أجرى «جاستن غنغلر»، الباحث بمركز كارنيغي لدراسات الشرق الأوسط، دراسة هامة، جاءت تحت عنوان «الاقتصاد السياسي للطائفية في الخليج»، تحدث فيها عن آليات حكام الخليج لاستخدام الطائفية، لكسب شرعية سياسية وتأييدًا شعبيًا، لإجراءات اقتصادية أقل رفاهية، لم تعتد عليها شعوبهم، مُستعينًا بدراسات مسحية تجريبية. وقد نشر موقع "ساسة بوست" ترجمة للدراسة.
نتائج الدراسة

توصل جاستن، الذي يشغل منصب مدير برنامج الأبحاث، في معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية، بجامعة قطر، من خلال دراسته لعدة نتائج رئيسة مترابطة، تتبلور بشكل أساسي في أن المواطنين الخليجيين، ذوي التفكير الأمني، مستعدون للقبول بأداء اقتصادي حكومي ذي مستوى أقل من المعتاد؛ مقابل توفير الاستقرار، وهذا يمكن الحكومات الخليجية من استثمار المخاوف الأمنية لمواطنيها، لكسب التأييد السياسي بتكلفة اقتصادية أقل، بدلًا من توزيع المنافع المادية.

وهذه أسباب تدفع أنظمة الخليج لـ«اصطناع» التهديدات الداخلية والخارجية، لتأجيج المخاوف الشعبية على الأمن، بغية خفض تكلفة زيادة الدعم السياسي، بحسب نتائج جاستن، ولكنه لفت النظر في الوقت ذاته، إلى عدم قدرة أغلبية حكام الخليج على إدارة التوترات الاجتماعية، إذا انطلقت، مما يجعل لتلك الاستراتيجية مخاطرًا جدية، على رفاهية المواطنين، وعلى بقاء الأنظمة نفسها على المدى البعيد.

ويرى الباحث أن الحالة السعودية تُمثل جزءً من الاستغلال السياسي، للانقسامات الطائفية والمجتمعية، التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وبالأخص بعد ثورات عام2011، أو ما عرف بالربيع العربي، عندما واجهت الأنظمة الديكتاتورية العربية جهود الإصلاح المعارضة، بطرح أنفسهم على أنهم مدافعين عن الدولة، في ظل تهديد أجنبي «مزعوم»، أو تحت تبرير وجود مطالب غير ليبرالية لمواطنيهم، وسمّى الباحث تلك الاستراتيجية بـ «استراتيجية حفظ الذات الاستبدادية»، ما يعنيه ذلك منابتزاز الشعوب عن طريق توفير الحماية لهم.

«في ظل ظروف عدم الأمان، يفضّل غالبية عرب الخليج وضعاً أقلّ مثالية يعرفونه، على الضغط من أجل إحداث تغيير جوهري، ينطوي أيضاً على مخاطر حقيقية من عدم اليقين وعدم الاستقرار». هكذا يُلخص الباحث منطق حكام الخليج في الاستغلال السياسي للطائفية، ويرى أن النخب الحاكمة تستطيع تعزيز تأييدها، في أوساط المواليين، وإضعاف محفزات الاحتجاج بين المعارضين، بتكلفة أقل من الإنفاق المادي المعتاد، عن طريق إشعال مشاعر عدم الثقة بين الطوائف، وترسيخ الخوف من التهديدات الخارجية.

ويرى الباحث أن توفير الأمن يتكون من عنصرين، الأول يتمثل في قدرة الدولة على حماية مواطنيها،مع عرض معاناة الجيران العرب، وهو ما ينال تأييدًا شعبيًا في أوساط المواطنين، من ذوي العقلية الأمنية، والعنصر الثاني يتمثل في المصدر الخارجي للتهديد الذي يواجه الدولة، من جهة جغرافية أو أيدولوجية، كإيران والغرب، وأفكار السياسة الخارجية كجماعة الاخوان المسلمين، والديموقراطية الليبرالية الغربية، و«تنظيم الدولة الاسلامية»، وهو ما يُثبط حركات المعارضة، باعتبارها نابعة بشكل كامل من تأثير خارجي.

وتحدث الكاتب عن عدد من الآليات المباشرة وغير المباشرة، والمتعمدة والأقل تعمدًا، المساهمة في ذلك الاستقطاب، عن طريق مفاقمة مشاعر عدم الأمان، نستعرضها فيما يلي.

يرى الباحث أن المجتمعات الخليجية العربية تتميز بميل طبيعي، نحو التجمعات السياسية القائمة على الانتماء النَّسَبي؛ مما يساعد على تشكيل تحالفات قائمة على أساس طبقي. ويقلّل من فرص الانغماس في عمل سياسي مشترك، بين مجموعة مختلفة من المواطنين، تجمعهم مصالح مشترك، وقد سعى حكام الخليج إلى إبقاء الوضع على ما هو عليه.

