من ثلاث سنوات من خلال ربط مؤشرات الحسابات القومية الكلية والقطاعات في الإمارة مع أداء منشآت الأعمال والتقسيمات القطاعية لتراخيص الأعمال على مستوى الدائرة، التي طور العاملون بها كثيراً في التشريح الاقتصادي لرخص الأعمال في السنوات الثلاث الماضية، موضحاً أن الدائرة تطبق مؤشرات دولية عدة في العمل الاقتصادي، حيث تعتمد الدائرة على مؤشر الحرية الاقتصادية مع تطبيق المؤشرات العالمية كمؤشر التنافسية، ومؤشر بدء الأعمال في البنك الدولي.

الحرية الاقتصادية

وأشار إلى أن الدولة حصلت على المركز 25 دولياً في مؤشر الحرية الاقتصادية، وأن الدائرة تطبق في هذا المجال محددات المؤشر، حيث تفتح أكبر عدد من القطاعات الاقتصادية والأنشطة، للاستثمار مع تطبيقها لأهم أدوات الإدارة الاقتصادية في وضع الضوابط والإرشادات، لممارسة وضبط الأعمال في صناعات السكراب أو تجارة الجملة والتجزئة والتغذية والتجميل، وفي المشاريع الريادية مع تطبيقها لأكبر قدر من المرونة في فتح الأنشطة وليس العكس.

جهود كبرى

ونوه السويدي إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية تبذل جهوداً كبرى في تحقيق تنافسية الإمارة، مما يصب في ارتفاع الناتج المحلي وتحقيق إجراءات سهولة الأعمال للبنك الدولي، ومنها ما قامت به الدائرة من تبسيط وخصخصة بعض الإجراءات، كما تم في مكاتب خدمات تسهيل وسهولة إنفاذ العقود وتخفيض وقت إصدار وتجديد التراخيص وتيسير التدابير الاحترازية لممارسة الأنشطة، وهي جهود قامت بها الدائرة خلال السنوات الثلاث الماضية، وزادت معها معدلات أعمال مكاتب تسهيل بنسبة 73% في عام 2015.

استقرار الأسواق

وأشار السويدي إلى استقرار أسواق الإمارة، وعدم تعرضها لأي اختلالات هيكلية في الأسعار في الفترة الماضية بدليل زيادة حجم إصدار الشركات فيها، موضحاً أن الإمارة تتمتع باستقرار مجمل متغيرات سلة الأسعار عام 2015، وليس فقط الرقم القياسي العام، حيث إن زيادة الإقبال على فتح مشروعات جديدة في الإمارة، وأيضاً تسجيل الإمارة نسبة التضخم 3.4% عام 2015، هو دليل على ما تتميز به دوماً إمارة الشارقة من انخفاض في تكلفة الأعمال، موضحاً أن تلك النسبة تعد ممتازة وقياسية، ولا سيما في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات عالمياً إلا أن الإمارة تشارك الدولة في كونها الملاذ الآمن للاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما يتماشى مع ما تتمتع به الإمارة من كونها قاعدة صناعية وتجارية، بل وأيضاً ثقافية منذ عشرات السنين جعلتها المركز التجاري والصناعي المهم في المنطقة، موضحاً أن أي تذبذب في الأسعار في السنوات الماضية في الإمارة هي حركات تصحيحية للعرض والطلب يؤكده معدل التضخم المنخفض وتكلفة الأعمال اليسيرة مع نمو متزايد على إصدار الشركات في الإمارة.

توازن الاستهلاك

وأضاف السويدي أن الدائرة تفتخر بأن معدلات الاستهلاك متوازنة، بسبب ثبات معدل التضخم مع زيادة الاستثمار واعتماد الاقتصاد في الإمارة على الصادرات وإعادة الصادرات، إضافة إلى زيادة الإنفاق الحكومي في الفترة الأخيرة على مشروعات بنية تحتية عدة، ومنها: أسواق الحراج والجبيل وغيرها من الإنفاق على البنية الاستثمارية.

الصناعة والضيافة

وقال السويدي إن الدائرة تصدر دورياً مؤشرات نمو قطاعية طبقاً لحركة رخص الأعمال، وذلك على فترات ربع سنوية، إلا أن ذلك لا يمنع من مراقبة حركة القطاعات الاقتصادي، التي وصفت بأنها «جيدة ومتوازنة»، مشيراً إلى أن هناك زيادات متوالية في معدل نمو القطاعات الاقتصادية داخل الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015، مثل: قطاعات المشروعات غير المالية، والكهرباء والغاز والماء، وتجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح، والمطاعم و الفنادق، والنقل والتخزين والاتصالات، والعقارات وخدمات الأعمال، التي حققت معدلات نمو 2.2% 10%، 9%، 7.5%، 5.1%، و8% على التوالي داخل الناتج المحلي للإمارة.

نمو الأسواق

وأوضح السويدي أن نمو الأسواق قد أتى بالتوازي مع زيادة في الوزن النسبي لقطاعات اقتصادية مهمة بإمارة الشارقة داخل الناتج المحلي لعام 2015 لقطاعات الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة، وخدمات الإصلاح و العقارات وخدمات الأعمال، وقطاع المشروعات المالية، وبقيمة نسبية تبلغ 17.0% و8.8% و12.7% و22.6% و10.6%على التوالي عام 2015، مشيراً إلى ازدياد قوة قطاعي الصناعة والعقارات في الإمارة في عام 2015 عن العام السابق له، مشيراً إلى أن الناتج المحلي بلغ 90 مليار درهم في 2015.

قطاعات تجارية

وشدد السويدي على أهمية القطاعات التجارية والصناعية في تحقيق النمو الاقتصادي، منوهاً بأن عام 2015 شهد نمواً في الأنشطة التجارية والصناعية بالشارقة، وأن الدائرة رصدت من خلال البيانات القومية للإمارة وحركة القطاعات الاقتصادية نمواً مزدوجاً في قطاع الصناعات التحويلية، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، والإصلاح داخل الناتج المحلي للإمارة بمقدار 7.5% و9% على التوالي في عام 2015، مقارنة بالعام السابق له.