قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية، الخميس، في رام الله، إرجاء الانتخابات المحلية المقررة في (8|10) في الضفة الغربية وقطاع غزة، حتى إشعار آخر.

وأرجعت المحكمة القرار إلى عدم إجرائها في مدينة القدس المحتلة، ولعدم "شرعية محاكم قطاع غزة"، على حد زعمها.

من جهتها رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية، وقف إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ووصفت الحركة، في بيان، القرار بأنه "مسيس"، مضيفة: "يهدف هذا القرار لإنقاذ حركة فتح بعد سقوط عدد من قوائمها أمام لجنة الانتخابات، والمحاكم الفلسطينية".

وتزامن قرار إرجاء الانتخابات مع قرار محكمة بداية خانيونس في قطاع غزة، إلغاء 5 قوائم لحركة فتح مرشحة لخوض الانتخابات المحلية في قطاع غزة، والمقرر إجراؤها بالتزامن مع الضفة الغربية مطلع أكتوبر المقبل.

ويأتي قرار محكمة العدل العليا في وقت أعلنت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، أنها لن تقدم أي قوائم حزبية باسمها في الضفة الغربية وقطاع غزة، وستدعم "قوائم الكفاءات"، بينما يعوق الخلاف السياسي بين حركتي فتح وحماس إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وبحسب لجنة الانتخابات فإن قانون الانتخابات يُتيح للمعترضين على قرار اللجنة استئناف قرارات اللجنة أمام محكمة البداية في المحافظة التي تتبع لها الهيئة المحلية، وذلك خلال 3 أيام من إبلاغهم بقرار اللجنة.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، السبت الماضي، أنها قبلت طلبات الطعون في 6 قوائم (لم تعلن أسماءها) من أصل 163 طلباً، على قوائم ومرشحين محتملين للانتخابات المحلية المقبلة.

وجرت آخر انتخابات بلدية في فلسطين عام 2012، وشملت هيئات محلية في الضفة فقط؛ حيث رفضت حركة "حماس" المشاركة فيها، ومنعت إجراءها في قطاع غزة.