واستشهد الكاتب بعدد من الأمثلة النيابية في دول خليجية بعينها، بينها قطر وعمان، حيث تميل الدولتان لاتباع أنماط التسوية العائلية والقبلية، في المجالس التشريعية. ويرى الباحث أن تجربة المجالس التشريعية الخليجية توضح آلية نجاح الأنظمة في «نسج مداخل مقبولة للمشاركة السياسية، تقوم فوق خطوط الصدع الاجتماعي القائمة، وليس بطريقة تشجّع المواطنين على التغلّب على هوية الجماعة الضيقة».

الهرم الذهني للمواطنة.. سردية الانتقاء

يرى الباحث أن أحد أسباب التفكك الاجتماعي، في دول الخليج، هو الخطوط الصريحة والواضحة بين الطبقات،القائمة في الأساس على النّسب، وتميل العائلات الأكثر استقرارًا إلى رؤية المواطنين المجنسين حديثًا، على سبيل المثال، بأنهم تبديد لموارد البلاد، وأنهم هم أولى بمواردها، ويتمتع المواطنون الأقدم، والأكثر قربًا أيضًا إلى الاتجاه الفقهي للدولة، بمميزات سياسية واقتصادية أكثر، تفوق تلك الممنوحة إلى المجنسين حديثًا، أو المواطنين التابعين لمذهب فقهي مختلف.

لذلك يستلزم، بحسب الباحث، عند التفاعل الاجتماعي اليومي، بين المواطنين الخليجيين، تقدير حجم الإشارات المرئية وتفسيرها، والتي تنم عن الانتماء الجماعي والولاء السياسي المفترض، بصورة دائمة، لتحديد موضع الآخرين في الهرم الذهني للمواطنة، وتقييمهم كحلفاء أو منافسين محتملين.

النزعة الوطنية في الدول الخليجية

تحدث الباحث عن التدخلات العسكرية الخليجية الخارجية، باعتبارها دافعًا مهمًا اعتمده حُكام الخليج، لزيادة مشاعر عدم الأمان عند الجماهير، لمحاربة أعدائها السياسيين والدينيين، كإيران وجماعة «الإخوان المسلمين» و«تنظيم الدولة»، واستثنى الباحث من دول الخليج عُمان، التي أبدت حيادًا في هذا الصدد، والكويت التي تُشارك بشكل «رمزي» في معظم مبادرات مجلس التعاون الخليجي.

وقد شاركت دول المجلس فيما سُمي بقوة «درع الجزيرة»، ضد احتجاجات الشيعة في البحرين، ولفت الباحث إلى أن السعودية والإمارات، تحديدًا، مولا النظام «المحاصر» في مصر، وقدما أسلحة للمقاتلين في ليبيا وسوريا، وشرعا في غزو شامل لليمن. ويرى الباحث أن تلك الخيارات كانت «متعمدة»،من قادة الانظمة الخليجية، لبث شعور لدى مواطنيها بأنهم أكثر استهدافًا، وسط جوار ينحدر إلى الفوضى، ولعلاج التفكك الاجتماعي الداخلي لديهم، وضعف الانتماء الوطني أيضًا.

واستعان جاستن بمقولة الباحثة السعودية،مضاوي الرشيد، التي قالت فيها: «حب الوطن، الذي صممه دول مجلس التعاون الخليجي، يهدف إلى إنجاز معجزة تجانس الرعايا، وقولبتهم في كيان واحد».وقد تحولت النزعة الوطنية، بحسب الباحث، لمواجهة الخطر الإيراني الشيعي، إلى شعار سياسي يدفع المواطنين والحكام للتضحية من أجله، لافتًاإلى أنه منذ عام 2014، فرضت دول قطر والكويت والإمارات التجنيد الاجباري على مواطنيها الذكور.

كما طالب مفتي السعودية العام الملك باتخاذ اجراءات مماثلة، لـ «محاربة أعداء الدين والامة»، على حد تعبيره، وأشار جاستن إلى مشاركة عدد من أعضاء الأسر الحاكمة، في الإمارات والبحرين والسعودية، في هجمات التحالف الخليجي في اليمن، لترسيخ ذلك المعنى من التضحية.

تقليص الدعم الاقتصادي مقابل الأمان

يقول جاستن إن الشعور الشديد بالقلق، المنتشر بمنطقة الخليج، يعني أن«الحكومات تتمتّع بخزان من التأييد الشعبي والشرعية، لمجرّد توفيرها للأمن في منطقة غير آمنة، وفي نهاية المطاف، وجود دولة أقلّ سخاءً لكن مستقرة، أفضل من فوضى حالة الطبيعة». ويرى أن تلك الحجة يستخدمها حكام الخليج، على اعتبار أن هناك حاجة إلى إجراء اصلاحات جدّية، لتجنّب حدوث انهيار اقتصادي، ولضمان استمرار الأمن والازدهار في مجتمعاتهم.

