بلغ الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي خلال العام 2014 نحو ‬960 ‬مليار ‬درهم ‬بالأسعار ‬الجارية، ‬مقارنة مع ‬931.8 ‬مليار ‬درهم ‬بالأسعار ‬الجارية ‬في ‬عام ‬2013، ‬بنمو ‬3 ‬% في ‬عام ‬2014، ‬و2.4% ‬في ‬عام ‬2013، بحسب الكتاب الإحصائي لإمارة أبوظبي للعام 2016.

وأشارت البيانات إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال عام 2014 بلغ 361.4 ألف درهم. 

وبلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت 180 مليار درهم في عام 2015، بينما بلغت تعويضات العاملين 224.8 مليار درهم خلال العام نفسه.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة نمواً بنسبة 4.4%‏‭ ‬خلال ‬عام ‬2014، ‬بعد ‬الزيادة ‬التي ‬حققها ‬في ‬عام ‬2013، ‬التي ‬بلغت ‬4.5%، ‬ومن ‬الأنشطة ‬التي ‬ساهمت ‬في ‬ارتفاع ‬معدل ‬النمو ‬خلال ‬عام ‬2014 «‬الأنشطة ‬المالية ‬وأنشطة ‬التأمين» ‬و«‬الأنشطة ‬العقارية» ‬و«‬المعلومات ‬والاتصالات» ‬وبمعدّلات ‬نمو ‬18.2%، ‬17.0% ‬و ‬12.0% ‬على ‬التوالي.

وأصدر مركز الإحصاء – أبوظبي النسخة الإلكترونية من الكتاب الإحصائي لإمارة أبوظبي للعام 2016، حيث يتضمن 6 أقسام رئيسة، هي الاقتصاد، الصناعة والأعمال، السكان والديموغرافيا، التنمية الاجتماعية، القوى العاملة، والزراعة والبيئة.

مساهمة النفط

بلغت مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية نحو 50.9% خلال عام 2014، أما الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية فقد أسهمت بنحو 49.1% في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي عام 2014 بالأسعار الجارية، حيث استطاعت هذه الأنشطة والقطاعات غير النفطية أن تحقق معدلات نمو كبيرة بلغت نحو 12.0%.

التجارة الخارجية

تتمتع التجارة الخارجية السلعية بقدر كبير من الأهمية في اقتصاد إمارة أبوظبي، حيث تشكّل نسبة‏‭ ‬كبيرة ‬من ‬الناتج ‬المحلي ‬الإجمالي ‬للإمارة، ‬ففي ‬عام ‬2014 بلغت ‬نسبة ‬صافي ‬التجارة ‬السلعية ‬إلى ‬الناتج ‬المحلي ‬الإجمالي ‬25.8%، ‬مما ‬يعكس ‬مدى ‬قوة ‬النشاط ‬التجاري ‬وتطوّره ‬في ‬الإمارة، ‬وكذلك ‬الدور ‬الحيوي ‬الذي ‬تلعبه ‬التجارة ‬الخارجية ‬في ‬الاقتصاد ‬بوجه ‬عام.

وبلغت قيمة الواردات السلعية لإمارة أبوظبي خلال العام الماضي 119.3 مليار درهم، مقارنة مع 108 مليار درهم خلال عام 2014.

وكانت «آلات، وأجهزة تسجيل، وإذاعة الصوت والصورة ولوازمها» أهم الواردات، حيث مثّلت 27.1% من الإجمالي.

واحتلت الولايات المتحدة الأميركية المرتبة الأولى بين الدول المورّدة، حيث بلغت قيمة واردات الإمارة منها 18.5 مليار درهم.

وبلغت قيمة إجمالي الصادرات السلعية غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي خلال عام 2015 ما يعادل 30.8 مليار درهم، واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى بين الدول المصدّر إليها، حيث استوردت من إمارة أبوظبي سلعاً غير نفطية بقيمة 9.0 مليار درهم خلال عام 2015.

