نظمت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان منتدى في المنامة وصفته بالحقوقي وطرحت فيه مبادرة حقوقية وتحدثت عن أدوات ليست قائمة في الخليج ولا في العالم العربي بصفة عامة، وتريد بهذا الأدوات محاربة التدخلات الإيرانية في المنطقة. فماذا تضمن هذا المنتدى، وما هي الملاحظات الجوهرية على أطروحاته؟

"لا حقوق بلا أمن"

رفع منظمو المنتدى هذا الشعار، وهو شعار يخالف المنطق الحقوقي والسياسي حتى ولو كان المقصود فيه تدخلات إيران في المنطقة. فوجود دولة عدوة مثل إيران لا يمكن التصدي لها برهن حقوق المواطنين في دول الخليج والمنطقة العربية بتدخلات إيران، فنكون بمثابة من يحقق أهدافها. بل على النقيض، يرى حقوقيون أن منح شعوب الخليج حقوقهم هو ما يوفر حصانة شعبية ورسمية للتصدي للتدخلات الإيرانية، وأن التوصيف الصحيح "لا أمن بدون حقوق"، ولا تصدي لإيران بدون حقوق الشعوب.

ولكن مراقبين، يتخوفون أن هناك حكومات في المنطقة تتذرع بالتدخلات الإيرانية لمنع تمتع الشعوب بحقوقها وحرياتها، بعد أن منعت الشعوب طوال العقود الماضية من هذه الحقوق بذريعة مواجهة العدو الإسرائيلي، ليتأكد فيما بعد أن مقولة العدوان الإسرائيلي لم تكن أكثر من مبرر للتهرب من الإصلاح الداخلي وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته، على اعتبار ألا "صوت يعلو فوق صوت المعركة" التي هزم فيها أنصار هذه الشعارات.

المفكر الإماراتي يوسف خليفة في مقالة علمية له بعنوان "عندما تصبح السلطة غنيمة" أكد أن موقف دول الخليج من إيران حكمه ما سماه "الغنيمة"، قائلا: لو أن الحكومات الخليجية لم تتقوقع في مفهوم الغنيمة لما سايرت الولايات المتحدة في احتلال العراق الذي سلموه لإيران على طبق من فضة، على حد تعبيره. إذ يحمل خليفة حكومات المنطقة منح إيران فرص مضاعفة قوتها وتدخلاتها في الشأن العربي من البداية.

المشكلة مع إيران سياسية لا حقوقية

محللون سياسيون يؤكدون أن جوهر المشكلة بين الدول العربية والخليج من جهة وإيران من جهة ثانية هي مشكلة سياسية لا مشكلة حقوقية. فإيران تحتل أربع عواصم عربية بالسلاح والذخيرة والمليشيات وبالسياسة والاقتصاد وليس بالمعاهدات الحقوقية، وتحتل الجزر الإماراتية أيضا بقوتها الغاشمة، ومواجهتها تتطلب سياسة وقوة رسمية وشعبية من سائر الدول الخليجية والعربية وخاصة الدول التي تحتل لها طهران أراض وجزر. 

حقوقيون يقولون إن الحقوق والحريات أحد أوجه المعركة مع إيران، ولكن في فضح ممارساتها ضد الشعوب الخليجية وانتهاكاتها في تزويد الحوثيين أو الخلايا الإرهابية في البحرين والكويت والسعودية بمتفجرات أو تغرس جواسيس في مؤسسات الخليج الكبرى. 

أما منع الشعوب الخليجية من حقوقها وحرياتها على النحو الذي يطرحه منتدى المنامة لا يعدو أكثر من كونه "مشجبا" لتبرير حرمان الشعوب من حقوقها وحرياتها. 