الاستقرار أولوية لمواطني الخليج

ويرى جاستن أن استنتاجاته تدعمها بحوث الرأي العام، لمواطني الخليج العربي، التي أفادت بوجود صلة بين المشاعر الشعبية بعدم الأمان، وزيادة الإذعان السياسي للحكام، وأن المواطنين الأكثر قلقًا بشأن الأمن،هم أنفسهم أقل قلقًا بشأن الأداء الاقتصادي والسياسي للحكومة.

وخلال الدراسات المسحية، التي أجريت في عامي2013 و2016، بين مواطني قطر والبحرين والكويت وعمان، طلب من أولئك المواطنين تحديد أهم أولويتين، من الأهداف الوطنية المتنافسة، التي شملت: «الحفاظ على أمن واستقرار البلد» و«الارتقاء بالتنمية الاقتصادية»، و«إعطاء الناس صوتاً أكبر في صنع قرارات الدولة الهامّة»، و«الحفاظ على هوية وثقافة البلد»,

وأظهرت النتائج أن 75% من مواطني الكويتيعتبرون الاستقرار أولوية أولى، وتقلصت هذه النسبة بين مواطني قطر؛ لتصل إلى 66%، ووصلت في عمان لـ 36%، ووصلت في البحرين لـ ـ24%. في حين رأى 57% من مواطني البحرين أن الاستقرار ليس أولوية في الأساس، وهو ما ربطه الباحث بالاضطرابات التي شهدتها الدولة الخليجية، بعد عام 2011، باعتبار أن مواطنيها أقل اهتمامًا نسبيًا بالاستقرار، وأكثر اهتمامًا بالأهداف الاقتصادية والسياسية الأخرى.

ولكن ذلك التفسير، بحسب الباحث، لا ينطبق على الكويت وعمان، التي جاءت نتائجهم متباينة، بالرغم من تشابه وضع الاحتجاجات لديهم، ليصل الباحث في النهاية إلى نتيجة مفادها «ليس صحيحًا أن المواطنين الخليجيين يتوقون إلى الاستقرار عندما يفتقرون إليه، وهم لايعتبرونه من المسلّمات عندما يتمتعون به».

العلاقة بين أولوية الاستقرار السياسي والإذعان

لقياس العلاقة الارتباطية لدى مواطني الخليج، بين رغبتهم في الاستقرار، ومدى اذعانهم السياسي للحكومات، سُئِل أفراد العينة، المشاركون في الدراستين المسحيتين، عن مدى اتفاقهم أو اختلافهم مع العبارة القائلة بأنه على المواطن «دعم قرارات الدولة، حتى لو اختلف مع تلك القرارات»، وقد شمل المسح مواطني دول عمان والبحرين وقطر فقط.

وقد أظهر المسح علاقة قوية بين وضع المواطن الاستقرار أولوية، وإذعانه السياسي لقرارات الحكومة، ففي قطر بلغت نسبة المواطنين الذين «يؤيدون جدًا» عبارة المسح، نفس نسبة المواطنين الذين يعتبرون الاستقرار أولوية، وهي 66%، في حين بلغ الفارق بين النسبتين في عمان 5% فقط، وفي الكويت بلغت نسبة مؤيدي العبارة 76%، بفارق 1% فقط عن نسبة المواطنين الذين يعتبرون الاستقرار أولوية هناك، ومن خلال الدراسةأيضًا يستنتج الباحث أن «الرضا المادي» لمواطني دول الخليج، وبالأخص قطر والبحرين والكويت، يؤدي إلى إذعانهم السياسي.

ويختتم الباحث دراسته التحليلية، التي اتخذت بعدًا تجريبيًا منهجيًا، إلى تحليل مفاده: «تملك حكومات دول الخليج القدرة على بثّ الخوف في نفوس سكانها، للقبول بالوضع السياسي القائم. وفي ظلّ عدم اليقين وعدم الأمان، يفضّل غالبية عرب الخليج الدفاع عن نظام أقلّ من مثالي، على الضغط من أجل إنشاء نظام سياسي جديد، قد يكون أفضل، ذلك أن الانتقال إليه قد يفشل فشلاً ذريعًا. ومن حسن حظ حكّام الخليج، وسوء حظ مواطنيهم، تقدّم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مرحلة ما بعد العام 2011، الكثير من الأمثلة على الفشل، والقليل من قصص النجاح، إن وجدت».