وبلغت قيمة الواردات السلعية من الدول الآسيوية عبر موانئ أبوظبي 52.1 مليار درهم خلال عام 2015 مقارنة بنحو 47.9 مليار درهم خلال عام 2014.

وبلغت قيمة الصادرات السلعية غير النفطية للدول الآسيوية عبر موانئ إمارة أبوظبي 20.9 مليار درهم خلال عام 2014، بينما بلغت قيمة المعاد تصديره إلى الدول الآسيوية 15 مليار درهم خلال العام نفسه.

وأشار الكتاب الإحصائي إلى أن نشاط المالية والتأمين أسهم خلال عام 2014 بما يعادل 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بالمقارنة مع 6.4% خلال عام 2013.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة 60.2 مليار درهم لعام 2015، كما بلغت نسبة مساهمة قيمة الأسهم المتداولة من الناتج المحلي الإجمالي 15.1% لعام 2014، بينما انخفضت القيمة السوقية للأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال عام 2015 بنسبة 1.6%، بالمقارنة بعام 2014، بالرغم من ارتفاع عدد الشركات المدرجة إلى 68 شركة.

الأجور والتعويضات 

وارتفعت تعويضات العاملين في الأنشطة الاقتصادية كافة في إمارة أبوظبي، بالأسعار الجارية من 211,9 مليار درهم خلال عام 2014 إلى نحو 224,8 مليار درهم في عام 2015.

وكانت الأنشطة المساهمة بشكل رئيس في النمو خلال عام 2015 هي «المعلومات والاتصالات» و«الأنشطة المالية وأنشطة التأمين»، وبمعدلات نمو سنوية بلغت 10.5% و12.3% على التوالي.

وأظهر الكتاب الإحصائي نمواً في إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي، بوصوله إلى 81.1 مليار درهم في نهاية عام 2014، بعد أن كان 71.9 مليار درهم في نهاية عام 2013.

ويعزى‏‭ ‬هذا ‬النمو ‬إلى «‬الأنشطة ‬المالية ‬وأنشطة ‬التأمين»‬، ‬حيث ‬استقطبت ‬هذه ‬الأنشطة‭ ‬استثمارات ‬أجنبية ‬مباشرة ‬بلغت ‬قيمتها ‬12.7 ‬مليار ‬درهم ‬في ‬نهاية ‬عام ‬2014، ‬بالمقارنة ‬مع ‬10.1 ‬مليار ‬درهم ‬في ‬نهاية ‬عام ‬2013.

وساهم (نشاط الصناعات التحويلية) بما نسبته 19.1% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2014 مقارنة مع نسبة 18.1% في عام 2013.

أما (نشاط الصناعات الاستخراجية) التي تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي فقد أسهم بنسبة 8.7% وبواقع 7,045 مليون درهم في عام 2014 مقارنة بقيمة استثمارات بلغت 7,267 مليون درهم، وبما يعادل 10.1% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2013.

وشكلت استثمارات دول مجلس التعاون ما نسبته 3.5% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إمارة‏‭ ‬أبوظبي ‬حسب ‬مجموعات ‬الدول، ‬حيث ‬بلغ ‬مجموع ‬استثماراتها ‬نحو ‬2,820 ‬مليون ‬درهم ‬في ‬عام ‬2014 ‬مقارنة ‬مع ‬نسبة ‬مساهمة ‬2.2 ‬% ‬وقيمة ‬استثمارات ‬1,614 ‬مليون ‬درهم ‬في ‬عام ‬2013. ‬فيما ‬بلغ ‬مجموع ‬قيمة ‬الاستثمارات ‬الأجنبية ‬لباقي ‬الدول ‬العربية ‬6,637 ‬و6,643 ‬مليون ‬درهم ‬للأعوام ‬2013 ‬و2014 ‬على ‬التوالي.‬ أما ‬استثمارات ‬الدول ‬الأوربية ‬فقد ‬ارتفعت ‬من ‬26,684 ‬مليون ‬درهم ‬في ‬عام ‬2013 ‬إلى ‬32,980 ‬مليون ‬درهم ‬في ‬عام ‬2014.