الحقوق المدنية والسياسية غير معترف بها

أحد تناقضات منتدى المنامة هو طرحه مبادرة تدعو إلى حماية حقوق الإنسان المدنية والسياسية من التدخلات الإيرانية، على اعتبار أن طهران تعرقل هذه الحقوق. باستثناء الحالة في لبنان وسوريا واليمن، وهي الساحات التي تعرقل فيها إيران ممارسة الحقوق المدنية والسياسية في جانب انتخاب الحكومات والهيئات الديمقراطية، فإن بقية جوانب الحقوق المدنية والسياسية سواء في العالم العربي أو دول الخليج فإن الحقوق المدنية والسياسية مصادرة تماما وغير معترف بها في دول الخليج عموما.

في الخليج، باستثناء الكويت فإنه لا توجد أي دولة خليجية وقعت أو صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، فضلا أنه لا يوجد ممارسة مدنية وسياسية للحريات والحقوق في دول الخليج يُخشى عليها من التدخلات الإيرانية رغم عدوانية نظامها الحاكم وبطشه ضد مصالح دول الخليج وشعوبه. 

وقال يوسف خليفة بهذا الصدد: دول مجلس التعاون "تتفاوت في حجم المشاركة السياسية فيها بين أعلى درجة وهي حالة الكويت، وأدنى درجة وهي حالة الإمارات"، فالكويت كما يقول - خليفة- "ظلت تجربة محددة بسقف" وهو يتحدث عن أفضل حالة، فكيف بأضعف الحالات. ويصف الباحث حالة الكويت:" للشعب حرية الانتخاب والمجيء بممثليه إلى مجلس الأمة،..، ولكن القرارات التنفيذية والقرارات المتعلقة بالثروة تبقى في يد الأسرة الحاكمة. فما فائدة الأغلبية البرلمانية إذن". ويؤكد الأكاديمي الإماراتي:" أما بقية دول المجلس، فإن أوضاعها أسوأ حالا من الكويت. حيث غن القيود المفروضة على مشاركة أبناء المجتمع هي أكثر حماية لمؤسسة الغنيمة"، على حد تعبيره.

إذا أراد منتدى المنامة، أن يحمي حقوق الإنسان المدنية والسياسية فعليه أن يصدر توصية لحكومات دول الخليج للمسارعة في توقيع العهدين السابقين وسلة كبيرة من المعاهدات الدولية الحقوقية غير المعترف بها من جهة أو مصادرة من جهة أخرى كما هو الحال في مصر. فهل إيران هي التي صادرت حقوق الشعب المصري المدنية والسياسية وانقلبت على صندوق الانتخابات وخيارات الشعب المصري، أم أن طهران فقط انقلبت على حقوق اليمنيين السياسية والمدنية مثلا.

المنتدى قال، "لا يمكن توصيف مبدأ تصدير الثورة إلى الغير بأقل من التدخل في الحق الثابت لمبدأ حرية الشعوب باختيار النظام السياسي الذي تريد". ناشطون سألوا، كم حالة عربية وخليجية كانت فيها الشعوب حرة باختيار ليس أنظمتها السياسية وإنما باختيار برلماناتها أو رؤساء بلدياتها، مع رفضهم القاطع لاستغلال نظام الملالي ما يسميه الثورة للسيطرة على دول الخليج والدول العربية ونشر التشيع.

وفيما يخص مبدأ تصدير الثورة أو النماذج، فقد تحدث سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة ومحمد دحلان في أكثر من مناسبة عن تصدير النموذج الإماراتي وتعميمه على الدول العربية والإسلامية، في إطار ذم دحلان لنظام أردوغان وإظهار نموذج أبوظبي. وناشطون عربا ينقسمون حول تقييم النموذج الإماراتي إذ يعتبره البعض نموذجا ناجحا إداريا، يؤكد آخرون أن النموذج الإماراتي ناجح إداريا فقط ولكن لا يمكن تعميمه سياسيا وديمقراطيا إذ أنه يقفز عن الحقوق المدنية والسياسية للشعوب وفق تأكيدات متواترة، بعضها لوزير الشؤون الخارجية أنور قرقاش الذي سبق أن وصف الانتخابات البرلمانية في الدولة أنها ليست مصممة "لتداول السلطة" على حد تعبيره.

