أغلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، 7 منشآت صيدلانية و18 منشأة صحية منذ بداية العام الجاري، بحسب الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، نائب رئيس اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية في الدولة.

وكشف في تصريح لصحيفة «الاتحاد» المحلية عن أن عدد المنشآت الطبية الجديدة، منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، بلغ 58 منشأة طبية، فيما تم ترخيص 1083 كادراً طبياً وفنياً في المنشآت الصحية الخاصة التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع. 

وأوضح الدكتور الأميري أن إغلاق المنشآت جاء لمخالفتها القوانين المنظمة لأنشطة القطاع الطبي الخاص، ومنها عدم استيفاء شروط ترخيص المنشآت الصحية باستكمال الإجراءات المطلوبة، وبسبب كثرة الأخطاء الطبية والإهمال من قبل الكادر الطبي والفني وإدارة المنشأة الصحية، وعدم الالتزام بشروط ونظم ولوائح وقوانين وزارة الصحة ووقاية المجتمع والإهمال، لافتاً إلى أن مدة الإغلاق تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر تبعاً لجسامة المخالفة، وتأثيراتها المباشرة على الصحة العامة للمريض وللفرد والمجتمع.

وقال: «يعد قرار الإغلاق مؤشراً على حرص الوزارة على ضمان أعلى معايير الجودة للخدمات الصحية المقدمة من قبل المنشآت الصحية والصيدلانية»، مؤكداً الحرص على تحقيق الأهداف التي تم وضعها لتطوير جودة الخدمات الصحية لجميع الأفراد، بما في ذلك مساعدة المنشآت الصحية على تحسين معايير الجودة التي تسهم في تعزيز ثقة المريض في النظام الصحي.

ولفت إلى أن فرق التفتيش والرقابة التابعة للوزارة نفذت 1276 زيارة وحملة تفتيشية، متضمنة 559 منشأة صيدلانية و717 منشأة طبية من قبل المفتشين أصحاب الضبطية القضائية، وذلك في إطار جهود الوزارة للتأكد من التزام تلك المنشآت القوانين والأنظمة الصحية.