الصناعة والأعمال

ارتفع الإنتاج الإجمالي لنشاط الصناعات التحويلية من 183 مليار درهم في عام 2013 إلى 189 مليار درهم في عام 2014، وبمعدل نمو سنوي بلغ 3.2%. وفي نشاط السياحة، ارتفع عدد المنشآت الفندقية إلى 168 منشأة عام 2015 بنسبة زيادة 5% مقارنة بعام 2014، وخلال الفترة نفسها زاد عدد النزلاء بنحو 17.5%، كما زاد عدد الغرف الفندقية بنسبة 4.9%، وزاد معدل الإشغال بنحو نقطة مئوية واحدة ليصل إلى 75.4%، وبلغ متوسط مدة الإقامة 3.0 ليلة عام 2015.

وبلغ عدد المسافرين جواً 23.3 مليون مسافر خلال عام 2015 بالمقارنة مع 19.9 مليون مسافر خلال عام 2014، فيما بلغ عدد الرخص التجارية المسجلة في إمارة أبوظبي 84,620 رخصة خلال العام الماضي.

شكلت الصناعات التحويلية 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، و11.6% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عام 2014.

وارتفعت القيمة المضافة لنشاط الصناعات التحويلية حوالي 12.6% عام 2014.

البناء والتشييد

وساهم نشاط «التشييد والبناء» بنسبة 9.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2014 بالمقارنة مع 9.2% خلال عام 2013، حيث تشير إحصاءات رخص البناء إلى أن عدد رخص المباني السكنية (سكنية، سكنية وتجارية) الصادرة خلال عام 2015 بلغ 5,067 رخصة.

وبالإضافة إلى ذلك، تم إصدار 1,323 رخصة للأبنية غير السكنية خلال عام 2015 بالمقارنة مع 1,668 رخصة في عام 2014، بينما شكلت رخص الأبنية الجديدة 10.0% من إجمالي عدد الرخص الصادرة خلال عام 2015. وأولت حكومة أبوظبي نشاط النقل اهتماماً متزايداً، حيث إنه يعدّ العجلة المحرّكة للتنمية الاقتصادية في الإمارة.

وبلغت حركة الطائرات خلال عام 2015 نحو 195 ألف رحلة، مقارنة مع 213 ألف رحلة خلال عام 2014، ‏‭ ‬بانخفاض ‬8.7%، ‬بينما ‬بلغ ‬عدد ‬المسافرين ‬خلال ‬عام ‬2015 ‬حوالي ‬23 ‬مليون ‬مسافر، ‬بزيادة ‬مقدارها ‬17.1% ‬مقارنة ‬بعام ‬2014.

تشير بيانات الكتاب الإحصائي إلى أن عدد المنشآت الفندقية ارتفع في عام 2015 إلى 168 منشأة بزيادة 5% مقارنة بالعام 2014، ما أدّى إلى زيادة عدد الغرف إلى نحو 29 ألف غرفة في عام 2015، بزيادة نحو 4.9% على العام السابق.

وبلغ عدد النزلاء في عام 2015 نحو 4.1 مليون نزيل، بزيادة نسبتها 17% على العام السابق.

وارتفع معدّل الإشغال بنحو نقطة مئوية واحدة ليصبح 75.4% في عام 2015.

من جهة أخرى زاد عدد ليالي الإقامة عام 2015 بنسبة 17.0% على العام السابق.

الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة

بلغ إنتاج الكهرباء عام 2015 نحو 62,248 جيجا واط/‏ساعة بارتفاع نسبته 6.7% مقارنة بالعام 2014، وكانت كميّة المياه المحلّاة المتوافرة في إمارة أبوظبي 257,262 مليون جالون بريطاني عام 2015، أي ارتفعت بنسبة 1.6% عن عام 2014.

