عززت الهند دورياتها بطول حدودها مع باكستان، بعد أن قتل مسلحون 18 جندياً في قاعدة عسكرية قريبة، فيما تدرس حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الرد على الهجوم الذي تلقي نيودلهي بمسؤوليته على جارتها، فيما حذرت باكستان من أنه سوف يكون هناك ثمن تدفعه الهند لأي أثر يترتب على الاجتماع الذي عقده كبار مسؤوليها لبحث انتقام محتمل بعد هجوم كشمير، ما يثير قلقاً دولياً من اشتعال الأزمة بين الدولتين.
وقال اللفتنانت جنرال رانبير سينج، إن القوات الهندية «مستعدة للرد بطريقة مناسبة».
وعقد مودي محادثات مع قادة حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه خلال اجتماع لمجلس الوزراء لبحث الرد على الهجوم. وقال مساعد بارز «أولويتنا تعزيز كل قاعدة من قواعد الدفاع، ومن الصادم أن أحد مواقعنا الاستراتيجية تعرض لهجوم، لقد كشف ذلك العيوب ونقاط الضعف في بنيتنا التحتية الأمنية، وأول مهمة لدينا هي إعادة هيكلة فورية». وقال وزير هندي بارز عقب الاجتماع، إن بلاده ستلقن باكستان «درساً»، وستدعو الأمم المتحدة إلى إعلان باكستان «دولة إرهابية» لدعمها المسلحين.
وقالت مصادر لشبكة تليفزيون نيودلهي، إن موقف الحكومة يتمثل في ضرورة الرد بشكل محسوب من الهند على الهجوم حتى وإن حاولت تبديد أي كلمات حول وضع أشبه بالحرب.
وذكر مسؤول عسكري أنه تم إرسال تعزيزات للقيام بدوريات في مناطق الحدود.
من جهتها، حذرت باكستان، من أنه سوف يكون هناك ثمن تدفعه الهند لأي أثر يترتب على اجتماع كبار القادة الهنود.
ويقول خبراء عسكريون إن من بين الخيارات الهندية توجيه ضربات بالمدفعية لمواقع الجيش الباكستاني عبر الحدود، مما سيعرض للخطر وقفاً لإطلاق النار أبرم في 2003، أو إرسال قوات خاصة إلى داخل باكستان لمهاجمة معسكرات تدريب المقاتلين.