أدوات حقوقية غير موجودة

مما طرحه منتدى المنامة هو أن "المجتمع المدني" العربي والخليجي يقع على عاتقه الكثير لمواجهة إيران. مراقبون، تساءلوا عن وجود هذا المجتمع المدني ومدى عافيته وقدرته على القيام بهذا الدور بعد الإنهاكات والانتهاكات الأمنية المتتالية له ومصادرته وتحجيمه.

وقد اعتبر مراقبون أن طرح المنتدى دور للمجتمع المدني ليس اعترافا بدوره وأهميته بقدر سعي حكومات في المنطقة لتوظيف ما تبقى من هذا المجتمع المدني في معارك لا تقع في مسؤولياته وإنما تقع على مسؤوليات الدولة وأجهزتها الرسمية ككل.

المجتمع المدني هو وسيط بين الشعب وبين مؤسسات الدولة لتحقيق مصالح الشعب ونقلها لصانع القرار، ولا يناسب دوره وطبيعته أن يتحول لأداة مواجهة مباشرة مع إيران وغيرها على النحو الذي يطرحه منتدى المنامة وهو :"خلق حاضنة وطنية عربية غير حكومية، تسهم في تعزيز الأمن الوطني" دون أن يوضح ما المقصود بالأمن الوطني.

يمكن للمجتمع المدني الخليجي والعربي - إذا كان موجودا وقويا- أن يسهم في حماية الشعوب من الطائفية والتفرقة والعنصرية ولكن ليس دوره أن يكون "ضحية" في معركة غير واضحة تماما، على حد استدراك ناشطين.

وفي هذا المعنى يؤكد الأكاديمي الإماراتي يوسف خليفة أن "الحرية أولا" إذا أريد إصلاح واقع دول الخليج ومواجهة إيران بصورة حقيقية. وطالب خليفة الحكومات الخليجية بأن تترك الشعوب للبدء "في انتخاب مجالس وطنية تنبثق عنها هيئات تقترح دساتير متطورة تحدد طبيعة نظام الحكم الذي تؤيده الشعوب".  

إدانة انتهاكات وسكوت على أخرى

المنتدى ندد بشدة بالتعذيب والاعتقالات والتفرقة العنصرية بين فئات الشعب الواحد، إذا كانت منتجا من إيران ومليشياتها، ولكنه لم يظهر أي موقف لما يتعرض له المواطن العربي والخليجي من الأجهزة الأمنية، إذ يتعرض المواطن الخليجي والعربي لصنوف كبيرة من التعذيب والاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية والتفرقة والتمييز، فهل هذه الانتهاكات مدانة إذا صدرت من المليشيات، ومباحة إذا صدرت من أجهزة الأمن، وفق ما يتساءل به ناشطون.

وقد أشار يوسف خليفة في مقاله سابق الذكر إلى بعض الانتهاكات الحقوقية التي يتعرض لها الناشطون فضلا عما توثقه التقارير الحقوقية الأممية وبياناتها. يقول الباحث يوسف خليفة بشأن الانتهاكات في الإمارات، "لا تزال تمارس التضييق على أبنائها، حيث إن هناك مجاميع من أبناء الدولة من ذوي الكفاءات ممنوعين من التدريس والكتابة في الجرائد المحلية والحديث لوسائل الإعلام وغير ذلك من وسائل الضغط ةالترهيب".

 منتدى المنامة أدان التدخل الإيراني بقوة، وهو تدخل لا يتطلب إدانة فقط وإنما إطلاق مقاومة وحالة رفض شعبية ورسمية لا هوداة فيها، في ذات الوقت، الذي كان يتعين على المنتدى الإعلان عن رفض "التدخل الروسي" والذي هو بمثابة عدوان على سوريا كونه صورة فجة عن منع الشعب السوري من حقه في اختيار النظام السياسي الذي يحكمه ويمثله، وفق توصيفات منتدى البحرين الذي يصر أنه منتدى حقوقي لا سياسي!