وأظهرت الإحصاءات التزايد المستمر في كمية الطاقة المولدة لتصل إلى 264,014 ميجا واط/‏ساعة في عام 2015 بنمو بلغ 0.5% عن العام 2014، كما زاد الصادر من الكهرباء بنسبة 0.4% والوارد من الكهرباء بنسبة 0.7% خلال الفترة نفسها.

القوى العاملة

أظهرت تقديرات إحصاءات القوى العاملة أنّ نسبة القوى العاملة من إجمالي السكان 15 سنة فأكثر بلغت 81.3% خلال الربع الأخير من العام 2015، في حين بلغت نسبة الإناث من إجمالي القوى العاملة 21.4%، مقابل 78.4% للذكور. كما تشير البيانات إلى أنّ معدل الإعالة الاقتصادية بلغ 47.3%.

وتشمل القوى العاملة الأفراد المشتغلين والمتعطلين ممن تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر.

وعلى مستوى المناطق تركزت أعلى نسبة للقوى العاملة في منطقة أبوظبي ثم منطقة العين وتليها الغربية بنسب بلغت 62.7% و22.7% و14.6% على التوالي.

أما فيما يتعلق بالتركيب العمري للقوى العاملة لعام 2015 فتشير البيانات إلى أن الفئة العمرية (30 -34 عاماً) حصلت على الحصة الأكبر من إجمالي القوى العاملة بنسبة 21.4%.

وبالنظر إلى معدل المشاركة الاقتصادية المنقح على حسب المنطقة نجد أن أعلى معدل في الغربية، تلتها منطقة أبو ظبي ثم منطقة العين 92.0% و81.0% و76.1% لكل منهم على التوالي.

وتشير تقديرات عام 2015 حول إحصاءات القوى العاملة، أن أعلى نسبة للمشتغلين كانت في إقليم أبوظبي حيث بلغت نسبتهم من إجمالي المشتغلين 62.9%.

وعند النظر إلى توزيع المشتغلين حسب الحالة العملية، فيتضح أن غالبية المشتغلين في إمارة أبوظبي هم عاملون بأجر ونسبتهم 98.2%، وأن 1.3% هم من أصحاب الأعمال.

أما فيما يتعلق بالتحصيل التعليمي، فتشير البيانات إلى أن أعلى نسبة من المشتغلين مستواهم التعليمي أقل من ابتدائي بنسبة بلغت 24.3%.، ثم حملة شهادة المرحلة الأولى من التعليم الثانوي بنسبة 20.9%. أما بالنسبة إلى المواطنين فقد شكل حملة شهادة البكالوريوس أعلى نسبة من المشتغلين وبنسبة 33.2%. وفيما يتعلق بتوزيع المشتغلين حسب المهنة الرئيسة، تبين أن أعلى نسبة من المشتغلين يعملون في المهن الأولية بنسبة بلغت 22.7%، ثم يأتي الاختصاصيون بنسبة 16.0%.

وأشارت البيانات إلى أن 36.4% من المواطنين اختصاصيون، وأما بالنسبة إلى المشتغلين غير المواطنين فيتركزون في المهن الأولية بنسبة 24.6%. وأظهرت البيانات أن نشاط التشييد كان له النصيب الأكبر من إجمالي المشتغلين بنسبة بلغت 19.5%، ثم تلاه نشاط الأسر المعيشية التي تستخدم أفراداً بنسبة 19.0%. 

وبحسب بيانات الكتاب الإحصائي، فإن القطاع الخاص يحوز أعلى نسبة للمشتغلين حيث بلغت حوالي 61% من إجمالي المشتغلين، في حين استحوذ القطاع الحكومي على نسبة 12.4% من إجمالي المشتغلين، وشكل المواطنون المشتغلون في القطاع الحكومي حوالي 76.6% من إجمالي المواطنين المشتغلين، في حين بلغت نسبتهم في القطاع الخاص حوالي 5.8%. كما أظهرت البيانات أن غالبية المشتغلين في إمارة أبو ظبي متزوجون بنسبة 73.5%، في حين أن 24.6% من المشتغلين لم يسبق لهم الزواج.