اعترفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أن حظر VPN ليس جديدا في الإمارات، قائلة«بالنسبة للتعديل بشأن القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012، والذي صدر أخيراً،  فإن هذا القانون ليس جديداً في جوهره، والتغيير الوحيد يتمثل في تغليظ العقوبة فقط"، على حد تعبيرها.

وأبدت شركات ومصالح اقتصادية في الدولة تخوفها من هذا التعديل. وقالت الهيئة أنها  تلقت عدة استفسارات من شركات ومؤسسات حول ما تداولته وسائل إعلام من أخبار تتعلق بتقنية الشبكات الافتراضية الخاصة VPN في الإمارات.

وقالت الهيئة في ردها على هذه الشركات،  إنه لا يوجد تنظيم يمنع تقنية VPN التي تستخدمها الشركات والمؤسسات والبنوك للوصول إلى شبكاتها الداخلية عبر الإنترنت، موضحة أن هذه التقنية، شأنها شأن أي تقنية أخرى، قد تعرض مستخدمها للمساءلة في "حال إساءة الاستخدام".