استكملت «الهيئة الاتحادية للرقابة النووية» مرحلة أساسية، في إطار استعداداتها لعملية مراجعة من المقرر أن تجريها «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» على جهود الجهات المعنية الخاصة بتدريب العاملين في مجال الوقاية الإشعاعية بدولة الإمارات.

ومن المقرر أن تجري عملية المراجعة النهائية المعروفة رسمياً باسم «تقييم التعليم والتدريب في مجال الوقاية الإشعاعية وأمان مصادر الإشعاع» في فبراير 2017، حيث ستجري عملية تقييم للوقوف على مدى استيفاء برامج التدريب على الوقاية الإشعاعية في دولة الإمارات العربية المتحدة لمعايير الأمان الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشارك في الاجتماعات التحضيرية التي جرت خلال ثلاثة أيام، بالمقر الرئيس للهيئة في مدينة أبوظبي، ممثلون من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وزارة الداخلية، هيئة الصحة - أبوظبي، مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، جامعة خليفة، جامعة الشارقة، وجامعة الإمارات وجامعة زايد.

وتهدف خدمة «تقييم التعليم والتدريب في مجال الوقاية الإشعاعية وأمان مصادر الإشعاع»، التي تقدمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى تقييم البنى التحتية الوطنية والقانونية والرقابية ذات الصلة بالتعليم والتدريب في مجال الوقاية الإشعاعية وأمان مصادر الإشعاع، مسلطة الضوء على أهمية إشراك الجهات المعنية كافة، وعلى وجه الخصوص جهة رقابية، مثل «الهيئة الاتحادية للرقابة النووية»، في تأسيس تحديد المتطلبات اللازمة للتعليم والتدريب في مجال الوقاية الإشعاعية والأمان الإشعاعي. 

وتؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن المعايير والتدابير اللازمة لتحديد واعتماد الخبراء المؤهلين ومسؤولي الوقاية الإشعاعية، يجب أن يتم تحديدها بصورة واضحة بوساطة الجهة الرقابية أو هيئات حكومية أخرى.

وقال كريستر فيكتورسن، المدير العام لـ«الهيئة الاتحادية للرقابة النووية»: «هنالك كثيرون يمارسون أنشطة تتعلق بالمواد الإشعاعية أو يتعاملون معها في دولة الإمارات العربية المتحدة، لذا من الضروري أن يتلقى هؤلاء تدريباً كافياً بهدف تقليل المخاطر الإشعاعية التي تلحق أضراراً بالأفراد أو البيئة، ونعرب عن امتناننا للدعم الذي تقدمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونتطلع إلى تلقي وتطبيق أي مقترحات تتقدم بها عقب عملية المراجعة».