أبوظبي - الإمارات 71

وجهت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي دعوة تتعلق بتعزيز حماية حقوق الأطفال المهاجرين، وذلك من خلال مراجعة المبادئ القانونية لحماية الأطفال المهاجرين من دون صحبة أهاليهم وخاصة في البنود التي وردت في اتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من خلال منظمة الأمم المتحدة للطفولة.

وفي هذا الخصوص أكد العضو علي جاسم أثناء مداخلته حول حماية حقوق الأطفال وخاصة الأطفال المهاجرين دون صحبة أهاليهم وحمايتهم من الاستغلال في الحروب والأزمات " أمام اجتماع لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في جنيف، على ضرورة أن تقوم البرلمانات بالتعاون مع المؤسسات الحكومية المحلية بوضع برامج إعادة تأهيل وإدماج الأطفال المهاجرين دون صحبة أهاليهم، إضافة إلى حث البرلمانات على بذل المزيد من التعاون مع المنظمات الدولية خاصة مع هيئات الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات الحكومية لمواجهة هذه الظاهرة.

وأضاف أيضاً أن الجميع يتفق على أن زيادة معدلات المهاجرين من الأطفال بدون صحبة أهاليهم من المشاكل الاجتماعية التي تصاعدت وتيرتها على مدى السنوات الماضية, إذ أنه وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة فإن عدد المهاجرين من الأطفال على مستوى العالم قد زاد من 155 مليون مهاجر في عام 1990 إلى 214 مليونا خلال عام 2010.

وأضاف أنه يوجد حوالي 33 مليون مهاجر على مستوى العالم تحت سن الـ 20 ما يمثل 15% من إجمالي عدد السكان المهاجرين.

وأوضح أن معدلات الجريمة بين الأطفال المهاجرين تتزايد بأضعا ما هو عليه بين الأطفال الغير مهاجرين خاصة في جرائم الاستغلال الاعتداء الجنسي.

وكان اجتماع اللجنة الدائمة الثالثة للديموقراطية وحقوق الإنسان المنعقد في جنيف قد بدأ باستعراض رئيس اللجنة لجدول الأعمال وترشيحات المجموعات الجيوسياسية لمكتب اللجنة الدائمة الثالثة .

كما تم في بداية الاجتماع استعرض مشروع القرار حول " حماية حقوق الاطفال وخاصة الأطفال المهاجرين دون صحبة أهاليهم وحمايتهم من الاستغلال في الحروب والازمات" وأكد على أن الاطفال هم من أكثر الفئات المستغلة في حالات النزاعات و الحروب وقد يكون الاستغلال في بعض الأحيان من أسرهم والأحزاب و الجمعيات السياسية الداخلية في بلدانهم.